عدد اليوم
يسرى عادل (أبوظبي)
أكد وزير التجارة التركي، محمد موش، أن القيم المشتركة التي تتشاركها الإمارات وتركيا تضيف عمقاً كبيراً للعلاقات، وتعزز الروابط الاقتصادية والتجارية، موضحاً أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي وقعها البلدان، أمس، تعزز آفاق التعاون في شتى المجالات وتفتح المجال أمام زيادة النمو ودعم التنمية المستدامة، وأكد أن أنقرة تسعى إلى زيادة حجم التبادل التجاري إلى 25 مليار دولار في غضون 5 أعوام، مقارنة بـ10 مليارات دولار في الوقت الراهن.
وقال موش، في حوار مع «الاتحاد»: إن العام الجاري ليس فقط الذكرى المئوية الأولى للجمهورية التركية، ولكنه أيضاً الذكرى الخمسون لعلاقاتنا الدبلوماسية مع دولة الإمارات، مشيراً إلى أنه بالإضافة إلى ذلك يمكنني القول بثقة أننا حققنا زخماً كبيراً في علاقاتنا مع دولة الإمارات.
وأضاف الوزير أن «القيم المشتركة التي نتشاركها اجتماعياً وثقافياً وتاريخياً تضيف عمقاً كبيراً لعلاقاتنا»، لافتاً إلى أن هذه القيم المشتركة في علاقاتنا الاجتماعية والثقافية أضافت قوة خاصة إلى الروابط الاقتصادية والتجارية في السنوات الأخيرة.
وتابع الوزير: «إن دولة الإمارات أحد شركائنا التجاريين الرئيسيين في المنطقة، وبالنسبة لحجم التجارة، فإن الإمارات لديها أعلى معدل تجارة مع تركيا بين دول مجلس التعاون الخليجي، إذ وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 10 مليارات دولار، وفق إحصائياتنا».
وقال موش: «تتضمن السلع الأبرز في التجارة بين البلدين الذهب والمجوهرات والألماس والآلات والبتروكيماويات والمنتجات الغذائية والأثاث».
من ناحية أخرى، نوّه الوزير بأن استثمارات الشركات الإماراتية في تركيا تقدر بنحو 1.7 مليار دولار، في حين تبلغ استثمارات الشركات التركية في الإمارات 273 مليون دولار.
ولفت وزير التجارة التركي إلى أن خدمات المقاولات عنصر آخر تركز عليه كل من الإمارات وتركيا، حيث أنجزت الشركات التركية مشاريع بقيمة 12.6 مليار دولار في دولة الإمارات حتى الآن.
وذكر أنه في ضوء هذه الأرقام، هناك فرص كبيرة لزيادة هذه المعدلات، مضيفاً: «نعتقد أن حجم التجارة الثنائية والاستثمارات لا يعكسان بشكل كافٍ إمكانات البلدين».
وأوضح الوزير أنه منذ معرض «إكسبو دبي 2020» زاد تبادل الزيارات الرسمية بين البلدين، وفي الآونة الأخيرة، عقدنا الجلسة العاشرة للجنة الاقتصادية المشتركة في دبي، إضافة إلى اجتماع مجلس الأعمال التركي الإماراتي ومنتدى الأعمال.
وأضاف: «ضمن نطاق هذه المحادثات، شهدنا العديد من التطورات الإيجابية فيما يتعلق بالتبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة والصحة والسياحة والزراعة وغيرها».
وقال: «تحت رعاية الرئيس التركي حضرة رجب طيب أردوغان، قمنا بزيارة مثمرة جداً إلى الإمارات في فبراير 2022، حيث وقع البلدان 12 اتفاقية، فكانت زيارة الرئيس أردوغان نقطة تحول لعلاقاتنا الاقتصادية الثنائية المستقبلية، وبهذه الزيارة البارزة، أطلق الجانبان إشارة البدء للتوصل إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة». وأضاف: «تحت رعاية قيادتي البلدين، وبفضل معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومن خلال اجتماعات الفيديو المتكررة والزيارات الرسمية، أنجزنا بكل فخر اتفاقاً شاملاً في فترة زمنية قصيرة جداً». وقال: «أنا على يقين أننا بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، سنعزز روابطنا المشتركة، بشكل أكبر، ونعمق علاقاتنا»، مضيفاً: «إن تعزيز شراكات الأعمال بين البلدين هو أحد أولوياتنا، ونحن نولي أهمية كبيرة لتشجيع المؤسسات والمنظمات على المشاركة في المعارض والمعارض الترويجية والفعاليات الأخرى المنظمة في كلا البلدين».
وتابع: «بفضل هذا العزم في علاقاتنا الاقتصادية، شهدنا تطورات في العديد من المجالات مثل السياحة والصحة والبنية التحتية وتجارة السلع»، مضيفاً: «في المستقبل القريب، وفي ضوء الأساس الاقتصادي الجديد بين الإمارات وتركيا، سنجني ثمار هذه العلاقة التاريخية إلى أقصى إمكاناتها».
وذكر موش: «نسعى لترويج المنتجات التركية والإماراتية من خلال المعارض والمنتديات والمؤتمرات، وخاصةً من خلال الوفود التجارية لتعزيز التجارة الثنائية بيننا».
وأضاف الوزير التركي: «كما ذكرت سابقاً، هناك مجال لزيادة الاستثمارات، وليس فقط بشكل ثنائي، ولكن أيضاً مع دول أخرى عبر الشراكات المشتركة، معرباً عن اعتقاده بأن دولة الإمارات مهتمة بالاستثمار في أفريقيا وغيرها من الدول النامية، ونحن لدينا وصول كبير في أفريقيا وغيرها من الدول النامية».
ولفت إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تغطي جميع جوانب التجارة في السلع، وتعزز العديد من مجالات التجارة في الخدمات وحقوق الملكية الفكرية والتعاون الاقتصادي، موضحاً أنه أدركنا تمامًا خلال السنوات الأخيرة، أن المنصات متعددة الأطراف ليست بديلاً عن الاتفاقات الثنائية والإقليمية، التي تدعم وتكمل النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
وفي هذا الصدد، تصبح الاتفاقات الثنائية الشاملة مثل «اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة» بالغة الأهمية لتسهيل الآليات اللازمة للنمو والتنمية المستدامة.
وقال الوزير إن تركيا بالفعل في طريقها نحو تجارة وإنتاج وتنمية أكثر استدامة تتماشى مع معايير الاتحاد الأوروبي، ولقد طبقنا الرؤية والخبرة التي اكتسبناها من «الصفقة الخضراء» في اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.
واختتم الوزير حواره مع الاتحاد قائلاً: «مع بدء سريان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، ستتمكن الإمارات وتركيا من التعاون نحو تجارة ثنائية وإنتاجية أكثر استدامة».
