عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
نشر فريق من العلماء في جامعة نيويورك أبوظبي دراسة جديدة تشير إلى اتساع مساهمات النساء وازدياد تأثيرهن المحلي في أبحاث الشعاب المرجانية في منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما في ذلك الخليج العربي وخليج عمان وبحر العرب والبحر الأحمر. ومع أن النساء ما زلن يمثلن أقلية من حيث المخرجات كعدد المؤلفات المنشورة ومشاركتهن في قيادة الأبحاث، فإن الفترة الأخيرة شهدت تغييراً من تلك الناحية، حيث ازداد عدد منشوراتهن بمقدار ستة أضعاف خلال العقد الماضي.
ونشرت دورية «حماية البيئة الحيوية»، بحثاً بعنوان «دور المرأة المتنامي في أبحاث الشعاب المرجانية في دول مجلس التعاون الخليجي» نفذته أمل القرقاوي ومريم المعمري، باحثتان إماراتيتان في جامعة نيويورك أبوظبي ضمن برنامج زمالة «كوادر»، تناولت فيه الباحثتان 852 دراسة حول الشعاب المرجانية التي نشرت في الفترة ما بين ثلاثينيات القرن الماضي وعام 2021 في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. صنّفت دراسة الباحثتين هذه الدراسات بحسب مشاركة النساء، مع ملاحظة عوامل أخرى كجنسية المشاركات والبلد الذي نفذت فيه الدراسة وعدد الباحثين لكل دراسة، فضلاً عن ذلك، تضمن البحث إجراء مقابلات مع 47 من العالمات من أصل 405 اللواتي شاركن في الدراسات، مما يمثّل نسبة 11.6 بالمئة.
وحددت الباحثتان بفضل المقابلات ستة محاور رئيسة، وهي: أولاً تاريخ مساهمات النساء في علم الشعاب المرجانية، ثانياً عوامل النجاح والإنتاج العلمي، ثالثاً عوائق ممارسة المهنة، رابعاً أنماط التعاون بين المؤلفين وتوثيق المشاركة، خامساً ازدياد حضور الباحثين الخليجيين، سادساً ظاهرة تفضيل الخبراء من دول معينة والتبعية العلمية.
في حين ظهرت المنشورات العلمية المتعلقة بالشعاب المرجانية في المنطقة لأول مرة في عام 1964، لم تسجل الدراسات في هذا المجال مشاركة النساء قبل 1985.
وقالت أمل القرقاوي: «تشكل الدراسة ثمرة عامين من الجهود، وتتناول عدداً من النواحي المهمة فيما يتعلق بأساليب الدراسة والجغرافيا في الدراسات المتوفرة حالياً حول دور النساء في علم البحار.. نأمل أن نرى استمرار الزخم الذي رصدناه بين أوساط الباحثين والعاملين في مجال حماية البيئة والقائمين على تنظيمها، من مواطني دول مجلس التعاون والمقيمين فيها، لتسريع التوجه نحو المساواة بين الجنسين في القطاع من خلال المبادرات والسياسات بأنواعها الهيكلية والتنظيمية والاقتصادية والاجتماعية».
وبدورها، قالت مريم المعمري: «حظينا بفرصة التعرف على بعض من تجارب الباحثات في هذا القطاع، اللواتي أشرن إلى عوامل النجاح كتوفير الإرشاد وخصوبة المنطقة للبحوث، كما أشرن إلى بعض النواحي التي تحتاج إلى بعض العناية والتطوير. وصفت بعض الباحثات جهودهن لتأسيس برامج مجتمعية والإرشاد المهني، وهي مساعٍ مهمة لا يثمنها نظام التقييم التقليدي الذي ينحصر تركيزه على نشر المؤلفات والأبحاث، مما يفرض على المؤسسات النظر في توسعة مقاييس الجودة الأكاديمية».
