عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
أعلن مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر بدبي عن تطبيق الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة، والتي اعتمدها المجلس التنفيذي لدبي برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، خلال شهر أبريل الماضي لتعزيز التنوّع والتكافل المجتمعي للوقف وترسيخ مأسسته.
وتتضمن الاستراتيجية ثمانية أهداف تشكل خارطة طريق لعمل المؤسسة خلال السنوات الأربعة المقبلة، وتحقق رؤيتها الجديدة في تفعيل بيئة وقفية مستدامة وعالمية.
وفعّل مجلس إدارة المؤسسة استراتيجية «أوقاف دبي» الجديدة في اجتماعه الدوري الـ 32، بعد مناقشة مختلف محاورها بهدف تطوير حلول وقفية مبتكرة، وتعزيز كفاءة الأداء، والتطوير المستمر في الخدمات، وتحقيق رؤية المؤسسة المتمثلة في الريادة في تفعيل بيئة وقفية مستدامة وعالمية.
وأكد عيسى الغرير رئيس مجلس إدارة المؤسسة أن الاستراتيجية الجديدة تشكّل منهج عمل المؤسسة للفترة الممتدة ما بين 2023-2026، وتهدف إلى تمكين القطاع الوقفي، وإرساء التكافل بين أعضاء المجتمع ودوام المنفعة وتنمية أموال القُصّر.
وقال الغرير، إن الاستراتيجية الجديدة تقوم على خمسة محاور رئيسة، وهي التنمية الوقفية، ورفع كفاءة الحوكمة، وإسعاد المتعاملين، والتحول الرقمي، وترسيخ ثقافة الوقف وتعزيز سمعة المؤسسة في المجتمع. وأوضح أن المحور الأول يركز على تعظيم الملاءة المالية وزيادة الأوقاف الخدمية، وتعزيز الابتكار واستشراف المستقبل، بينما يتحقق المحور الثاني من خلال تطوير كفاءة المؤسسة وجعلها مرجعاً إقليمياً في مأسسة الوقف، وزيادة فعالية وكفاءة العمليات والحوكمة المؤسسية، أما المحور الثالث، فيتحقق من خلال الترويج لبيئة آمنة ومستدامة وجاذبة للأوقاف، وضمان العلاقات الفعالة مع المعنيين، ويتحقق المحور الرابع من خلال بنية تحتية رقمية رائدة، في حين يتحقق المحور الخامس من خلال نشر ثقافة الوقف وتمكين دوره المجتمعي. من جانبه، قال علي المطوع الأمين العام للمؤسسة: إن استراتيجية أوقاف دبي الجديدة تم صياغتها بناءً على استراتيجية الوقف في دبي.
برامج عدة
لفت المطوع إلى اعتماد مجلس إدارة المؤسسة عدة برامج داعمة لتطبيقها على مدى السنوات الـ4 المقبلة، وتشمل آليات تعزيز العمل المؤسسي واستكمال الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية والجهات الأخرى، وتكثيف الشراكات الاستراتيجية مع الهيئات والجهات المحلية المعنية بتمكين الريادة والاستدامة في إدارة الوقف واستثمار وتنمية أموال القُصّر في الإمارة، من خلال تحديد 10 برامج ومبادرات استراتيجية للمرحلة القادمة.
