عدد اليوم
نيويورك (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية التحرك بشكل سريع لضمان إيصال المساعدات للشعب السوري من خلال كافة الطرق المتوفرة، مشيرةً إلى أن وضع مصلحة الشعب السوري في المقامِ الأول يعني الابتعاد عن الانقسامات وإيجاد أرضية مشتركة بروحٍ من التعاون والتفاهم والاحترام المتبادل.
وقالت الإمارات في بيان ألقته شهد مطر، المتحدثة الرسمية باسم البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة خلال مناقشة الجمعية العامة بشأن استخدام حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن: «يأتي اجتماعنا هذا إثر عدم تمكن مجلس الأمن من اعتماد قرار لتمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا».
وأشارت إلى أن الدولة حرصت بصفتها عضواً منتخباً في مجلس الأمن، على الانخراط في هذه المشاورات على نحو بناء ومكثف وعلى مختلف المستويات، إدراكاً منّها بأنّ وصول المساعدات الإغاثية للملايين من السوريين على المحك.
وأكدت موقف الدولة الثابت بتمديد الآلية لمدة 12 شهراً خلال المفاوضات بناءً على متطلبات المجتمع الإنساني.
وأضافت: «حرصت بلادي على تضمين مسألة إزالة الألغام في القرار، كجزء من مشاريع الإنعاش المبكر، لما للألغام مِن تداعيات إنسانية كارثية على حياة المدنيين، وجهود العاملين في المجال الإنساني، ولأهمية إزالتها في تهيئة الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين والنازحين داخليا إلى موْطنهم».
وأكدت شهد مطر سعي الدولة لتعزيز إيصال المساعدات عبر الخطوط، لضمان الاستفادة من كافة الطرق المتاحة.
وقالت: «حين بات واضحاً أن التوصل إلى توافقٍ لتمديد الآلية لمدة 12 شهراً لم يعد ممكناً، اقترحنا مع الدول الإفريقية الثلاث في المجلس تمديد الآلية لـ9 أشهر، ولكن من المؤسف أنّ هذا المقترح لم يحظ بالقبول».
وأكدت أن الإمارات لم تألُ جهداً خلال تلك الفترة للبحث عن أي سبيل لتقريب وجهات النظر وإيجاد صيغة تناسب الجميع، مؤكدةً أن جُل التركيز كان على التخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية على السوريين.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة: «جاءت هذه الجهود من منطلقِ إدراكِنا بأن واجبنا كدبلوماسيين، وكهيئةٍ ذات مسؤوليةٍ دولية، أن نجد في مثل هذه الحالاتِ أرضيةً مشتركةً حين يغيب الأمل بذلك».
وأردفت: «كانت أمامنا فرصة سانحة لتمديد الآلية، حتى ولو كانت لفترة أقل عن المدة المرغوبة، ولكن الواقع الجيوسياسي الحالي أغلق الباب أمام أيّ محاولةٍ للتوصل إلى التوافق المنشود. لقد كان يوم الـ 11 من يوليو يوماً محزناً للعمل متعدد الأطراف ولشعب ذاق ويلات حرب دامت أكثر من 12 عاماً، تبعها زلزال مدمر مطلع هذا العام».
ورحبت بقرار الحكومة السورية بمنح الأمم المتحدة إذناً بإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر «باب الهوى»، لمدة 6 أشهر، في ظل عدم تمكُّن مجلس الأمن من تمديد آلية إدخال المساعدات، وذلك إضافةً لقرارها السابق بتمديد فتح معبرين إضافيين، مشيرةً إلى أن هذا القرار جاء في وقت ملح وبالغ الأهمية.
وأكدت أهمية التحرك بشكل سريع خلال هذه الفترة الانتقالية لضمان إيصال المساعدات للشعب السوري من خلال كافة الطرق المتوفرة، وذلك مع الإدراك التام بأن المجتمع الدولي سيكون بحاجة لوقت للتأقلم مع هذا الواقع الجديد.
وفي ختام البيان، أكدت شهد مطر أن وضع مصلحة الشعب السوري الشقيق في المقام الأول، يعني الابتعاد عن الانقسامات التي شهدها مجلس الأمن على ملف إنساني بحت، وإيجاد أرضية مشتركة للمضي قدماً في ظل هذا الواقع الجديد، بروحٍ من التعاون والتفاهم والاحترام المتبادل.
