عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
أكد محمد الحمادي، رئيس مركز «جسور إنترناشيونال للإعلام والتنمية»، ما يواجهه العالم من أزمة على صعيد تحقيق العدالة المناخية بسبب التغيرات السلبية المتعلقة بتغير المناخ، والتي تمس وبشكل كبير ومباشر حقوق الإنسان الأساسية، والتي تنعكس آثارها على تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتنفيذ خطة الأمم المتحدة الخاصة بتحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك في إطار مشاركة المركز في أعمال الدورة الثالثة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي تنعقد خلال شهري يونيو ويوليو 2023، حيث قام المركز بتفعيل مشاركته في هذه الدورة بالحوار التفاعلي ضمن جلساتها، والمخصص لمناقشة أبرز القضايا المعنية بحقوق الإنسان بالعالم، والتي تضمنت التركيز على العديد من القضايا والمحاور المعنية بعمل المجلس وآلياته الدولية، وفي صدارتها القضايا المتعلقة بالتغير المناخي وتحقيق العدالة المناخية.
وأشار الحمادي، في مداخلته، إلى أهمية الجهود الكبيرة التي يقوم بها مجلس حقوق الإنسان في سبيل تحقيق العدالة المناخية وحماية المناخ، مشدداً على أهمية العمل على تمكين الإنسان من التمتع بحقوقه الأساسية التي شهدت تراجعاً كبيراً ومستمراً بسبب التأثيرات السلبية لتغير المناخ، والآثار السلبية المتعلقة بالسياسات والممارسات غير المسؤولة والمضرة بحماية المناخ، وما تعانيه الدول والمجتمعات من آثار سلبية بسبب التقاعس الدولي عن التصدي للأضرار والانتهاكات الناجمة عن تغير المناخ وما يتصل بها من آثار سلبية على صعيد التمتع الكامل والعادل بحقوق الإنسان. وأشاد رئيس مركز جسور إنترناشيونال بجهود المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ، وحرصه على تحقيق العدالة المناخية لاسيما للفئات الأكثر تأثراً بتغير المناخ، في ظل ما يواجهه العالم من انتهاكات جسيمة مرتبطة بالتغيرات المناخية والبيئية على المستوى العالمي، وصعوبة معالجة تلك الآثار وتجنبها في ظل تداعي وتيرة المتغيرات ونسبها، وعجز المجتمع الدولي عن التصدي للتدخلات والممارسات السلبية للدول والشركات والأفراد المعنية بالتغير المناخي.
استغلال الفرصة
شدد الحمادي على أهمية استغلال الفرصة المواتية بتنظيم دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر المناخ في دورته القادمة «كوب 28»، والخروج بقرارات حاسمة تسهم في تعزيز العدالة المناخية بالعالم، وتعمل على ضمان حماية وتعزيز حقوق الإنسان بشكل عادل ومتساوٍ للجميع، وبما يؤكد التزام جميع الدول باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والوفاء بالتزاماتها الدولية المتعلقة باتفاق باريس للمناخ.
