عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس التنفيذي الأول بتشكيله الجديد، واعتمد سموه إطلاق الهوية الجديدة لحكومة دبي، وتخصيص 40 مليار درهم ضمن «محفظة دبي للشراكة»، وسياسة الإسكان الميسّر في دبي، ومشروع «ساندبوكس دبي» لتمكين المشاريع الواعدة.
وثمّن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم جهد الأعضاء السابقين في تعزيز مكانة دبي عالمياً، ورحب بالأعضاء الجدد، مؤكداً أن التشكيل الجديد للمجلس التنفيذي لإمارة دبي يؤسس لحقبة واعدة من الفرص لدبي، ويتوسع ليشمل قطاعات حيوية فاعلة في تصميم مستقبل الإمارة، قائلاً سموه: «المجلس التنفيذي لإمارة دبي بتشكيله الجديد سيكمل دوره كمحرّك ومحفز لإحداث أكبر أثر إيجابي لحاضر ومستقبل دبي، فهو يقود منظومة العمل الحكومي، ويضمن استدامة التنمية، ويحقق رفاه المجتمع، ويعزز مكانة دبي الرائدة عالمياً».
حضر الاجتماع الذي عُقد، أمس، في أبراج الإمارات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، نائب رئيس المجلس التنفيذي.
40 مليار درهم لمشاريع الشراكة
اعتمد المجلس التنفيذي تخصيص محفظة دبي للشراكة مع القطاع الخاص مبلغ 40 مليار درهم للأعوام 2024 - 2026، يتوزع على 39 مشروعاً في القطاعات الحيوية وذات الأولوية للمرحلة القادمة، وتشمل: البنية التحتية، الإسكان، الصحة، والثقافة والفنون.
وتدعم المحفظة التي تشرف على أدائها دائرة المالية من خلال منصة دبي الرقمية لإدارة مشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، عدة مستهدفات ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33 منها زيادة الإنفاق الحكومي إلى 700 مليار درهم وزيادة حجم استثمارات القطاع الخاص في المشاريع التطويرية إلى تريليون درهم وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 650 مليار درهم حتى عام 2033.
ومنذ انطلاقتها في عام 2021، شهدت المحفظة توسعاً في قيمة وعدد مشاريع الشراكة بين حكومة دبي وشركات القطاع الخاص بأكثر من 30 مشروعاً آنذاك من المشاريع الحيوية في قطاعات البنية التحتية والمواصلات العامة والتطوير الحضري، وبقيمة تزيد على 25 مليار درهم، بما يعزز نهج الشراكة الذي تتميز به شركات القطاع الخاص كونها الشريك الاستراتيجي لمختلف المشاريع التنموية في الإمارة.
الإسكان الميسّر
كما اعتمد المجلس التنفيذي سياسة الإسكان الميسّر في دبي التي تتماشى مع أهداف خطة دبي الحضرية 2040 بتخطيط وتطوير مجتمعات حيوية وصحية لما فيه تركيز التنمية في مراكز حضرية تسهم في دعم القطاعات الاقتصادية، وتنويع فرص العمل، وتوفير الاحتياجات الإسكانية والخدمات.
وتدعم السياسة توفير الاحتياجات السكنية المستقبلية للقاطنين من مختلف مستويات الدخل، وتوفير خيارات متنوعة للسكن المناسب وفق المقاييس والمعايير المعتمدة، بما يسهل الوصول إلى مركز المدينة، ويضمن توافر الخدمات اللوجستية. كما تسهّل سياسة الإسكان الميسّر تطوير مساكن عمالية جديدة بالقرب من أماكن عملهم، وبذلك ترفع السياسة بمعاييرها مستوى جودة المرافق والخدمات المناسبة في مختلف المناطق لتلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع.
وتواكب سياسة الإسكان الميسّر حرص دبي على تعزيز موقعها العالمي وجهة للفرص وكمقصد يرحب بالجميع. كما تخدم السياسة ترقية المناطق الحضرية في دبي، وتحسين كفاءة استخدام مواردها، وتطوير مجتمعات نابضة بالحياة وصحية وشاملة.
«ساندبوكس دبي»
كما اعتمد المجلس التنفيذي مشروع «ساندبوكس دبي» لدعم التجارب المبتكرة والمشاريع الواعدة التي تنطلق في دبي، ولمساندة الجهات الحكومية في سن التشريعات التي تواكب المتغيرات المستقبلية. ويضم المشروع أربعة محاور دعم رئيسة لتمكين الشركات، وتعزيز جاذبية بيئة تأسيس ومزاولة الأعمال في دبي، وهي: التأثير الاقتصادي، والتأثير الاستراتيجي، ومؤشر الابتكار، وقابلية التطبيق في بيئة تجريبية ممكّنة مثل دبي.
ويهدف المشروع الذي يأتي بالتعاون بين دائرة الاقتصاد والسياحة ومؤسسة دبي للمستقبل إلى توحيد جهود المختبرات التجريبية وحوكمتها، وصياغة إطار تنظيمي للابتكار ونافذة موحدة لخدمة المبتكرين.
ويندرج المشروع ضمن الحزمة الأولى من 100 مشروع تحولي لأجندة دبي الاقتصادية D33، ويدعم مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال العقد المقبل، وجعلها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، وذلك بكونه يؤهل المشاريع الناشئة والشركات الواعدة من اختبار وتسويق المنتجات والتقنيات الجديدة لتمكين رواد الأعمال، وتوفير الممكنات لمنافستهم في السوق المحلي والعالمي، فضلاً عن جعل دبي مركزاً رئيساً لاحتضان الابتكارات، وتعزيز مكانة الإمارة في قطاعات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا العقارات، والرعاية الصحية، وتكنولوجيا البيئة الهادفة لخفض الانبعاثات وتسريع تحقيق الحياد المناخي.
الهوية الجديدة لحكومة دبي
اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الهوية الجديدة لحكومة دبي، وقال سموه: «حكومة دبي صاحبة بصمة ثقة متميزة ومتفردة محلياً وعالمياً.. حكومةٌ دائمة التجدد بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وفي إطار رؤيته لمستقبل يريد لدبي فيه أن تكون رائدة على مختلف المستويات، وضمن كافة المجالات.. هوية الحكومة استلهمناها من هذه الرؤية الطموحة التي صنعت قصة نجاح دبي، وجعلت منها نموذجاً تسعى حكومات عدة في العالم لاستنساخه والاستفادة منه في بناء وتطوير قدراتها.. هوية نابعة من أصالة ثقافتنا وعراقة تاريخنا، وسعينا الذي لا يتوقف نحو المركز الأول».
وأضاف سموه: «اعتمدنا شعار دبي القديم ليكون هويةً جديدةً لحكومة دبي... هذا الشعار شهد تطور دبي ورؤية قيادتها.. تم تطوير الشعار ليناسب مساعينا لترسيخ مكانة دبي مدينة للمستقبل، ووجهنا المجلس التنفيذي لإمارة دبي بالتنسيق لاستخدام الشعار الجديد في كافة الجهات الحكومية».
وتابع سموه: «تأتي هوية حكومة دبي كجزء من منظومة متكاملة، تبدأ بفريق العمل الذي لا يدخر جهداً في خدمة الناس وإسعادهم وتجاوز تطلعاتهم إلى ما هو أفضل.. فريق واحد يتخذ من الكفاءة والريادة ثقافة عمل ونهج لا يحيد عنه.. فريق أفتخر بدوره في نجاح دبي وتميزها وتصدرها المؤشرات التنافسية العالمية، لتصبح الوجهة المفضلة للعيش والعمل وجودة الحياة تترجم الفرص إلى نجاحات والطموح إلى إنجازات».
ووجّه سمو ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، الأمانة العامة للمجلس للإشراف على بدء التطبيق الفوري للهوية الجديدة من قبل كافة الجهات الحكومية في دبي، حيث تدمج الهوية الحكومية الأصالة مع المستقبل، وتهدف إلى إبراز دور كافة الجهات تحت مظلة حكومة دبي بشكل موحد يعكس انتماءها مع الحفاظ على خصوصية كل منها في آن واحد بالإبقاء على الشعارات الخاصة بها بشكل يحقق تكامل الجهود فيما بينها.
