عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت اللجنة التنسيقية لصون المها العربي اجتماعها السابع في أبوظبي برئاسة هيئة البيئة- أبوظبي لمناقشة سبل تعزيز التعاون الإقليمي المشترك بين دول الانتشار لتحقيق أهداف المبادرة الإقليمية لحماية المها العربي والمحافظة على بيئاتها ومواطنها الطبيعية.
وتضمّ اللجنة التنسيقية لحماية المها العربي، والتي تترأسها هيئة البيئة- أبوظبي، ممثلين عن عدد من دول انتشار المها العربي في منطقة شبه الجزيرة العربية والتي تعمل على تكثيف وتنسيق الجهود لحماية حيوانات المها العربي التي تمتد مناطق انتشارها الجغرافي من سوريا إلى الحدود اليمنية العُمانية مروراً بدولة الإمارات والمملكة العربية السعودية.
تم خلال الاجتماع استعراض الجهود المشتركة التي تبذلها الأمانة العامة لصون المها العربي، وهي مبادرة إقليمية أُنشئت في سنة 2001 وتُعنى بتنسيق جهود اللجنة التنسيقية ودعم المبادرات كافة الرامية إلى الحفاظ على المها العربي بالتوافق مع المعايير الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها دول المنطقة لحماية المها العربي واستدامة أعدادها.
كما تم في الاجتماع استعراض خطة العمل الاستراتيجية للأمانة العامة لصون المها العربي (2022 - 2026) والتي تضمنت أولويات صون المها العربي على المستويين الوطني والإقليمي والبرامج والفعاليات التي ينبغي التركيز عليها للارتقاء بجهود الصون الإقليمية إلى المستويات العالمية، فضلاً عن مناقشة التحديات الوطنية والإقليمية لجهود صون المها العربي والحلول المُقترحة لها والخيارات الوطنية لدعم برامج ومبادرات الأمانة العامة لصون المها العربي، حيث سجلت أحدث المسوحات التي أجرتها الأمانة العامة لصون المها العربي في سنة 2023 وجود أكثر من 10 آلاف رأس من المها العربي في دول الانتشار، منها 8 آلاف رأس موجودة في دولة الإمارات، وهذه الأعداد من مجموعات المها العربي بالمنطقة تتطلب تعزيز التنسيق الإقليمي بين دول الانتشار لتحديد أولويات وإجراءات إدارة هذه المجموعات وفق أفضل الممارسات العلمية والعالمية في مجال الحفاظ على الأنواع البرية.
وخلال كلمته الافتتاحية، ركز أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة- أبوظبي على أهمية التعاون الإقليمي المشترك بين دول الانتشار بالمنطقة ومبادرات زيادة أعداد المها العربي في مناطق انتشارها التاريخية من شبه الجزيرة العربية، وقد تكللت بالنجاح الفريد من نوعه في عام 2011، حيث حقق المها العربي إنجازاً قياسياً وتاريخياً كأول نوع من الحيوانات البرية يتم تحسين حالة التهديد الخاصة به من «منقرض» إلى «معرض للخطر» على مقياس التهديد لفئات القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض الصادرة عن الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة». ويأتي هذا النجاح الكبير تتويجاً لجهود إعادة توطين المها العربي في دول المنطقة والتي أسهمت في تعزيز أعداده والحفاظ عليه من الانقراض.
كما سلط الهاشمي الضوء على مشروع الشيخ محمد بن زايد لإعادة توطين المها العربي الذي انطلق في عام 2007 بدعم وإشراف مباشر من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والذي تُشرف على تنفيذه هيئة البيئة- أبوظبي، ويهدف إلى إطلاق المها العربي في بيئاتها الطبيعية عبر مناطق انتشارها التاريخية وتكوين قطعان متنامية مستدامة قادرة على الاعتماد على ذاتها، والتجول بحرية في مواطنها الطبيعية في ظل إدارة فعالة وخطة حماية طويلة الأمد.
وأشار الهاشمي إلى أن الهيئة وضعت في هذا المشروع خلاصة خبرتها في مجال حماية وإكثار الحيوانات البرية، إضافة إلى الدروس المستفادة من عمليات إعادة التوطين التي قامت بها الهيئة في داخل الدولة.
تم خلال الاجتماع كذلك الإعلان عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للأمانة العامة www.arabianoryx.org والذي يهدف لإرساء وتعزيز التواصل المستمر مع الجهات المعنية بصون المها العربي بدول الانتشار وغيرها من المنظمات البيئية الدولية. ويتميز الموقع الجديد بأحدث البيانات والمعلومات والتقارير والتي مصدرها المؤسسات المعنية بصون المها العربي في دول الانتشار ويحتوي الموقع على إصدارات ومنشورات الأمانة العامة لصون المها العربي، والتي تُسهم في بناء القدرات والكفاءات الفنية في مجال صون وإدارة مجموعات المها العربي والارتقاء بها إلى أفضل الممارسات العالمية.
