عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أكد المستشار عبدالله فارس النعيمي رئيس محكمة أبوظبي العمالية، خلال الملتقى الإعلامي الذي نظمته دائرة القضاء أبوظبي أمس، بعنوان «إنجازات ومبادرات محكمة أبوظبي العمالية»، أن هذا اللقاء يأتي تزامنا مع يوم العمال العالمي، وتجسيداً لمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله «إن العمال هم شركاء مسيرة البناء والتنمية والتطوير في دولة الإمارات»، وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، والتي تدفعنا للمضي قدماً من أجل تحقيق رؤية ورسالة وأهداف الدائرة في توعية المجتمع لمعرفة الحقوق والواجبات، وتحقيق سيادة القانون وإرساء جميع الأسس والمقومات لقضاءٍ عادل وناجز يسهل الوصول إليه.
وتحتفل محكمة أبوظبي العمالية ولجنة التوعية العمالية بيوم العمال العالمي تحت شعار «العمال شركاء الإنتاج والتنمية» والذي يصادف الأول من مايو لكل عام، ويأتي ذلك في إطار حرص واهتمام دائرة القضاء بجميع فئات العمال باعتبارهم طرفاً رئيساً في عملية الإنتاج وشريكاً في التنمية التي تشهدها الدولة بالتوازي مع ضمان مصالح أصحاب العمل، بما يؤدي إلى استقرار سوق العمل، إذ تستهدف هذه الفعاليات التأكيد على أهمية ثقافة المسؤولية المجتمعية وترسيخ مبادئ احترام قيمة العمل والتوعية بالقيم الإنسانية الأصيلة، وهو النهج الذي أرساه المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وعززته قيادتنا الرشيدة.
كما تزامن الاحتفال باليوم العالمي للعمال توزيع مستحقات عمالية لـ 468 عاملاً، بنحو مبلغ 5 ملايين و500 ألف درهم.
كما تواصل لجنة التوعية العمالية بعمل حملات توعية موسعة للعمال في المدن العمالية على مستوى إمارة أبوظبي لتعزيز الثقافة القانونية وبيان أهمية الحقوق والواجبات التي كفلها قانون علاقات العمل في دولة الإمارات، ولقد حققت اللجنة توعية عدد 120 ألف عامل في المدن العمالية خلال الربع الأول من عام 2023.
وقال النعيمي: حول مؤشرات الأداء لمحكمة أبوظبي العمالية خلال عام 2022 مقارنة مع عام 2021، أظهرت الإحصائيات انخفاض في عدد الدعاوى المحالة من القيد والتحضير في عام 2022م بنسبة 35.83 % عن عام 2021، حيث بلغ عدد الدعاوى المقيدة في محكمة أبوظبي العمالية 9 آلاف و148 دعوى في عام 2022، في حين بلغت في عام 2021، 14 ألفاً و258 دعوى.
وبلغ عدد الدعاوى المحكوم فيها في دوائر محكمة أبوظبي العمالية 10 آلاف و361 دعوى في عام 2022م، في حين بلغت في عام 2021م، 17 ألفاً و215 دعوى بواقع انخفاض بنسبة 40.00 %.
مستحقات عمالية
وتابع النعيمي، تم تسوية وتسليم مستحقات عمالية لعدد 14 ألفاً و777 عامل بقيمة تقدر بنحو 317 مليون درهم خلال عام 2022 الذي اشتملت على تسليم مستحقات في المجموعات التنفيذية والقضايا الجماعية لعدد 8560 عاملاً بإجمالي مبلغ وقدره 125 مليون درهم وفي القضايا التنفيذية الفردية لعدد 6217 عاملاً بقيمة 192 مليون درهم.
وأشار إلى أن بلغ مجموع عدد طلبات المتعاملين خلال عام 2022 بلغ 78 ألفاً و172 طلباً وبلغ مجموع عدد الاستفسارات ألفاً و759 استفسار وبلغت نسبة الإنجاز 100 % حسب المستهدفات.
إحصائيات
كانت نسبة الفصل من إجمالي المعروض في الدوائر العمالية الابتدائية خلال عام 2022 ما نسبته 99.82 % مقارنة بـ 98.92 % في عام 2021م. وبلغ عدد الدعاوى المحالة من القيد والتحضير في عام 2022م، عدد 7 آلاف و180 دعوى مقارنة ب 10 آلاف و 997 دعوى خلال عام 2021م. وبلغ عدد الدعاوى المعروضة خلال عام 2022م عدد 8 آلاف و212 دعوى مقارنة بـ 12391 دعوى خلال عام 2021م. وبلغ عدد الدعاوى المحكوم فيها خلال عام 2022م، عدد 8 آلاف و 197 دعوى مقارنة ب 12 ألفاً و245 دعوى خلال عام 2021م.
وبلغت نسبة الفصل من إجمالي المعروض في الدوائر العمالية الاستئنافية خلال عام 2022 ما نسبته 97.96 % مقارنة بنسبة الفصل من إجمالي المعروض خلال عام 2021 والذي بلغ نسبة 98.81 %.
الإنجازات والمبادرات
قال المستشار عبدالله فارس النعيمي: تم أتمتة جميع إجراءات وخدمات محكمة أبوظبي العمالية وإنجاز طلبات المتعاملين خلال وقت قياسي يقدر بـ 3 ساعات مما حققت نسبة الإنجاز بنسبة 100 %. وتم التحول الرقمي الكامل وإطلاق الموقع الإلكتروني لمحكمة أبوظبي العمالية، ثم تم وضع آلية لصرف المستحقات العمالية في الدعاوى الجماعية، بما يحقق العدالة في استلام أكبر عدد من العمال لمستحقاتهم من دون الإخلال بحقوق الغير وذلك بوضع حد أقصى لتسليم المستحقات بالتساوي.
وأضاف: تم توعية رجال الأعمال بحقوق العمال من منطلق نشر الثقافة القانونية، مؤكداً أن جميع الدعاوى التي تكون أقل من مليون درهم يتم الفصل فيها في اليوم نفسه، وذلك مراعاة لحقوق العمال- وتأجيل الرسوم القضائية، وذلك بعد صدور قانون الرسوم.
