عدد اليوم
إبراهيم سليم (أبوظبي)
تشارك الإمارات العالم الاحتفال باليوم الدولي للتسامح، وهو اليوم الذي أعلنته الجمعية العامة عام 1995 بوصفها سنة الأمم المتحدة للتسامح، وتُعد الإمارات رائدة في هذا المجال، إذ جسّدت قيادتها، وحكومتها، وشعبها معاني المحبة والتعايش وقبول الآخر، باعتبارها أبرز القيم الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية التي قامت عليها منذ تأسيس دولة الاتحاد، حتى أصبحت عاصمة عالمية للتسامح.
ونسج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون على أرض الإمارات أروع قصة تحكي واقع التسامح والسلم والأمان، والتعددية الثقافية، حيث تضم أكثر من 200 جنسية تنعم بالحياة الكريمة والاحترام، فيما كفلت قوانين الدولة للجميع العدل والاحترام والمساواة، وجرمت الكراهية والعصبية، وأسباب الفرقة والاختلاف، فانطلقت قوافل التسامح والسلام من أرض الإمارات لتنير للعالم طريقه.
وأطلقت الدولة البرنامج الوطني للتسامح، وسنت قانون مكافحة التمييز والكراهية، وأسست مراكز عدة لمكافحة التطرف والإرهاب، فيما تعد وثيقة الأخوة الإنسانية التي خرجت من الإمارات للعالم، بأنها وضعت إطاراً لدستور عالمي جديد يرسم خريطة طريق للبشرية نحو عالم متسامح.
وفي فبراير 2016، تم استحداث وزارة للتسامح لأول مرة في دولة الإمارات والعالم، حيث قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله: «لا يمكن أن نسمح بالكراهية في دولتنا، ولا يمكن أن نقبل بأي شكل من أشكال التمييز بين أي شخص يقيم عليها، أو يكون مواطناً فيها»، مشيراً سموه إلى أن ثقافة التسامح ليست وليدة اليوم في مجتمع دولة الإمارات، بل هي امتداد لثقافة سائدة في المنطقة منذ القدم، وأن إنشاء الوزارة يدعم موقف الدولة نحو ترسيخ قيم التسامح، والتعددية، والقبول بالآخر، فكرياً وثقافياً وطائفياً ودينياً.
وفي 8 يونيو 2016، اعتمد مجلس الوزراء البرنامج الوطني للتسامح الذي هدف إلى استدامة قيم التسامح واحترام التعددية والقبول بالآخر فكرياً وثقافياً ودينياً وطائفياً من جهة، مع نبذ العنف والعصبية والتمييز والكراهية من جهة أخرى.
واتخذت الدولة إجراءات عدة لتعزيز جهودها في تحقيق التعايش، منها إجراءات قانونية تشريعية، وإجراءات دينية ثقافية، وإجراءات إعلامية اجتماعية. ففي عام 2006، أصدرت «قانون التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية»، إضافة إلى تشكيل «اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب» في عام 2009. وفي عام 2013 تم إِنْشاء «مركز هداية الدولي للتَّمَيز في مُكافحة التَّطَرُّفِ العَنيف»، وهو أول مؤسسة بحثية تطبيقية مستقلة داعمة للحوار والبحث والتدريب لمكافحة التطرف.
وفي عام 2014 تم إِصْدار «قانون مُكافَحَة الجرائِم الإرْهابية»، بينما شهد عام 2015 إصدار «قانون مُكافَحَةِ التَّمْييزِ والكراهية»، والذي اشتمل على مواد تضمن المساواة بين أفراد المجتمع، وتجرم التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو المذهب أو العرق أو اللون أو الأصل.
وأسست الدولة في يوليو 2014 «مجلس حكماء المسلمين»، وهو هيئة دولية مستقلة تهدف إلى تعزيز السلم في العالم الإسلامي، واحتضان الدولة منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة للأعوام 2014 و2015 و2016 و2017 و2018 و2019، ويستعد لاحتضان الدورة السابعة.
كما تم تأسيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة عام 2018، حيث يعمل المجلس على تعزيز قيم الاعتدال والحوار والتسامح والانتماء للوطن ونشرها مع نبذ التعصب الديني والكراهية للآخر.
كما أسست الإمارات مجلس حكماء المسلمين في 19 يوليو عام 2014 كهيئة دوليَّة مستقلَّة، تهدف إلى تعزيز السِّلم في المجتمعات المسلمة، وتجمع ثلَّة من علماء الأمَّة الإسلاميَّة وخبرائها ووجهائها ممَّن يتَّسمون بالحكمة والعدالة والاستقلال والوسطيَّة؛ بهدف المساهمة في تعزيز السِّلم في المجتمعات المسلمة، وكسر حدَّة الاضطرابات والحروب التي سادت مجتمعات كثيرة من الأمَّة الإسلاميَّة في الآونة الأخيرة، وتجنيبها عوامل الصراع والانقسام والتَّشرذم.
ويتخذ المجلس من أبوظبي مقراً له، ويعد أوَّل كيان مؤسَّسيٍّ يهدف إلى توحيد الجهود في لمِّ شمل الأمَّة الإسلاميَّة، وإطفاء الحرائق التي تجتاح جسدها وتهدِّد القيم الإنسانيَّة ومبادئ الإسلام السَّمحة وتشيع شرور الطَّائفيَّة والعنف التي تعصف بالعالم الإسلاميِّ منذ عقود.
منتدى السلم
حمل منتدى السلم مسؤولية نشر ثقافة التسامح والتعايش، منذ نشأته، على عاتقه، وبث روح التسامح، من خلال المنتديات والندوات التي عقدها ولا يزال يعقدها، مستلهماً روح القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فقد عُني المنتدى بتأصيل مفهوم السلم في الإسلام، وبيان مساهمة ديننا الحنيف فيه تاريخياً، ففتح بذلك أمام الدارسين والأكاديميين أبواباً واسعة لاستكمال البحث وتنوير الرأي العام والخاص، كلُّ ذلك وفق منهجية علمية رصينة، تستمد جذورَها من أصول الشريعة الغرّاء، وتراعي مقتضيات الزمان والمكان، وتقيم الاعتبار للمآلات والعواقب، وتستهدف تحقيقَ المصالح ودرءَ المفاسد.
