عدد اليوم
دبي (وام)
استضاف المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار ورشة إقليمية متخصصة بمكافحة تمويل انتشار التسلح، والتي تم تنظيمها بالشراكة مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف»، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة «UNODC»، وبمشاركة نخبة من الخبراء، ووفود من الدول خلال الفترة 12 حتى 14 يونيو الجاري.
وأكد طلال الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، في كلمته التي افتتح بها أعمال الورشة أن إحدى الأولويات التي تركز عليها دولة الإمارات هي تعزيز منظومة مكافحة الجرائم المالية، خاصة المتعلقة بجرائم تمويل الإرهاب وانتشار التسلح، لذلك تحرص مؤسسات الدولة، بما فيها المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار على التعاون والتنسيق لضمان استدامة تأهيل ورفع قدرات وكفاءة العاملين من القطاع العام والخاص، والعمل جنباً إلى جنب في حماية النظام المالي من استغلال الأموال أو الأصول لغايات تنفيذ أعمال غير مشروعة قد تضر بالاقتصاد الوطني، وتهدد أمن وسلامة المجتمع.
وأشار إلى أن التعاون على المستوى الوطني ومشاركة المعلومات المالية للقيام بالتحقيق المالي ركيزةً أساسيةً لمكافحة جرائم تمويل انتشار التسلح، وأن وجود أطر تشغيلية واضحة بين الجهات المعنية كافة ساهم بشكل فاعل في تعزيز آليات التحقيق والادعاء وتحديد الأموال كافة والأصول غير المشروعة، وحرمان ممولي انتشار التسلح من الاستفادة منها لدعم الأنشطة غير المشروعة المرتبطة بتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وكذلك الحال بالنسبة للشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، حيث أثمرت اللقاءات الدورية في تعزيز فعالية تطبيق تدابير العقوبات المالية المستهدفة، ووضع المؤشرات التي يمكن الاستدلال من خلالها على وجود عمليات مشبوهة ترتبط بالتهرب من العقوبات.
