عدد اليوم
إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)
قضت محكمة الظفرة الابتدائية بإلزام شخص آسيوي بأن يؤدي مبلغ 14000 درهم بعد أن تسبب بأضرار كبيرة لمركبة شخص آخر نتيجة قيادته مركبة غير مسجلة ومرخصة وغير مؤمنة ومن دون لوحات وهو لا يملك رخصة قيادة، وقد تمت إدانة الشخص الآسيوي.
وأقر المدعى عليه خلال الجلسات أنه ارتكب الحادث، وأنه سبب أضراراً لمركبة المدعي ولكنه لا يوجد لديه نقود، وقررت المحكمة ندب خبير ميكانيكي وقدم تقرير المعاينة على الطبيعة للسيارة موضوع الدعوى، وأوضح أنه تم إصلاحها وتعمل حالياً بكفاءة ولا يوجد بها أي مشاكل، وتقدر تكاليف إصلاح السيارة في ذلك الوقت بمبلغ قدره 14.000 درهم.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن السبب في وقوع الحادث هو خطأ قائد المركبة المتسببة في الحادث الخاصة بالمدعى عليه، والذي اصطدم بمركبة المدعي، مما أدى إلى تلفها، وطلب المدعي بإلزام المدعى عليه بسداد قيمة تصليح المركبة بمبلغ وقدره (15000) درهم، فمن المقرر بالمادة 292 من قانون المعاملات المدنية (أنه يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار).
ثبوت المسـؤولية
انتهت المحكمة إلى ثبوت مسؤولية المدعى عليه عن الحادث موضوع الدعوى وقدم المدعي ما يفيد إصلاح المركبة المتضررة من الحادث، حيث تأخذ المحكمة بالتقرير محمولاً على أسبابه وتجعل منه مكملاً لأسباب حكمها، وذلك لكفاية أبحاثه وسلامة أسسه التي بني عليها وصدوره من ذوي خبرة متخصصة، ومن ثم يحق له بمطالبة المدعى عليه بما تم إصلاحه من أضرار ناتجة عن الحادث الذي تسبب به المدعى عليه، لاسيما أن الأخير أقر أمام مكتب تحضير الدعوى بأنه ارتكب الحادث، وأنه سبب أضراراً لمركبة المدعي، ولكنه لا يوجد لديه نقود، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليه بأداء مبلغ قدره 14000 درهم للمدعي قيمة إصلاح المركبة.
