عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أمس، انطلاق أعمال القمة الشرطية العالمية 2024 في نسختها الثالثة، تحت شعار: «توحيد الجهود الشرطية العالمية لمستقبل أكثر أماناً»، والتي تستضيفها القيادة العامة لشرطة دبي، على مدار ثلاثة أيام، في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 65 دولة، وما يفوق الـ 170 متحدثاً، وأكثر من 70 قادة أمنيين، و130 شركة عارضة.
وحضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، فعاليات الجلسة الافتتاحية للقمة الشرطية التي تضمنت عرضاً لفيلم «ميرجينغ رياليتي يوليسنغ 5.0» الذي عرض تصوراً لمستقبل العمل الشرطي في بيئة داعمة للتطورات التكنولوجية، وما يتعين على القطاع الأمني أن يتبناه من تكنولوجيا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.
كما افتتح سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، معرض القمة، واطلع سموه خلال جولة في أروقة المعرض، على أبرز التقنيات والتكنولوجيا المطورة الداعمة للعمل في مجال مكافحة الجرائم الالكترونية، والتنبؤ الأمني، والعملات الرقمية، والمراقبة والتأمين، والطائرات من دون طيار، والجرائم المستقبلية.
وخلال الجلسة الافتتاحية للقمة، شاهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم فيلماً وثائقياً عرضته القيادة العامة لشرطة دبي، حيث يجسد معاني البطولة والشجاعة والإقدام عريف مراد عباس مراد، الشرطي الذي تغيرت حياته في ثوانٍ معدودة، حين تعرض لحادثٍ أليم وهو يؤدي واجبه بحب وإخلاص، لتأمين حياة أفراد المجتمع وضمان سلامتهم على الطريق.
وعقب انتهاء الفيلم الوثائقي، التقى بطل القصة عريف مراد عباس مراد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، حيث أشاد سموه بعمله البطولي وشجاعته في تجاوز الحادث، في حين نال العريف مراد تصفيقاً حاراً من قبل القيادات الشرطية كافة على مستوى العال لشجاعته وإقدامه.
حضر افتتاح القمة، معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وعدد من القيادات الشرطية العالمية والمحلية. وألقى معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، كلمة في افتتاح القمة رحب فيها بسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبضيوف دولة الإمارات العربية المتحدة، من رؤساء وأعضاء الوفود المُشاركة .
وعقب الجلسة الافتتاحية، انطلقت أولى فعاليات مؤتمر «الحد من الجريمة» بالتطرق إلى محور «الجريمة المُنظمة» بجلسة استراتيجية حملت عنوان «تطور التعاون الدولي ضد الجريمة»، وألقت الضوء على أهمية وجود إطار وسياسات تعاونية متعددة الأطراف، وكيف يمكن لأجهزة الشرطة ووكالات إنفاذ القانون تصميم آلية مرنة لتبادل الخطط الاستراتيجية، وتنسيق الإجراءات التشغيلية.
