عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت مجموعة أبوظبي للاستدامة، بدعم من هيئة البيئة - أبوظبي، جلسة حوار لتبادل المعرفة تحت عنوان «رحلة إلى دبي - الطريق إلى مؤتمر الأطراف COP28».
انعقدت الجلسة في إمارة أبوظبي، بحضور أعضاء المجموعة والشركاء المعنيين، لتبادل أفضل الممارسات والأفكار القيادية حول أحدث الابتكارات والأدوات العملية لقيادة جهود إزالة الكربون. تمثّل الهدف من هذه الجلسة في تحديد الإجراءات العملية والفورية التي يجب اتخاذها حتى تصبح أهداف اتفاقية باريس، خاصة فيما يتعلق بالوصول إلى 1.5 درجة مئوية، قريبة المنال.
وأشار المشاركون إلى أنه في العقود القليلة الماضية، أصبح تغير المناخ أولوية قصوى لدولة الإمارات العربية المتحدة مع التركيز القوي على التطورات التكنولوجية في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، وبحلول نهاية عام 2023، ستستضيف دولة الإمارات مؤتمر الأطراف COP28، مما يؤكد من جديد على التزام الدولة الثابت بتعزيز العمل المناخي، وحشد الحلول العملية والمبتكرة لحل هذه الأزمة العالمية.
وتمت مناقشة إمكانية تسخير الحلول القائمة على الطبيعة لحل أزمة المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى استكشاف سُبُل تحوّل القطاع الخاص والشركات من كونهم جزءاً من المشكلة إلى أصحاب دور رائد في حل هذه الأزمة العالمية.
وخلال مشاركتها في الجلسة، قالت حنان صقر، رئيس مشاركات القطاع الخاص في مؤتمر الأطراف COP28: «نعمل في المؤتمر بشكل وثيق مع الشركات من جميع أنحاء العالم، ونتوقع منهم المزيد من الطموح والاستعداد للمساءلة بشأن التزاماتهم».
وأكد ديريك جون جليدون، مدير إدارة البحوث البيئية والابتكار في هيئة البيئة – أبوظبي، أن الدور الحيوي للقطاع الخاص في معالجة الأزمة الثلاثية المتمثلة في تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث من الأهمية بمكان، حيث تقوم الشركات بتقييم آثار تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي على سلاسل الأنشطة المضيفة للقيمة، مع مراعاة الآثار قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى. كما ستحدد الإجراءات التي تتخذها الشركات، استجابةً لهذه التحديات، نسبة النجاح أو الإخفاق في هذا الشأن. إن التخطيط طويل المدى والحلول القائمة على الطبيعة والنظر في الترابط الاجتماعي والاقتصادي والبيئي تعتبر استراتيجيات أساسية في هذا السياق».
كما صرّح أشرف عبد الخالق، قائد الاستدامة في شنايدر إلكتريك (مجموعة دول الخليج): «تعتبر الشراكات من أجل التنمية المستدامة أمراً حيوياً، وقد حدد الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة غايات واضحة للتحالفات بين الشركاء المتعددين لتبادل ومشاركة المعرفة والتكنولوجيا وإعادة الموارد المالية».
وأشار جوزيف هاريس-كونفينو، مدير الاتصالات في تحالف كابيتالز في لندن إلى أنه: «لا يمكن معالجة تغير المناخ على حساب الطبيعة، بل يجب أن نركز عليهما معاً لإحداث التغيير الحقيقي والمطلوب بشدة نحو مستقبل مستدام. التنوع البيولوجي هو قضية جوهرية رئيسية يجب أن تكون على جدول أعمال الاستدامة الخاص بكل شركة».
وعبّر سيدريك باشيليري، مدير مؤسسة ساستينامكس (Sustainamics)، مدير الجلسة عن سعادته بمستوى الحوار قائلاً: «لقد سررت بمشاهدة تحول الحوار حول المناخ من «مشكلة» إلى «حلول» وأن هذا يؤدي إلى قدر أكبر من المُساءلة والطاقة الإيجابية».
واختُتمت الجلسة بكلمة هدى الحوقاني، مدير مجموعة أبوظبي للاستدامة، التي قالت: «لطالما كانت دولة الإمارات العربية المتحدة رائدة في إظهار التزامها القوي بالاستدامة والمسؤولية البيئية، وتعهدت بالشراكة مع الدول المعنية الأخرى لتعزيز التعاون الدولي، وتسهيل تنفيذ اتفاقية باريس وتحقيق الأهداف الإيجابية للطبيعة».
مجموعة أبوظبي للاستدامة هي مبادرة أطلقتها هيئة البيئة – أبوظبي في عام 2008 لدعم الاستدامة، وتيسير سُبُل الحوار بين المنظمات الرائدة في دولة الإمارات.
