عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
تنظم اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي مجموعةً من الفعاليات وورش العمل بالتزامن مع شهر الإمارات للابتكار. وتتنوع هذه الفعاليات ما بين الأنشطة الداخلية والخارجية والمبادرات المشتركة، وتشمل محاورها الابتكار والاستدامة، والبحث العلمي والملكية الفكرية، والميتافيرس من المنظور التشريعي.
وقال أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي: «تمضي دولة الإمارات العربية المتحدة قُدُماً في ترسيخ ثقافة الابتكار باعتباره ركيزةً أساسية ضمن الإستراتيجيات الوطنية الطموحة، وأحد العناوين الرئيسية للحقبة المقبلة من مسيرة التنمية، شأنه في ذلك شأن نماء الاقتصاد وتمكين العنصر البشري وترسيخ التفوق العلمي والتقني. ونحرص في اللجنة العليا للتشريعات على إدماج الابتكار ضمن مُختلف مكونات منظومة عملنا، تماشياً مع النهج الوطني، وإيماناً بأهمية دور الابتكار في إرساء دعائم منظومة تشريعية مستقبلية، تضمن مواكبة التحولات المتسارعة، وتتيح بنيةً تحتيةً تنظيمية وقانونية تدعم تقدم دولتنا». بدوره، قال عمر محمد الحميري، رئيس قسم الاستراتيجية والجودة ورئيس فريق الابتكار في اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي: «يجسد شهر الابتكار الطموحات الوطنية لترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في مصافِّ أكثر الدول ابتكاراً. ونؤمن في اللجنة العليا للتشريعات بتلازُم المسارات بين تعزيز الابتكار ودفع عجلة التطور في مُختلف المجالات، بما في ذلك العمل التشريعي. ويتجلى هذا النهج في اتساع نطاق المبادرات والأنشطة التي ننظمها احتفاءً بشهر الابتكار، وتنامي الاعتماد على العقول المفكرة والمواهب اللامعة لدينا والاستفادة من قدرات الموظفين في تنفيذ المبادرات والأنشطة، بالإضافة إلى الاستخدام الأمثل للأدوات الذكية والمنهجيات المبتكرة في منظومة عملنا. ومن هذا المنطلق، وبالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، قمنا بتطوير منظومة الابتكار لدى الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات».
