عدد اليوم
شروق عوض (دبي)
أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، مواصلة العمل خلال المرحلة القادمة على تطوير الجهود الوطنية في كافة المجالات ذات الصلة باختصاصاتها، لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، والارتقاء بالمكانة المرموقة لدولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي، وذلك من خلال تعزيز الشراكات القائمة وبناء شراكات جديدة مع كافة أصحاب المصلحة في القطاعين الحكومي والخاص، مستندة في ذلك على رؤية القيادة الرشيدة، والمكتسبات الوطنية التي تحققت طوال السنوات الماضية.
وأشارت الوزارة إلى سعيها عبر المبادرات البيئية التي تطلقها خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة والشركات الناشئة في المجالات ذات العلاقة وشرائح المجتمع كافة، لتحقيق 8 أهداف، 4 أهداف منها استراتيجية، و4 أهداف أخريات رئيسية.
وأوضحت الوزارة، أن الأهداف الاستراتيجية تتمثل في تنمية الأعمال الزراعية والاستثمار المسؤول في الزراعة وأنظمة الغذاء المستدامة، وتعزيز القيمة الاقتصادية من برامج الصحة البيئية، وخفض انبعاثات غازات الدفيئة وعزلها لتحقيق الحياد المناخي، والمحافظة على التنوع البيولوجي لتعزيز الاستفادة من خدمات النظم الإيكولوجية في التنمية المستدامة.
وبيّنت أن الأهداف الرئيسية تتمثل في تعزيز فعالية إنفاذ التشريعات والاستراتيجيات القطاعية في برامج العمل البلدي، وتعزيز منظومة الأمن البيولوجي الوطني، وإدارة وتنظيم المشاركة الفعالة في المنظمات والهيئات والمؤتمرات الإقليمية والدولية، وتعزيز برامج البحث والتطوير وتبني التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز الأمن الغذائي والمائي والبيئي.
الحياد المناخي
وأكدت الوزارة حرصها على تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية الطموحة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، بالإضافة إلى حماية وتعزيز البيئة الطبيعية الفريدة في الدولة، وتسريع مسار العمل المناخي، وتنمية قطاعي الزراعة وصيد الأسماك، وتطوير التكنولوجيا الزراعية، وحماية النظم البيئية للأراضي والمياه، فضلاً عن تعزيز التنوع البيولوجي، وضمان الأمن الغذائي الوطني.
مهام واختصاصات
ولفتت الوزارة إلى أن مهامها واختصاصاتها تشمل وضع الخطط والاستراتيجيات والسياسات في مجالات كـ «البيئة، والتنمية الزراعية والحيوانية والسمكية، ومكافحة التصحر، والحفاظ على التنوع البيولوجي)، ووضع البرامج الكفيلة برفع مساهمة قطاعات البيئة والثروات الزراعية والحيوانية والسمكية في تأمين الأمن الغذائي والسلامة الإحيائية في الدولة من خلال إحكام تنفيذ الإجراءات الخاصة بالسلامة والوقاية من الأوبئة والأمراض، وتفعيل حماية البيئة في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع التنمية المستدامة للمصادر الحيوية، وزيادة الجودة النوعية للإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي، ووضع الخطط المناسبة لتنميتها.
دراسات علمية
وذكرت وزارة التغير المناخي والبيئة أنه ضمن مهامها أيضاً إنشاء مراكز ومختبرات للأبحاث والدراسات التطبيقية والقيام بالأبحاث والدراسات العلمية الكفيلة بتحقيق أهدافها واختصاصاتها، واقتراح التشريعات ووضع الخطط والاستراتيجيات والسياسات والبرامج والمبادرات التي تعمل على التخفيف من ظاهرة التغير المناخي في الدولة، ومتابعة الموضوعات المتعلقة بالتغير المناخي على المستوى الإقليمي والدولي بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة، واقتراح الانضمام إلى المعاهدات واتفاقيات الشراكة مع المنظمات الإقليمية والدولية المتعلقة بأنشطة واختصاصات الوزارة، وتمثيل الدولة في المنظمات والمعارض والمؤتمرات الدولية والإقليمية في المجالات التي تختص بها الوزارة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات المعنية.
التنمية المستدامة
وبيّنت الوزارة أن الإمارات تحرص على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي من شأنها تمكين الوصول إلى الطاقة النظيفة والحصول على غذاء كاف بأسعار معقولة، والتعليم ذي الجودة، والرعاية الصحية، والنمو الاقتصادي المستدام، والأنظمة البيئية السليمة، وزيادة كفاءة الموارد، بوصفها جميعا قضايا يتردد صداها بقوة في الدولة.
عام الاستدامة
أكدت الوزارة، أن إعلان القيادة الرشيدة عن تمديد مبادرة «عام الاستدامة» لتشمل 2024، يعكس الحرص على ترسيخ الممارسات المستدامة في جميع قطاعات الدولة وغرس تلك الممارسات في سلوكيات المجتمع والأجيال القادمة من أجل البناء على منجزات الإمارات في هذا المجال وزيادة مساهمتها في مواجهة التحديات المناخية العالمية وحماية كوكب الأرض، وذلك على غرار ما تحقق من منجزات تاريخية لدولة الإمارات في مؤتمر الأطراف COP28.
