عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين شاكية ومتهم (مصور)، بإلزام المتهم بدفع مبلغ 30 ألف درهم لشاكية تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، نظير ثبوت خطأ المتهم وقيامه بنشر فيديو عبر برنامج التواصل الاجتماعي «الواتساب»، عن تفاصيل طلاق الشاكية، ما أصاب الشاكية بضرر مادي ومعنوي وأثر على صحتها ونفسيتها، وتمثل بشعورها بالحزن والأسى والاعتداء على خصوصيتها، مع إلزام المتهم بدفع الرسوم والمصروفات، عملاً بالمادة 133 من قانون الإجراءات المدنية.
وكانت شاكية قد أقامت دعوى قضائية ضد متهم، قام بنشر وتصوير فيديو عن طلاق امرأة على برنامج التواصل الاجتماعي (واتساب)، مطالبة إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 50 ألف درهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها بحسب ادعائها، كذلك إلزامه بالرسوم والمصاريف.
وأوضحت المحكمة أنه ولما كان ما تقدم وكان البيّن في الأوراق أن الخطأ الذي ارتكبه المتهم هو بتصوير فيديو ونشره عبر برنامج التواصل الاجتماعي «واتساب»، وتحررت عن الواقعة القضية الجزائية وقضت فيها محكمة أول درجة بإدانة المتهم - بما أسند إليه وعاقبته حضورياً بتغريمه مبلغ 4 آلاف درهم، فاستأنف المتهم والشاكية الحكم وقضت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف، وقدمت الشاكية شهادة بنهائية الحكم الجزائي المار ذكره، مقدمةً فيها سندات تثبت الخطأ من جانب المتهم الموجب عليه تعويضها مادياً ومعنوياً لما أصابها من أضرار صحية ونفسية.
