عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
ينتهي بعد ظهر اليوم، الجمعة، العمل بقرار حظر العمل وقت الظهيرة والذي يمنع تشغيل العمال من الساعة 12:30 وحتى الساعة 3 ظهراً الذي بدأ تطبيقه في 15 يونيو الماضي ولغاية 15 سبتمبر الجاري. واستهدف القرار تأمين ظروف العمل المناسبة للعمال مع ارتفاع درجات الحرارة عند الظهيرة خلال الأشهر الماضية، ويندرج ضمن سلسلة الإجراءات النوعية التي تتخذها الوزارة لحماية حقوق العمال، وتوفير كل ظروف ومقومات السلامة والصحة المهنية.
وقالت الوزارة: «القطاع الخاص اظهر التزاما كبيرا بتطبيق وقف العمل وقت الظهيرة، حيث أظهرت الشركات تجاوبا منقطع النظير، جسد حرصها على حماية عمالها، وتشغيلهم ضمن بيئة عمل آمنة، لإدراكهم بأهمية الحظر وانعكاساته الإيجابية على بيئة العمل والإنجاز خصوصا وأنه يطبق للعام التاسع عشر على التوالي حيث يعد أحد أهم المكتسبات العمالية التي تعزز ريادة وتنافسية سوق العمل الإماراتي».
وأضافت: «نظمت الوزارة زيارات تفتيشية وتوعية في إطار حرصها على التأكد من التزام المنشآت بتطبيق القرارات والأنظمة الرامية لتوفير أفضل المعايير الإنسانية والاجتماعية التي تدعم ريادة سوق العمل الإماراتي وتعزز من تنافسيته ومرونته».
وذكرت الوزارة، أن معدلات الالتزام الكبير بقرار حظر العمل وقت الظهيرة تعكس ثقافة راسخة في سوق العمل الإماراتي تقوم على حماية حقوق العمال، وتؤكد حرص هذه المنشآت على حماية مواردها البشرية من خلال توفير شروط الأمان والسلامة، بما يحقق الأهداف المشتركة في تعزيز تنافسية سوق العمل، وضمان استمرارية الأعمال من خلال حفاظ هذه المنشآت على كواردها البشرية التي تعتبر أهم مواردها.
ويشكل قرار حظر العمل وقت الظهيرة إحدى السياسات الإنسانية لدولة الإمارات، وشمل مجموعة واسعة من الالتزامات والمعايير التي يتوجب على صاحب العمل الالتزام بها خلال فترة الحظر، أهمها توفير مظلات واقية للعمال من أشعة الشمس خلال فترة التوقف عن العمل وقت الظهيرة، وتأمين أدوات التبريد المناسبة في أماكن الاستراحة، بالإضافة إلى توفير كميات المياه اللازمة، وغيرها من مواد الإرواء والأملاح المصرح باستخدامها في الدولة، وتوفير أدوات ووسائل الراحة الممكنة.
