عدد اليوم
هالة الخياط (أبوظبي)
أعلن معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن الوزارة تدرس مع وزارة المالية والجهات المعنية رسوم الخدمات الاتحادية، موضحاً أن الرسوم الحكومية المخفضة التي أقرت في عام 2019 ما زالت سارية حتى الآن.
وأكد معاليه، في جلسة المجلس الوطني الاتحادي، التي عقدت أعمالها أمس وناقشت موضوع «أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية»، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للمواطنين زادت في عام 2022 إلى 393 ألفاً و429 شركة، بزيادة %10.4 مقارنة مع عددها في عام 2020، والتي بلغت 309 آلاف و778 شركة.
وقال معالي عبدالله بن طوق: إن الشركات الصغيرة والمتوسطة في تزايد ووصل عددها لغير المواطنين العام الماضي إلى 557 ألفاً و983 شركة، مشيراً إلى أن عام 2022 شهد زيادة في نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 65%، وبلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 63.5%.
وأضاف: إن نسبة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة وقيمتها من الناتج المحلي الإجمالي متزايدة، والدولة استقطبت أكثر من 20 مليار دولار في عام 2021، وهذه أرقام تؤكد ريادة الدولة في هذا المجال وجعلها تتصدر المؤشرات العالمية في هذا الإطار، فهي الأولى عربياً في استقطاب الشركات الأجنبية.
وقال: إن النمو الإيجابي الذي يشهده قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، هو نتاج جهد ونهج حكومي يستهدف تعزيز الاقتصاد الإماراتي وتصدّره المؤشرات الاقتصادية العالمية، مشدداً على أن دولة الإمارات قدّمت ولا تزال تقدم الكثير من التسهيلات الإدارية والمالية لتشجيع الكوادر المواطنة على الاستثمار في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف: إنه تمت مراجعة الرسوم الحكومية الخاصة بتراخيص الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقامت الحكومة بإجراء أكبر تخفيض حكومي على هذه الرسوم خلال فترة (كوفيد - 19)، كما تم تخفيض السن القانونية لمزاولة الأعمال التجارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من 20 إلى 18 سنة، وكذلك 15 سنة بشرط موافقة ولي الأمر، لتشجيع وتحفيز الكوادر المواطنة الناشئة على دخول سوق العمل».
وأكد حرص الوزارة على المشاورة مع غرف التجارة وغيرها من الجهات المعنية الاتحادية والمحلية، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد وكل الوزارات والهيئات مستمرة في وضع السياسات، وتحسين الاستثمارات ذات القيمة المضافة، وتم تحديد عدد من القطاعات من خلال تقديم الحوافز والامتيازات، كما تم تعديل قانون الشركات واستحداث منظومة جديدة للتأشيرات.
وقال: يوجد اليوم بوصلة للمستثمر الأجنبي توضح القطاعات وتركز على العديد منها، وتطوير خدمات رقمية للمستثمرين، وتوقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية مع عدد من الدول، وهناك تعاون مع مؤتمر دافوس العالمي، وتم إطلاق العديد من المبادرات التي تتناول الشركات الصغيرة والمتوسطة والبيئة والزراعة، فضلاً عن تطوير التشريعات، كما تقوم الحكومات المحلية بإطلاق العديد من المبادرات التي تحفز الاستثمارات، وتبني برنامج القيمة الوطنية المضافة، وهو برنامج تم اعتماده عن طريق مجلس الوزراء يهدف إلى زيادة القيمة المحلية وزيادة الطلب على المنتجات المحلية ومراعاة عمليات واضحة في التوطين والمنتج الوطني خاصة في المشاريع الاستراتيجية الكبيرة.
وأكد معاليه أن الوزارة تتطلع إلى وضع تشريعات وقوانين ومحفزات وليس ضوابط، مشيراً إلى أن كل إمارة لها محفزات وقطاع اقتصادي مختلف وذلك حسب نموها الاقتصادي وأهدافها.
وفيما يخص سياسية الاقتراض، أوضح معاليه أنها عائدة لسياسات المصرف المركزي.
وأوضح ابن طوق أن هناك لجاناً للوقوف على التحديات والمحفزات للاقتصاد وتنمية الاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أن الإمارات من ضمن أول 20 دولة في العالم في استقطاب المستثمرين.
وأحال المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، التوصيات الخاصة بموضوع أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة، إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، لإعادة صياغتها وفق مناقشات الأعضاء والوزراء المعنيين.
انتشار السرطان
وأكد عبد الرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن الإمارات من أفضل الدول في العالم لنسب انتشار السرطان وفق المنظمات الصحية العالمية، حيث إن معدل الإصابة الخام بمرض السرطان لدولة الإمارات العربية المتحدة هو 48.6 لكل 100 ألف من السكان، وهو الأقل بين دول المنطقة. ومعدل الوفاة الخام بمرض السرطان لدولة الإمارات هو 19.2 لكل 100 ألف من السكان، وهو الأقل بين دول المنطقة
وقال: إنه جارٍ العمل على إنشاء مجلس وطني لبحث كل ما يتصل بالأورام السرطانية، والعمل على خفض معدلات الإصابة بالسرطان بنسبة 30% عما هي عليه الآن بحلول عام 2030.
وأوضح العويس بأن نسبة حالات السرطان الجديدة المكتشفة بين المواطنين من إجمالي حالات السرطان في الدولة في تحسن ملحوظ (مستقرة) خلال السنوات الماضية حيث تحسنت النسبة من 28% إلى 25.8% وفق السجل الوطني للسرطان.
وبين أنه لدى مقارنة عدد الإصابات في الإمارات ودول في المنطقة والعالم يدل على أن عدد حالات السرطان الجديدة التي تكتشف سنوياً ومعدلاتها في الدولة تعتبر قليلة مقارنة بعدد السكان، وذلك بسبب الجهود التي تبذلها الدولة في مكافحة مرض السرطان من خلال خفض معدلات الإصابة بمرض السرطان وخفض الوفيات الناتجة عنها.
وأوضح أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعتبر إحدى الجهات التي تتولى إيفاد المرضى المواطنين إلى الخارج للعلاج حيث يوجد بالدولة أكثر من جهة تقوم بهذا الإجراء.
وقال: إن الدولة تحرص على توفير أفضل سبل الرعاية للمرضى الذين يوفدون للعلاج سواء من حيث تسهيل الإجراءات التي تضمن للمريض سهولة وسرعة التواصل مع جهة العلاج خارج الدولة أو من حيث اختيار المنشآت الصحية التي يتم التعاقد معها وفق معايير محددة، حيث لابد من أن تتوفر في المنشأة الصحية سواء المستشفيات أو المراكز الطبية الكفاءة والجودة فلا يتم التعاقد مع أي من المستشفيات أو المراكز الطبية إلا بعد التأكد من مستوى كفاءة وجودة الرعاية الصحية التي تقدمها للمرضى.
إغلاق 84 مكتب استقدام عمالة
كشف معالي الدكتور عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين، عن أن الوزارة خلال العامين الماضيين نفذت 270 ألف حملة تفتيشية على مكاتب استقدام العمالة، وتلقت نحو 2433 شكوى تم بحثها، وأغلقت نحو 84 مكتب استقدام يمارس نشاطات غير مرخصة في الدولة بالتعاون مع الجهات المختصة على المستوى المحلي والجهات المعنية بالأمن في الدولة، مبيناً أن هناك آليات تنظم حوكمة هذا النظام وهذه العلاقة.
وأشار إلى أن التشريعات تحدد مسؤوليات أطراف العلاقة فيما يضمن التزامات صاحب العمل والعامل المساعد ومكتب الاستقدام، وكفلت الأنظمة والحقوق الواجبات والحماية المطلوبة.
وقال معاليه: لا يوجد في العالم دولة أكثر نجاحاً في سياسات الاستقدام أكثر من دولة الإمارات، وهذه الدول تسعى بكل جهد للتعاون مع دولة الإمارات لتوفير فرص وفتح مجالات تعاون نتيجة للسياسات التي توفر الحماية والأمان والمنظومة المتكاملة من التشريعات، مؤكداً أن دولة الإمارات تمثل الدولة الأقل من حيث التكلفة مقارنة مع دول المنطقة فيما يخص استقدام العمالة، ويتم التعامل مع كل من يوظف شخصاً لم يحصل على تصريح عمل وفق القانون والتشريع في إطار القانون، وهناك قرابة 13 اتفاقية بين دولة الإمارات والدول الموردة للعمالة.
66 ألف مواطن ومواطنة بالقطاع الخاص
كشف الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، عن أن هناك انخفاضاً في نسبة الشكاوى العمالية الجماعية بنسبة 88% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2022، وهو مؤشر إيجابي لجهة استقرار العمل.
وأوضح معالي الوزير، خلال مناقشة موضوع «أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة» أن 81% من الشكاوى التي تصل للوزارة، سواء من أصحاب العمل أو العمال، تتم تسويتها ودياً، مبيناً أن أي شكوى عمالية تصل للوزارة يتم النظر فيها بمدة لا تزيد على 14 يوماً، وهو من أفضل المعدلات العالمية.
وأعلن معاليه نمو أعداد المشتركين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل من 1.3 مليون مشترك في الأول من مايو الماضي إلى 2 مليون مشترك من موظفي وعمال القطاعين الحكومي الاتحادي والخاص حتى يوم أمس، مشيراً إلى أن نظام الأمين ضد التعطل يعتبر إلزامياً من بداية العام الجاري.
وقال: إن 98% من العاملين في الوزارة مسجلون في نظام حماية الأجور خلال الربع الأول من العام الجاري، وإن نسبة النمو في عدد الشركات المسجلة في نظام حماية الأجور وصلت إلى 3.3% خلال الفترة نفسها من العام الجاري.
وأشار إلى أن الوزارة نفذت 72.453 زيارة تفتيشية خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأوضح أنه سيتم خلال سبتمبر المقبل تطبيق برنامج متكامل لتدريب وتأهيل المواطنين قبل دخول سوق العمل بالتعاون مع وزارة التربية ومؤسسة الإمارات للتعليم العام، بالتعاون مع أكثر من 270 شركة في القطاع الخاص.
وقال: إن 14% من المواطنين في القطاع الخاص يحصلون على زيادة في رواتبهم مقارنة برواتب بداية تعيينهم، مؤكداً أن هناك تنافساً لاستقطاب المواطنين والمحافظة عليهم، وأن الوزارة لا تسمح بالتمييز في رواتب المواطنين لجهة إعطائهم أقل من رواتب غير المواطنين في القطاع الخاص.
وأوضح أن أجور المواطنين في سوق العمل مرتبطة بالعرض والطلب في السوق ولا يمكن تسجيل عقد في الوزارة يميز سلباً المواطن عن غيره من العمالة.
وقال: إن المواطن أصبحت له القدرة على المنافسة، مشيراً إلى ارتفاع أعداد المواطنين في القطاع الخاص لتصل إلى 66 ألف مواطن ومواطنة.
وأكد أن التأمين الذي يغطي العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي والقطاع الخاص يعد أحد أبرز التشريعات الإماراتية الضامنة لحقوق العمال كمظلة أمان وظيفي منخفضة الكلفة، ما سيضمن تعزيز تنافسية سوق العمل، ويعد أحد أهم ركائز التشريعات الرامية إلى استقطاب الكوادر والكفاءات الإماراتية والمهارات العالمية وتحفيزها، وتوفير أفضل سبل الرعاية لها.
ووفقاً لإحصاءات الوزارة، فإن 96% نسبة العمالة المؤمن عليها إلى إجمالي عدد العمال المسجلين بوزارة الموارد البشرية والتوطين.
