عدد اليوم
منى الحمودي (أبوظبي)
وجهت صابرين حسن اليماحي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، سؤالاً حول حول أسباب تأخر الترقيات في قطاع التربية للمعلمين والمرشدين الأكاديميين المهنيين لأكثر من 14 عاماً، مما أثر عكسياً على طموح الموظف.
أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، حرص مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي على ترقية موظفيها وتحقيق الرضا الوظيفي، حيث بدأت المؤسسة منذ تأسيسها بحصر الحالات السابقة والنظر في حالات الاستحقاق حسب الموازنات المتوفرة، وتم خلال 2022 ترقية 1163 موظفاً الحاصلين على تقييم أداء يؤهلهم للترقية.
وأكدت أن الشفافية والوضوح في التدرج الوظيفي أولوية قصوى للمؤسسة، إضافةً للمسؤوليات المطلوبة من الموظفين، حيث تمت مراجعة معظم السياسات وإعادة النظر في هيكل وآلية تقييم الموظفين، والنظر للتدريج الوظيفي وتوضيح الاحتياجات للوظائف في الميدان. مشيرةً إلى أنه سيتم النظر في العوامل المتفرقة ومعالجة الحالات اتباعاً للسياسات في الحكومة الاتحادية ورفعها للجان المتخصصة في المؤسسة.
وفي سؤال سمية عبدالله السويدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، حول المعايير والاشتراطات التي استندت إليها المؤسسة في اختيار المواقع الجغرافية لمدارس الأجيال بإمارة رأس الخيمة، أوضحت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أن مدارس الأجيال تستهدف 28 مدرسة في المرحلة الأولى، وتم إطلاق 10 مدارس في هذه المرحلة، وجاري العمل على إطلاق باقي المدارس. وبالنسبة لإمارة رأس الخيمة هناك 3 مدارس في المرحلة الأولى على أن يتم استكمال مدرسة أخرى في المرحلة الثانية، ليكون إجمالي المدارس 4 مدارس أجيال.
وأشارت إلى تنوع المعايير المستند إليها في مدارس الأجيال، منها تحديد المباني والبنية التحتية والمنهاج الدراسي والتأكد من نسبة إشغال المدارس من 70 إلى 80% من خطط التنموية في المدارس.
