عدد اليوم
مريم بوخطامين (أبوظبي)
استضافت أبوظبي أمس فعاليات إطلاق «تقرير التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة: مقتطفات حول المساواة بين الجنسين 2023»، الذي أعدته هيئة الأمم المتحدة للمرأة وإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».
حقوق أخلاقية
وقالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة لم ننظر للتوازن بين الجنسين على أنها حقوق أخلاقية وإنسانية وشرعية فحسب، ولكنها كانت المنبع والأصل في المبادئ التي انطلقت منها دولة الإمارات العربية المتحدة، وفق نهج كان يسرى في فكر ووجدان مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان«طيب الله ثراه»، وسار على دربه القيادة الرشيدة، لذا من البديهي أن نرى المرأة حاضرة بكل كفاءة في جميع المواقع الحيوية، كقائدة وصانعة قرار وقدوة لأسرتها والمجتمع».
وأضافت سموها: «إننا نفخر بما حققه ملف التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات، من نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية، ليصبح واحداً من الملفات الهامة عالمياً، وتحرز الإمارات بموجبه نقلة نوعية في تصنيفها بمؤشرات التنافسية العالمية، وهي في طريقها لاستشراف آفاق جديدة برحلتها من مرحلة سد الفجوات إلى مرحلة وضع الدولة كمصدر لأفضل ممارسات التوازن بين الجنسين، فضلاً عن مساهماتها الملموسة في الجهود الدولية الرامية لدعم وتمكين المرأة تحقيقاً للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة بشأن التوازن بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات».
وأوضحت سموها: «تم تحقيق هذه الإنجازات المحلية والإقليمية والعالمية نتيجة للدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله)، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، لملف التوازن بين الجنسين ترسيخاً للنهج الداعم للمرأة الذي أرساه المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والجهود الكبيرة التي قام بها الاتحاد النسائي العام منذ تأسيسه، لقيادة ملف النهوض بقضايا المرأة وتمكينها في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز التوازن بين الجنسين الذي يمثل أولوية في أجندة العمل الوطني».
وأعربت سموها، عن إشادتها بجهود هيئة الأمم المتحدة للمرأة وإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام، في تنفيذ هذا التقرير الهام الذي يعطي نظرة قيمة حول التقدم المحرز نحو تحقيق المساواة بين الجنسين، فهو بمثابة شهادة على أهمية التزامنا المشترك بالتنمية المستدامة.
وأشارت سموها: «نحن نؤمن بأهمية تمكين النساء حول العالم، ونسعى جاهدين بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين الدوليين ومن أبرزهم هيئة الأمم المتحدة للمرأة، على دعم النساء خاصة المستضعفين، ونضع هذا الهدف في صميم اهتماماتنا، ونولي عناية فائقة بالدفع بالجهود الدولية لتعزيز حضور المرأة في مراكز صنع القرار، لما له من تأثير كبير على بناء مستقبل أكثر سلاماً ورخاءً وازدهارًا للبشرية جمعاء».
وتابعت سموها: «في هذه الأثناء وما يشهده العالم من صراعات وحروب وأزمات وكوارث وتغيرات مناخية مروعة، تدمى قلوبنا على ما يلحق بالنساء والأطفال وكبار السن، من أزمات عصيبة، فهم أكبر المتضررين وأشدهم تأثراً، لذا علينا التكاتف جميعاً لحمايتهم ومؤازرتهم».
تعزيز التوازن
ومن جانبها قالت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، أن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لفعاليات إطلاق «تقرير التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة: مقتطفات حول المساواة بين الجنسين 2023»، يعكس التزام الدولة بدعم الجهود العالمية الرامية لتمكين المرأة وتعزيز التوازن بين الجنسين في كافة أنحاء العالم يعتبر مكون رئيسي لأهداف التنمية المستدامة 2030، خاصةً الهدف الخامس المتعلق بتحقيق التوازن وتمكين النساء والفتيات.
مبادرات رائدة
وقالت منى المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: أن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، برئاسة حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، كثف جهوده منذ تأسيسه عام 2015 للارتقاء بمكانة الدولة عالمياً ترجمة للأهداف الطموحة للدولة، وذلك من خلال مبادرات ومشاريع رائدة كان لها تأثيرها الملموس في تعزيز التوازن بين الجنسين ليس فقط على مستوى الدولة، بل على المستويين الإقليمي والعالمي، استهدفت رفع نسبة مشاركة المرأة بالقطاعين الحكومي والخاص وتعزيز مساهمتها في الاقتصادات الوطنية تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة 2030 بشكل عام والهدف الخامس من هذه الأهداف بشكل خاص.
دعوة للعمل
ومن جانبه قال معز دريد، نائب المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة: «إن تقرير هذا العام هو بمثابة دعوة للعمل: نحن نعلم بأننا بحاجة إلى بذل جهود جادة لتنفيذ الوعود التي قطعناها لصالح النساء والفتيات في إطار أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. التدخلات الشاملة والممولة بطريقة كافية والتي تستهدف مجالات عدم المساواة يمكن أن تحدث فارقًا كبيرًا».
نظرة مستقبلية
وقالت الدكتورة موزة الشحي، مديرة مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي: يقدم التقرير نظرة مستقبلية إلى التنمية المستدامة، حيث يؤكد على أهمية سماع صوت واحترام منظور كل فرد، وهذا يشير إلى أن التضامن والتعاون بين جميع أفراد المجتمع أمر حاسم لضمان التقدم والازدهار المستدام.
