عدد اليوم
أبوظبي (وام)
أصدرت لجنة سلامة أنظمة الغاز، بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل تعميماً يتناول الاستخدام الآمن لأسطوانات الغاز في المواقع الإنشائية، وذلك في إطار التزام اللجنة بأعلى المعايير البيئية والصحية في مواقع البناء والإنشاء لتوفير بيئة عمل آمنة، وضمان استيفاء اشتراطات السلامة الوقائية من الحريق في إمارة أبوظبي.
وتمّ تشكيل لجنة سلامة أنظمة الغاز تبعاً لإعلان دائرة الطاقة في أبوظبي عن مبادرة لتقييم سلامة أنظمة الغاز البترولي المسال في مباني إمارة أبوظبي، بهدف ضمان سلامة إمداداته واستخداماته وتنسيق الجهود المشتركة، ومراجعة إجراءات ومعايير سلامة أنشطة إمدادات وتركيبات الغاز، وإجراءات تفادي الحوادث في الإمارة.
وأهابت اللجنة بجميع المقاولين والموردين الالتزام بهذا التعميم، وتنفيذ كل تدابير واحتياطات السلامة الموصي بها، ولفتت إلى أنها ستقوم بمراقبة الامتثال لمعايير السلامة عن كثب، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أعلى معايير السلامة وتوفير بيئة عمل آمنة في مواقع البناء والإنشاء، للحد من حوادث الحريق، مضيفة أنه يجب على جميع المقاولين والموردين الالتزام بشكل كامل بمتطلبات السلامة الواردة في التعاميم الصادرة من قبل اللجنة، كما يتحمل الاستشاريون مسؤولية ضمان الامتثال الكامل من قبل المقاولين بالمتطلبات اللازمة.
وأكد المهندس خالد ناصر المنهالي، المدير التنفيذي لقطاع تخطيط المدن في بلدية مدينة أبوظبي، أهمية التزام شركات المقاولات والاستشاريين والمطورين بمتطلبات البيئة والصحة والسلامة في المواقع الإنشائية، للحد من حوادث الحريق، مؤكداً أن تطبيق هذه المعايير، والالتزام بالتعاميم الصادرة من الجهات المعنية إلزامي، نظراً للنتائج الإيجابية التي تعود على الإمارة والشركات العاملة في قطاع البناء والإنشاء على حد سواء، من جراء تطبيق متطلبات البيئة والصحة والسلامة. وشددت البلدية على ضرورة الإشراف والمتابعة من قبل الاستشاريين والمطورين، وأهمية التزام المقاولين بالتعاميم الصادرة بهذا الخصوص، وتوعية العاملين في قطاع البناء والإنشاء من خلال تنفيذ ورش توعوية بالمخاطر الخاصة بالبيئة والصحة والسلامة، والحد من حوادث الحريق.
كما تقوم بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل مع الشركاء الاستراتيجيين بحملات تفتيشية استباقية مستمرة هدفها التأكد من امتثال المقاولين والاستشاريين والمطورين والتزامهم بالتعاميم والقوانين الخاصة.
الجدير بالذكر أن اللجنة التي تقودها دائرة الطاقة تتألف من اثنتي عشرة جهة في إمارة أبوظبي، وتشمل مسؤولياتها الأساسية مراجعة واقتراح الاشتراطات ومعايير الأمن والسلامة والمعايير الفنية للغاز، واقتراح المخالفات والغرامات والجزاءات على المخالفين، وضمان التزام المنشآت والأفراد بالتراخيص والتصاريح والاشتراطات والمعايير الخاصة بأنشطة الغاز.
كما دعت اللجنة الجمهور للتواصل معها، والإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في أي مواقع إنشائية، من خلال الاتصال بالرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555.
