عدد اليوم
تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة تقريرها الوطني هذا الأسبوع في اجتماع الاستعراض الثامن والتاسع المشترك للأطراف المتعاقدة في اتفاقية الأمان النووي المنعقد في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا بالنمسا.
ويقدم سعادة السفير حمد الكعبي الممثل الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية التقرير خلال هذا الاجتماع.
ويعكس التقرير الجهود المبذولة لمختلف الشركاء في دولة الإمارات بما في ذلك الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وغيرها من الجهات الأخرى.
ويتناول التقرير عرض التدابير التشريعية والرقابية والإدارية التي اتخذتها دولة الإمارات للوفاء بالتزاماتها كطرف متعاقد في اتفاقية الأمان النووي.
وسلط التقرير الوطني الضوء على التغييرات المهمة في البرنامج النووي للدولة ويستعرض الجهود المبذولة من أجل ترخيص محطة براكة للطاقة النووية، حيث تعمل ثلاث وحدات من إجمالي أربع تجارياً وتوفر الكهرباء في الشبكة الوطنية بالدولة، إضافة إلى منظومة التفتيش والرقابة بالهيئة الاتحادية للرقابة النووية.
ويخلص التقرير الوطني إلى أن الإمارات تواصل الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمان النووي.
وقال سعادة السفير حمد الكعبي: "باتت دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً يحتذى بها ضمن الدول الجديدة المنضمة لقطاع الطاقة النووية، كما أنها أول دولة في المنطقة العربية تشغل محطة للطاقة النووية.
وينطوي الأمان النووي على أهمية كبيرة للقطاع النووي في الإمارات، وهو ما يعكس الإنجازات التي حققتها الدولة في الأعوام الماضية، وبالتالي ترجمة رؤية الدولة لتنويع مصادر الطاقة لديها إلى واقع ملموس. وأسفرت عملية المراجعات الدولية عن الإشادة بجهود الدولة في تحقيق الأمان النووي والتأكيد على الالتزام بكافة الالتزامات الدولية وتبنى أفضل الممارسات في هذا القطاع".
الجدير بالذكر أن دولة الإمارات أصبحت طرفاً متعاقداً في اتفاقية الأمان النووي منذ عام 2009 ..وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق الالتزام بين الأطراف المتعاقدة، والتي تشغل محطات للطاقة النووية، بمواصلة الحفاظ على أعلى مستويات الأمان من خلال وضع وتطبيق معايير أساسية للأمان والتي تلتزم به الدول الأطراف.
