عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
قالت وزارة الاقتصاد: «إن سياسات الاستثمار المرتبطة بشكل مباشر بتفشي وباء كورونا، تنقسم إلى 3 أنواع، أولها: سياسات تدابير تدعم الاستثمار الأجنبي المباشر، ومنها دعم الحكومة لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر لاستكمال أعمالها والاستمرار في الإنتاج، وكذلك تبسيط إجراءات الموافقات لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة إلى تحسين عملية الإعفاء الضريبي على الأصول والمعدات والآلات المستوردة لصالح شركات الاستثمار الأجنبي المباشر».
وتابعت في تقرير أصدرته إدارة الاستثمار حول آثار وباء كوفيد-19 على الاستثمار العالمي وسلاسل القيمة العالمية: «يتمثل النوع الثاني من السياسات المتعلقة بالتعامل مع آثار كورونا بشأن الاستثمار الأجنبي بسياسات تفرض قيوداً جديدة على الاستثمار الأجنبي المباشر مثل: تعليق تحرير الاستثمار الأجنبي واشتراط إذن مسبق للاستثمار الأجنبي في مشاريع البنية التحتية أو في مشاريع الصناعات الحساسة».
وأضافت: يتمثل النوع الثالث في سياسات أخرى مثل تعليق قواعد مساعدة الدولة، وإعادة النظر في عمليات التأميم «نقل ملكية المشاريع إلى الدولة» وإعلانات مبادرات الاستثمار العام.
واستعرض التقرير آثار كوفيد-19 على جميع مكونات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً، على المدى القصير والمدى الطويل، بسبب توقف الاستثمارات الجديدة أو التوسع في الاستثمارات القائمة، وتوقف النفقات الرأسمالية الحقيقية بسبب الإغلاق الفعلي للمواقع والتباطؤ في عملية الإنتاج، ومن المتوقع انهيار الأرباح المعاد استثمارها في الشركات التابعة كونه قد قامت أكبر 5 آلاف شركة متعددة الجنسيات بإعادة تقدير أرباحها، حيث سيكون هناك انخفاض في بعض الصناعات يصل إلى سالب 200%.
وتابع التقرير: «سيكون هناك صدمة قوية وحادة متوقعة على المدى القصير نتيجة التأثيرات المتتالية والمباشرة لتفشي الوباء، وبشكل عام سيكون هناك انخفاض في الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة 30% - 40%، بسبب الوباء، كما أن هناك مخاوف من استمرار الأضرار التي لحقت بسلاسل القيمة العالمية على المدى الطويل».
كما أن هناك تخوفاً من إعادة عمل محرك سلاسل القيمة العالمية على المدى الطويل، عازياً ذلك التخوف، إلى اعتبار شبكات الإنتاج العالمية من محركات التنمية الاقتصادية وعنصراً أساسياً للنمو العالمي، إضافة إلى اعتماد أكثر من ثلثي التجارة العالمية على شبكات الإنتاج العالمية للشركات متعددة الجنسيات، وكون الاستثمار الأجنبي المباشر هو شريان الحياة لسلاسل القيمة العالمية.
واقترح التقرير سياسات على المدى القصير والطويل، مشيراً إلى أولوية السياسة الفورية على المدى القصير لضمان الأداء الفعال لشبكات الإمداد العالمية التي توفر السلع والخدمات الأساسية لمكافحة وباء كورونا، فيما تكون السياسة على المدى الطويل بجعل شبكات الإنتاج العالمية وسلاسل التوريد تعمل بكامل طاقتها مرة أخرى بعد احتواء وباء كورونا.
