عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
أعلنت، أمس، كل من دائرة الطاقة في أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، تعاوناً استراتيجياً يهدف إلى تطوير اقتصاد الهيدروجين في أبوظبي، وترسيخ مكانة دولة الإمارات عالمياً في مجال إنتاج وتصدير الهيدروجين منخفض الكربون.
وأقيمت مراسم توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي على هامش أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في دبي، ووقع على الاتفاق كل من المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، وبدر سليم سلطان العلماء، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر».
ويأتي هذا التعاون في أعقاب إطلاق السياسة العامة للهيدروجين منخفض الكربون في إمارة أبوظبي، والتي تحدد المبادئ الرئيسية لتسريع إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون على نطاق واسع. وسيعمل هذا التعاون على ربط مراكز الإنتاج والعملاء ومرافق تخزين الهيدروجين في جميع أنحاء دولة الإمارات، ليوفر بذلك فرصة هامة لتطوير البنى التحتية لإنتاج الهيدروجين بكفاءة وبتكلفة منافسة، بالإضافة إلى تأسيس مركز عالمي لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، إلى جانب العمل على خفض انبعاثات الكربون في القطاعات المختلفة.
ومن المتوقع أن يساهم التعاون الاستراتيجي في دعم تطوير وتوسعة قطاع الهيدروجين الأخضر في أبوظبي من خلال تهيئة ظروف السوق المناسبة لاستقطاب الاستثمارات الدولية والتنمية المشتركة، ودفع عجلة التنويع الاقتصادي في الدولة، فضلاً عن توفير الفرص والوظائف القائمة على المعرفة.
وأكد المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: «إن هذا التعاون يعكس التزامنا الدائم بالارتقاء بمستقبل الطاقة المستدامة، والتأكيد على أن الهيدروجين المستدام يعد جزءاً لا يتجزأ من مسيرة تحول الطاقة في إمارة أبوظبي، كما يلعب دوراً محورياً في تحقيق المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050».
وأضاف: «يُنظر إلى الهيدروجين منخفض الكربون، وهو تقنية واعدة، على أنه حجر الزاوية في تحديث وتطوير قطاع صناعي مستدام في دولة الإمارات، وتعزيز النمو الاقتصادي مع التركيز على إرساء قيمة مُضافة، وخلق فرص عمل متميزة». مشيراً إلى أن دائرة الطاقة تسعى إلى بلورة سياسة واضحة المعالم تختص بتطوير الهيدروجين، الأمر الذي سيسهم بشكل فاعل وكبير في تعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة.
وبهذه المناسبة، قال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: «تحرص مؤسسات وشركات أبوظبي على توحيد الجهود لدعم المساعي العالمية للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية. ويعد هذا التعاون بين دائرة الطاقة ومكتب أبوظبي للاستثمار ومصدر بمثابة حافز قوي لمواصلة العمل على ترسيخ مكانة دولة الإمارات كواحدة من أبرز الدول المنتجة للهيدروجين الأخضر في العالم، وخطوة مهمة في تطوير مصادر الطاقة المستدامة على مستوى الدولة والعالم».
ومن جانبه، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «يعتبر هذا التعاون خطوة مهمة لتعزيز جهود الاستثمار في قطاع الهيدروجين الأخضر بأبوظبي وتمويله، ودفعة قوية للاستراتيجية الوطنية للهيدروجين في دولة الإمارات العربية المتحدة. وسيساهم التعاون في تكريس مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد لإنتاج وتصدير الهيدروجين منخفض الكربون. وتقوم مصدر بدور مهم في جهود تطوير وتوظيف الهيدروجين الأخضر في إنتاج الطاقة، حيث تهدف الشركة إلى إنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً بحلول 2030».
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية الوصول بالإنتاج المحلي إلى 1.4 مليون طن سنوياً من الهيدروجين منخفض الكربون بحلول العام 2031، مع خطط لزيادة هذا الإنتاج إلى 15 مليون طن سنوياً بحلول العام 2050. ويُنظر إلى هذه الاستراتيجية كمبادرة مهمة وأساسية في إطار السعي لتنفيذ طموحات الدولة في تحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول العام 2050.
