عدد اليوم
دبي (وام)
عقد مديرو عموم الجمارك في الدولة، اجتماعهم الرابع لعام 2023 بدبي أمس، بحضور معالي الدكتور ثاني أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية، وعدد من المسؤولين بوزارة الاقتصاد.
وناقش المشاركون، في الاجتماع، سبل تعزيز التعاون في قطاع الجمارك بالدولة، والاطلاع على مستجدات اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة وقضايا التجارة الخارجية والمشاريع الجمركية المشتركة، وتفعيل الشراكة مع الجهات الاتحادية لتقديم أفضل الخدمات التي تسهم في دعم تنافسية الدولة وتحسين جودة حياة المجتمع.
ترأس الاجتماع، أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بحضور مديري عموم الجمارك المحلية كل من الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة ميناء وجمارك عجمان، وراشد لاحج المنصوري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، وأحمد محبوب مصبح المدير العام لدائرة جمارك دبي، ومحمد مير عبدالرحمن السراح مدير الموانئ والجمارك بهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والدكتور محمد بن عبدالله المحرزي مدير عام جمارك رأس الخيمة، وراشد محمد حماد مدير عام جمارك الفجيرة، وسلطان آل علي المدير التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بأم القيوين.
واستعرض أحمد الفلاسي، جدول أعمال الاجتماع، الذي ناقش العديد من الموضوعات الاقتصادية والتجارية والجمركية الهامة المطروحة على الأجندة الاقتصادية والجمركية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف تنسيق الجهود ودعم واستكمال تنفيذ المتطلبات التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة حركة التبادل التجاري بين الدولة ودول العالم وصولاً إلى الريادة العالمية في قطاعي التجارة الخارجية والجمارك، وتحقيق مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031 في المدى المتوسط، ومشاريع مئوية الإمارات 2071 على المدى البعيد.
وأشار الفلاسي، إلى أن الاجتماع تناول بشكل مفصل أهمية اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) ونظام الحصص المقرر فيه، وتجارة الخدمات وإعادة التصدير، وكيفية تعزيز مكانة دولة الإمارات في هذا المجال، ودور قطاع الجمارك في تنفيذ تلك الاتفاقيات وسبل التنسيق مع قطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد لتحقيق المستهدفات.
وقال مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ: ناقش المشاركون في الاجتماع أهمية تكثيف الجهود في وضع سياسات واضحة لإجراءات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير والعبور لشحنات الألماس الخام خلال عام 2023 في ضوء اتفاقية كمبرلي، بالإضافة إلى مستجدات ضوابط سياسة تثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي، والتعديلات المقترحة على قانون الإفصاح عن المبالغ النقدية بحوزة المسافرين من وإلى الدولة بما يدعم مكانة الدولة في مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى العالمي ويسهم في توفير رحلة سفر آمنة ومريحة للمسافرين المغادرين والقادمين من وإلى الدولة.
من جانب آخر، أطلع أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، الحضور، على آخر مستجدات اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي ورؤية دولة الإمارات في القضايا الجمركية المتعلقة بها، كما استعرض أمام المشاركين في الاجتماع أهمية وإجراءات اعتماد مسمى «جمارك الإمارات» للتعبير عن واجهة موحدة للقطاع الجمركي في الدولة أمام العالم الخارجي متمثلة في سياسة تنظيمية للتعاملات والمشاركات الدولية، بهدف توحيد وتنسيق جهود الدولة في العمل الجمركي في المحافل الدولية.
