عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
قال صندوق النقد العربي: «توفر تجربة الإمارات، والسعودية، والبحرين، نموذجاً وإطاراً عملياً يمكن الاسترشاد به في تصميم وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المالية، ومنها: كيفية المعاملة الضريبية للخدمات المالية، واستخدام التقنية في التحصيل الضريبي، ومعالجة الخصم الضريبي، وغيرها من الجوانب الفنية».
وقالت دراسة أصدرها الصندوق بعنوان: «الضرائب على الخدمات والأدوات المالية في الدول العربية»: «تطبق كل من الإمارات والسعودية والبحرين معدلاً موحداً يبلغ 5 % على الرسوم الصريحة أو العمولات التي تتقاضاها المؤسسات المالية نظير الخدمات المالية المقدمة»، مشيرة إلى أن التشابه يعود من حيث المعدل والمعاملة الضريبية بين هذه الدول إلى التزامها بالاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما يطبق المغرب ضريبة القيمة المضافة على الرسوم الصريحة والعمولات والخصم التجاري لبعض الخدمات المالية.
ووفقاً لتشريعات ضريبة القيمة المضافة في كل من الإمارات والسعودية والبحرين، فإن الأصل في المعاملة الضريبية يتمثل في إعفاء جميع الخدمات المالية من ضريبة القيمة المضافة، ولكن قد تصنف الكثير من توريدات الخدمات المالية على أنها خاضعة للضريبة بناء على نوع المقابل الواجب السداد عن تلك الخدمات.
وأضافت الدراسة: «تفرض هذه الدول ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على جميع الخدمات المالية القائمة على الرسوم الصريحة أو العمولات أو الخصومات التجارية، وينطبق عليها استرداد ضريبة المدخلات المفروضة على السلع والخدمات التي تقوم المؤسسات المنتجة للخدمات المالية بشرائها أو تسلمها في سياق ممارسة النشاط المرتبط بالخدمات التي تقدمها».
وتناولت الدراسة التحديات التي تواجه تطبيق الضرائب غير المباشرة على الصناعة المالية عربياً، وتتعلق بطبيعة وتعقيد الخدمات والمنتجات والأسواق المالية من جهة، وتطبيق المعاملة الضريبية الملائمة عليها من جهة أخرى، إضافة إلى التحديات المتعلقة بشأن المخاوف من المخاطر على تنافسية الأنشطة المالية. وذكرت، أنه لا يزال العمل بضريبة القيمة المضافة في الدول العربية محدوداً، حيث يبلغ عدد الدول العربية التي أدخلت العمل بضريبة القيمة المضافة 9 دول.
وبإطار الحاجة للموازنة بين حيادية الضريبة من ناحية، وتبسيط الامتثال الإداري من ناحية أخرى، وفي ظل تنامي المعاملات المالية وتشعبها وتوسع انتشار التقنيات من جانب، وتنامي وتعقيد المعاملات الدولية بين الأطراف المالية من جانب آخر، إضافة إلى صعوبة حصر الخدمات المالية، والتمييز بين الرسوم الصريحة والرسوم الضمنية للمعاملات المالية، يظل تطبيق المعاملة الضريبية الملائمة على الخدمات المالية، يشكل تحدياً يواجه العديد من الدول العربية، خصوصاً في ظل محدودية العمل بنظام ضريبة القيمة المضافة.
