عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
قالت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة: «إننا ندرك أهمية وحتمية مواجهة تحدي تغير المناخي وتداعياته التي تطال الصحة العامة وتوافر الغذاء والمياه والهواء والحياة البرية والتنوع البيولوجي بمشاركة كافة مكونات وقطاعات المجتمع، وعلى رأسهم حكومات إمارات الدولة السبع».
وأضافت معاليها: «مع استضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) وتماشياً مع عام الاستدامة، فإننا نعتمد في توجهات التنفيذ الفعلية للمبادرة بالحلول الابتكارية وأحدث التقنيات المتاحة، ومع توقيع ميثاق حكومات الحياد المناخي 2050 في الدولة، فإننا نعمل بجهد على تحقيق مستهدفات الدولة نحو الحياد المناخي بحلول 2050، ونحن ملتزمون على المضي قدماً في اتخاذ التدابير اللازمة للمساهمة في العمل المناخي العالمي حتى نضمن إيجاد مستقبل أكثر استدامة».
وتابع سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي: «يأتي توقيع واعتماد ميثاق حكومات الحياد المناخي 2050، على هامش اجتماع مجلس الوزراء، ليعكس مدى حرص القيادة الرشيدة على دعم العمل المناخي، وتعزيز جهود التصدي لتداعيات التغيُّر المناخي، ما يسهم في بلوغ أهداف المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، من خلال تنسيق جهود ومبادرات الجهات المحلية والاتحادية المعنية في جميع القطاعات الرئيسية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمسار الوطني الخاص بالحياد المناخي، وضمان بناء قدرات وكفاءات الحكومات المحلية للإسهام في إيجاد الحلول المناسبة والقابلة للتطبيق من أجل تنفيذ المستهدفات المرحلية لخفض انبعاث الغازات الدفيئة على مستوى جميع الأنشطة الاقتصادية».
وأضاف: «نحن على أبواب استضافة مؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن التغير المناخي في دورته الثامنة والعشرين خلال الفترة الممتدة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، فإننا على استعداد تام، من خلال هذا الميثاق، على تضافر جهود جميع المؤسسات والأطراف المعنية لدعم وتكامل العمل المناخي الحكومي في الدولة، لنواصل دورنا الفاعل والرائد إقليمياً وعالمياً في مواجهة قضايا التغير المناخي التي أضحت تحدياً رئيسياً أمام عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف دول العالم. وما ميثاق حكومات الحياد المناخي 2050 الذي اعتمدناه اليوم إلا استكمال لتعهداتنا والتزاماتنا التي تضاف إلى سجل مسيرتنا الحافل بالمنجزات في إدارة ومعالجة ملف تغير المناخ من أجل ضمان النمو الاقتصادي المستدام، وبناء مستقبل آمن للأجيال الحالية والمقبلة».
وقال معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: «لطالما كانت دولة الإمارات سباقة في السير على نهج الاستدامة وتبني الحلول الصديقة للبيئة، وهي أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعلنت استراتيجية السعي نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، واليوم يشكل إعلان توقيع ميثاق حكومات الحياد المناخي 2050 خطوة إضافية لضمان مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة، وتكريساً لنهج الإمارات الذي يعتمد المقاربة الدولية الشاملة في التعامل مع قضايا المناخ ورص الصفوف لضمان تضافر الجهود الدولية في تحقيق الحياد المناخي».
بدوره، قال محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة: إن دولة الإمارات العربية المتحدة نجحت في ترسيخ مكانتها على خريطة العالم وجهةً مثالية للعيش والعمل، وإنشاء المجتمعات المتقدمة التي تسهم في تحقيق نمو اقتصادي ثابت من خلال المواصلة في البحث عن تأمين مصادر طاقة جديدة والسعي لتوظيفها في المجتمع واستثمار الفرص المتجددة في بناء المدن على منهجيات طموح دولتنا المناخي.
كما أكد أن إمارة الفجيرة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الفجيرة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة تعمل على تسخير كافة إمكانيات وجهود الجهات المحلية لتحقيق الطموح المستهدف للإمارات في تخفيف حدة تداعيات التغير المناخي، وتعزيز قدرات التكيف معه للوصول إلى الريادة العالمية والإقليمية وتنفيذ رؤية الإمارات في الحياد المناخي 2050.
نموذج ريادي عالمي
أوضح الدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان، أن توقيع ميثاق حكومات الحياد المناخي 2050 يعكس التزام دولة الإمارات في تحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، وإنشاء مجتمعات أكثر ازدهاراً تنعم بمستقبل أفضل، كما يعزز مكانة دولة الإمارات كنموذج ريادي عالمي في العمل المناخي قادر على تحقيق أهدافه الإنسانية السامية للبشرية أجمع. وأضاف: إن ميثاق الحياد المناخي 2050 يؤكد ضمان التكامل على المستوى الوطني بتشارك كافة الحكومات المحلية والاتحادية لتكون مُدن الإمارات وجهةً مثاليةً للعيش والاستقرار، ومركزاً جاذباً للعمل والاستثمار. وأكّد أن حكومة عجمان تواصل العمل بتوجيهات قيادتها الرشيدة على جعل عجمان مدينة مستدامة صديقة للبيئة محافظة على الطبيعة، تحقق التوازن بين الطموحات الاقتصادية والتطلّعات المجتمعية وفق أعلى مستويات الجودة للأجيال الحالية والمستقبلية.
نموذج في التكامل والعمل الوطني
قال الدكتور محمد عبداللطيف خليفة الأمين العام للمجلس التنفيذي في رأس الخيمة: «يمثل نموذج الإمارات في التكامل والعمل الوطني المشترك منهجاً حضارياً رائداً تتجلى ثماره في شتى مناحي المسيرة الوطنية، وما ميثاق الحياد المناخي إلا مسار فريد تستلهم مبادئه من هذا النموذج».
وتابع: «يعكس هذا الميثاق الرؤية القيادية الثاقبة في بناء الاستراتيجيات والتفاعل مع القضايا الإنسانية والعالمية، والسعي نحو خلق عالم تتوافر فيه مقومات الازدهار والرخاء للبشرية لم يكن وليد المستجدات الحالية التي يعكف الإعلام على التعامل مع تحدياتها، بل هو فكر راسخ أرسى دعائمه المؤسس الراحل، رحمه الله، وتعمل الحكومة بفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة على ترجمة هذا الفكر إلى مبادرات وبرامج عمل ومؤسسات وابتكارات إيماناً منها بأن مستقبل العالم هو مصير مشترك يتطلب تكاتف الجهود وحشد الموارد والطاقات لما فيه خير البشرية».
خلق فرصة نمو اقتصادي مستدام
أكد محمد سرور النقبي القائم بأعمال الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، أن دولة الإمارات ملتزمة بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وجاهزة لمواجهة تحديات لتغير المناخي والحد من تداعياته والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يسهم في خلق فرصة نمو اقتصادي مستدام لمستقبل أفضل.
وأوضح أن استراتيجية حكومة أم القيوين في العمل المناخي تتماشى مع استراتيجية دولة الإمارات في تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية المستدامة، والحد من تداعيات تغير المناخ، وتعزيز التكيف معها من خلال تكثيف الجهود على المستوى الوطني لتعزيز المنظومة الحيوية للدولة، بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام مع تأثير إيجابي مباشر على الناتج المحلي، ما يعكس المساعي الجادة للدولة للإسهام بإيجابية في الجهود العالمية الهادفة إلى الحد من تداعيات تغير المناخ.
تداعيات تغير المناخ
قالت أسماء راشد بن طليعة، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة: «يأتي ميثاق حكومات الحياد المناخي 2050 في دولة الإمارات العربية المتحدة تأكيداً على مساعيها الحثيثة في الحفاظ على البيئة والتخفيف من تداعيات تغير المناخ على التنوع والأمن البيولوجي وعلى البيئة وعلى الصحة العامة، وبما يتوافق مع خطط التطور والتنمية التي يجب ألا تكون على حساب البيئة ومكوناتها».
وأضافت: «إمارة الشارقة في ظل قيادة ورعاية ومتابعة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة تعمل برؤية تنموية رائدة في المجالات كافة، وتشكل البيئة أحد أهم الأولويات التي بنيت عليها خطط التنمية في الإمارة، وقد أنشأ سموه هيئة البيئة والمحميات الطبيعية منذ عام 1998 لتعنى بكافة شؤون البيئة والمحافظة عليها، وأتبعها بالكثير من المبادرات والمشاريع العلمية البيئية وحملات التوعية، وبفضل رؤية ودعم سموه حققت الإمارة إنجازات عديدة ومتقدمة، منها إنشاء أول محطة في المنطقة لتحويل النفايات إلى طاقة وفق أعلى المعايير، وذلك لتحقيق مستهدف صفر نفايات، ولتكون الشارقة أول مدينة في الشرق الأوسط تحول فيها جميع النفايات بعيداً عن المكبات».
