عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت اللجنة المؤقتة بشأن التعامل مع الآثار السلبية المترتبة على الاقتصاد الوطني نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، اجتماعها الثالث، برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، لمناقشة تدابير إضافية لدعم الاقتصاد الوطني في مواجهة الفيروس.
تناول الاجتماع متابعة ما تم تنفيذه من التوصيات التي أقرها الاجتماعان الأول والثاني للجنة، مع مناقشة عدد من التدابير والتوصيات الإضافية، في ضوء المستجدات بشأن الأوضاع الحالية والآثار المترتبة على انتشار فيروس كورونا، بما يعزز من استجابة القطاعات الاقتصادية المختلفة بالدولة في مواجهة التحديات التي فرضها هذا الوباء وتجاوزها.
وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أهمية تضافر كافة الجهود الوطنية والتنسيق على مستوى عالٍ وبصورة مستمرة، لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استمرارية هذه الجائحة عالمياً.
وتابع، أن التدابير والإجراءات الإضافية الجارية دراستها، تأخذ بعين الاعتبار مسؤولية الحفاظ على أمن وسلامة وصحة المجتمع بكافة مكوناته، وفي الوقت ذاته تقليل الضغط على القطاع الخاص، من خلال قرارات سريعة وجريئة، للتعامل مع الآثار السلبية على أداء الأعمال، بما يضمن استمرارية الأعمال، وتحقيق التعافي، واستعادة النمو خلال فترة قياسية.
وقال معاليه، إن اللجنة المؤقتة للتعامل مع الآثار السلبية المترتبة على الاقتصاد الوطني نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، وبجهود متكاملة من وزارات الاقتصاد والمالية والموارد البشرية والتوطين والعدل والطاقة والصناعة والمصرف المركزي وحكومتي أبوظبي ودبي، وبإشراف من مجلس الوزراء الموقر، تعمل جميعها على مدار الساعة من أجل مجموعة أهداف رئيسية، وهي حماية البنية الاقتصادية، ودعم القطاعات المتأثرة، والحد من الأثر على الموارد البشرية والوظائف. وقدم معالي وزير الاقتصاد ورئيس اللجنة، عرضاً موجزاً حول تشخيص تأثيرات الجائحة الفيروسية على القطاعات الاقتصادية المتأثرة بالوباء، والإطار العام للإجراءات والتدابير، وأطر التحفيز والاستدامة الواجب اتخاذها لضمان تعافٍ سريع ومستمر للقطاعات ذات الأولوية.
كما وجه بضرورة تعزيز قنوات التنسيق بين القطاع العام «الاتحادي والمحلي» مع القطاع الخاص، لوضع مبادرات وخطط عمل لضمان وصول حزم الدعم للقطاعات ذات الأولوية والأكثر تأثراً.
وتناول جدول أعمال الاجتماع الثالث، إقرار التدابير والإجراءات التي قامت بها السلطات المحلية لمعالجة الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا على القطاعات الاقتصادية، مع عرض السياسة المقترحة بشأن إعفاء اللوازم الطبية والوقائية من فيروس كورونا المستجد من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة، وعرض حول التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات.
