عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن المرحلة القادمة ستشهد إعادة هيكلة لجميع القطاعات بالوزارة وإعادة النظر في الميزانية مع مراعاة الاختصاصات الجديدة الموكلة للوزارة.
وأضاف أن الجهود الحكومية اليوم منصبة على تحقيق التوازن بين الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد والتي تشكل أولوية لنا جميعاً، وفي الوقت نفسه الحرص على استمرارية الأعمال التجارية والمالية وأنشطة الشركات والأفراد لضمان استدامة الأداء الاقتصادي، مع توظيف كافة الجهود المتاحة لهذا الشأن.
وأوضح معاليه أن التحدي كبير، ولكن القدرات والطاقات والجهود البشرية المبذولة والدعم اللامحدود من القيادة الرشدية في الدولة، كفيلة بمواجهة أي تحدي والخروج منه بأقل الخسائر الممكنة، بل وخلق فرص جديدة تضمن مواصلة التقدم والنمو.
جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي لمعالي وزير الاقتصاد، مع فرق عمل الوزارة لمتابعة الإجراءات المتخذة للتعامل مع الآثار السلبية المترتبة على الاقتصاد الوطني نتيجة انتشار فيروس «كوفيد - 19».
واستعرض مسؤولو الوزارة خلال الاجتماع الخطط الموضوعة فيما يخص الملفات الرئيسية الجاري العمل عليها حالياً، حيث استعرض المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، جهود فريق التعافي والنهوض الاقتصادي، والخطط الموضوعة على المدى المتوسط والطويل، والإجراءات المنفذة فيما يتعلق بإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية ودراسة أتمتة كاملة للمخزون الاستراتيجي وسجل الموردين حسب بنود القانون الاتحادي الصادر في هذا الشأن.
وقدم عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية، مستجدات أداء الأعمال والتطوير المطلوب لإعادة تهيئة البرامج والمستهدفات الخاصة بالتجارة الخارجية بناء على المعطيات الجديدة في ظل الظروف الحالية. واستعرض محمد خميس المهيري مستشار الوزير لشؤون السياحة، البرنامج الخاص الذي تعمل عليه منظمة السياحة العالمية للتعافي من الوضع الراهن، والسيناريوهات المطروحة من قبل المنظمة وحزمة الدعم التقني التي تقدمها المنظمة للدول الأعضاء لمساعدتهم على للخروج من الأزمة بأقل الخسائر والمسارات المقترحة للعمل في مرحلة التعافي لاستقطاب السياحة وإنعاش القطاع من جديد.
واستعرض الدكتور مطر حامد النيادي، مستشار الوزير لشؤون القانون الدولي والمعاهدات، جهود لجنة التشريعات المُكلفة بمراجعة تعديل قانون المعاملات التجارية وأهمية الاستفادة من فرصة تعديل هذا القانون لمنح المزارعين فرصة أكبر في المساهمة في إمدادات الأمن الغذائي.
وأفاد حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لقطاع الشؤون التجارية، بأنه جارٍ العمل حالياً على الإجراءات الخاصة بإضافة إدارات لمكافحة جرائم غسيل الأموال.
وقدم جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية، مذكرة دراسة التأثير الاقتصادي في تطبيق التعليم عن بُعد، ومذكرة بشأن مراجعة الاتفاقيات الخليجية الموحدة على مستوى مجلس التعاون، أيضاً الخطوات الجاري تنفيذها بخصوص قانون الاستثمار الأجنبي وما تم الإيعاز به لجميع الجهات للعمل بالتطبيق والتركيز على التوطين في هذا الجانب.
واستعرض محمد صالح شلواح مستشار الوزير لشؤون جامعة الدول العربية وشؤون مجلس التعاون، المناقشات الجارية في الوقت الراهن على صعيد موضوع التجارة الحرة مع الدول العربية والتقدم الذي تم إحرازه، والخطوات المطلوب اتخاذها المرحلة المقبلة. من جانبهما، طرح يوسف عيسى الرفاعي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة، وخلفان أحمد السويدي الوكيل المساعد لقطاع ريادة الأعمال والملكية الفكرية بالإنابة، عدداً من التدابير الجاري العمل عليها لضمان استمرارية الأعمال في القطاعات المسندة إليهما.
