عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
اختتمت بكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، فعاليات مؤتمر التغيرات المناخية والتنمية المستدامة وانعكاساتها على التنمية في الدول العربية، والذي نظمته الكلية بالتعاون مع الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، يومي 4 و5 نوفمبر.
وشهد اليوم الأخير للمؤتمر، إطلاق تقرير التنمية العربية السابع بعنوان: «تغيّر المناخ والتنمية المستدامة في الدول العربية»، والذي أعده المعهد العربي للتخطيط بالتعاون مع معهد التخطيط القومي، والجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، ضمن سلسلة تقاريرها المعرفية، بهدف تحليل الأوضاع الراهنة لانعكاسات التغيرات المناخية على التنمية الاقتصادية في الدول العربية، وطرح سيناريوهات بديلة للتعامل مع هذه التغيرات، وتحديد طرق مواجهة الأزمات المترتبة عليها، بالاستعانة بالبحوث العلمية والوسائل المعرفية والتكنولوجية المتطورة.
وعرض التقرير التحديات التي تواجهها المنطقة العربية جراء التغيرات المناخية، وتأثيراتها على التنمية المستدامة، كما استعرض جوانب العلاقة متعددة الأوجه بين تغير المناخ والتنمية المستدامة، باعتبارها علاقة عابرة للحدود والتخصصات، وتمس حياة كل فرد في المنطقة العربية ورفاهية الأجيال القادمة. وأكد التقرير أهمية ابتكار طرق ومعالجات جديدة لمواجهة التغيرات المناخية، ودعم الجهود الرامية للحد من التأثيرات السلبية للظواهر المصاحبة لهذه التغيرات.
كما دعا التقرير إلى دعم إجراءات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ، وتعزيز التعاون الإقليمي والعمل بشكل وثيق مع المجتمع الدولي للاستفادة من الفرص المتاحة لتمويل المشروعات التي تستهدف التخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، والعمل على نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة، وتضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني من أجل تعزيز جهود التنمية المستدامة.
وأوصى التقرير بضرورة أن تتخذ الحكومات العربية خطوات تنسيقية للحد من التداعيات المناخية ومن بينها: التنسيق بين الجهات المعنية بالتغيرات المناخية من وزارات وقطاعات متعددة، وأن تسعى لاستكشاف الموارد المادية لمعالجة تغير المناخ، وتعزيز التعاون الإقليمي للتخفيف من آثار التغيرات المناخية، ودمج خطط العمل المناخية مع خطط التنمية الأخرى، وطرح مبادرات مبتكرة لتقليص الانبعاثات الحرارية، والعمل على تقديم الدعم المادي للمناطق الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية، وللفئات الأكثر تضرراً، مع تحفيز مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني لتقديم الدعم لهذه المناطق والفئات.
