عدد اليوم
إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)
فوجئ أحد العمال في محل هواتف متحركة بمنطقة الظفرة بدخول شخص تبدو عليه علامات الوسامة يطلب منه شراء هاتفين من نوع آيفون «بروماكس» وبعد أن اتفقا على السعر طلب منه الشخص توصيل الهواتف له إلى السيارة واستلام الثمن منها، فطلب صاحب المحل من زميله وضع الهواتف في كيس وتوصيلها للشخص داخل السيارة، واستلام المبلغ منه، وعندما ذهب العامل مع المشتري للسيارة سلم العامل الهواتف للسائق الذي سأله عن شاحن أصلي للسيارة فأخبره العامل بأنه موجود، فطلب منه شاحنين وبمجرد أن دخل العامل المحل لإحضار الشواحن فوجئ بالمشتري والسائق يهربان بالسيارة دون دفع قيمة الهواتف.
وتم تحرير محضر بالواقعة وتحويلها إلى محكمة الظفرة، التي قضت بالإدانة بالسرقة، وهو ما دفع عاملي المحل إلى رفع دعوى قضائية تطالب بإلزام المدعى عليهما «الشخص والسائق الخاص به» بأن يؤديا للمدعي مبلغ 11 ألف درهم والفائدة بواقع 5% والرسوم، على سند الدعوى، أن المبلغ ثمن هاتفين من نوع آيفون 12 بروماكس سرقها المدعى عليهما من المحل الذي يعمل به المدعي وزميله.
وقضت محكمة الظفرة الابتدائية بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وألزمت المدعي المصروفات، وأكدت في حيثيات حكمها أن الدعوى الماثلة تتعلق بمطالبة المدعي بإلزام المدعى عليهما بمبلغ 11ألف درهم على سند أن المبلغ ثمن هاتفين من نوع آيفون 12 بروماكس سرقها المدعى عليهما من محل الهواتف الذي يعمل به المدعي، وقد أفاد المدعي أنه لا يملك أي وكالة عن المحل، كما أن المدعي قد أقام الدعوى بصفته الشخصية للمطالبة بأموال تخص المحل الذي يعمل به، الأمر الذي ترى معه المحكمة انتفاء الصفة في المدعي وعدم توافرها فيه في رفع هذه الدعوى، مما يقتضي القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة لدى المدعي.
