عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة مؤخراً، بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر وجامعة زايد، الورشة التعريفية لخطة التكيف مع التغير المناخي في الإمارات، والتي استمرت ليومين في جامعة زايد بدبي.
حضر ورشة العمل؛ عيسى الهاشمي، الوكيل المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة والوكيل المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة، كما حضر الورشة عدد من الجهات الفاعلة في العمل المناخي على المستوى المحلي، وأعضاء من القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني.
وتهدف الخطة الطموحة إلى وضع وتطبيق آليات مرنة وسياسات وضوابط تضمن تحقيق المرونة والتكيف مع التغير المناخي عبر الحكومة الاتحادية والتصدي لمخاطر المناخ المحددة في الإمارات السبع، وصياغة تدابير وطنية شاملة للتكيف مع التغير المناخي.
وخلال كلمته، أكد عيسى الهاشمي، أهمية مشروع الخطة الوطنية للتكيف مع التغير المناخي والتزام دولة الإمارات بمواجهة مخاطر التغير المناخي، وقال: «ندرك أهمية العمل على مواجهة تحديات التغير المناخي على كوكبنا وسكانه. ويعد ارتفاع درجات الحرارة، وعدم انتظام هطول الأمطار، وارتفاع منسوب مياه البحر، وزيادة تكرار وخطورة الكوارث الطبيعية، ما هي إلا رسائل واضحة للتذكير بهذا الواقع».
وأكد التزام الإمارات بالعمل المناخي، لكونها أول دولة في المنطقة التي صادقت على «اتفاق باريس للمناخ»، مشيراً إلى أن الورشة التعريفية لخطة التكيف مع التغير المناخي في الإمارات تعكس حرص دولة الإمارات على إبراز جهودها الرائدة في مجال التكيف مع التغيرات المناخية أمام العالم خلال مؤتمر الأطراف COP28، مضيفاً أن الخطة ستكون بمثابة أحد إنجازات الإمارات في مجال العمل المناخي، وخارطة طريق نحو التعامل بمرونة أكبر من التغيرات المناخية في المستقبل.
وحددت ورشة العمل الفجوات والمعوقات الأساسية، وأدرجت اعتبارات المساواة بين الجنسين في مجال العمل المناخي، وأشركت أصحاب المصالح والجهات المعنية في تطوير تقييمات التعرض للمخاطر وتخطيط التكيف مع التغير المناخي. وتناول اليوم الأول من ورشة العمل أسس الخطة الوطنية للتكيف مع التغير المناخي، وإجراءاتها، والتحديات والفرص المرتبطة بها، وتم تنظيم جلسة فرعية حول الترتيبات المؤسسية وأطر سياسات العمل المناخي في دولة الإمارات. وركز اليوم الثاني على كيف يمكن للجهات المعنية تطوير خطة وطنية قوية لدولة الإمارات تعزز استجابة القطاعات والمجتمعات الضعيفة لتأثير التغير المناخي.
تمتلك دولة الإمارات سجلاً حافلاً بالجهود مع المجتمع الدولي فيما يخص مواجهة التغير المناخي، وأكدت التزامها بتلك القضية المهمة من خلال كونها أولى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي صادقت على «اتفاق باريس للمناخ»، بجانب مراجعة وتقديم مجموعة طموحة من المساهمات المحددة وطنياً للإيفاء بالتزاماتها وفقاً للاتفاق. بعد أن بدأت دولة الإمارات في التخطيط والعمل المناخي الإيجابي والقوي منذ عام 2009، كما يتضح من تواصلها الوطني مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، تسعى الدولة مجدداً إلى رفع سقف المعايير من خلال تطوير واعتماد خطة وطنية تشاورية للتكيف مع التغير المناخي قائمة على الأدلة.
