عدد اليوم
حوار: مصطفى عبد العظيم
أكد فهد القرقاوي، رئيس الجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار «وايبا»، أن دولة الإمارات تسهم بدور مهم في إعادة الثقة بآفاق الاستثمار الأجنبي المباشر بعد جائحة «كوفيد- 19»، وإبراز قدرة الاقتصادات الأكثر جهوزية وموثوقية على التعافي بوتيرة أسرع من تبعات هذه الأزمة.
وأوضح أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها دولة الإمارات منذ بداية العام، والتي توجت بالصفقة النوعية لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» بقيمة 10.1 مليار دولار، من شأنها أن تعيد الآمال بقدرة الاستثمارات الأجنبية على كسر حالة الجمود التي شهدتها تدفقات رؤوس الأموال خلال الفترة الماضية، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، التي دفعت الاقتصاد العالمي نحو أسوأ ركود منذ عقود طويلة.
وتوقع رئيس وايبا والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار في حوار مع «الاتحاد»، أن تسهم هذه الصفقة في تحفيز حركة الاستثمار الأجنبي ودفع المستثمرين للتخلي عن حالة الحذر والترقب، التي سادت خلال الأشهر الثلاث الماضية، وأثرت على قراراتهم الاستثمارية الخاصة بإغلاق صفقات تم العمل عليها لفترات طويلة قبل جائحة «كوفيد- 19»، مؤكداً أن الصفقة تشكل دفعة ثقة قوية للاستثمارات العالمية، التي هي بحاجة ماسة لمثل هذه النوعية من الصفقات، لدعم التعافي والعودة إلى المسار الطبيعي، وتقليل عامل الخوف لدى المستثمرين وزيادة عامل الثقة، والتأكيد على أن ما نمر به مع كل الحذر هو مرحلة مؤقتة.
وأشار فهد القرقاوي إلى أن هذه الصفقة تبعها إعلان مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، عن استقطاب الإمارة 155 مشروعاً جديداً برؤوس أموال تزيد على 10 مليارات درهم، خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، لتحافظ معها دبي على موقعها المتقدم ضمن أهم ثلاث مدن عالمية جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، الأمر الذي يؤكد أن جاذبية دولة الإمارات للاستثمار الأجنبي مستمرة حتى في أصعب الظروف التي يمر بها العالم، ويعكس ثقة المستثمرين العالميين في اقتصاد دولة الإمارات وفي مستقبل استثماراتهم.
وأضاف أن صفقة استثمار «أدنوك» تعد من الصفقات التي ستكون محل اهتمام
ودراسة من قبل العديد من المستثمرين والوجهات الاستثمارية لأسباب عديدة، تتجاوز الحجم الضخم للصفقة البالغ 76 مليار درهم، إلى نوعية الاستثمار وتنوع المستثمرين واختيار التوقيت، مشيراً إلى أن نجاح «أدنوك» في استقطاب ائتلاف عالمي يضم عدداً من كبار المستثمرين العالميين في مشاريع البنية التحتية وصناديق الثروة السيادية والمعاشات، والتي تمتلك أصولاً تحت الإدارة تصل قيمتها الإجمالية إلى تريليون دولار، يعد إنجازاً غير مسبوق، خاصة أن من بين هذه الصناديق صندوق معاشات التقاعد لمعلمي مقاطعة أونتاريو، وهو من نوعية الصناديق التي تتسم دائماً بالحذر في استثماراتها.
وعلى صعيد تأثير «كوفيد- 19» على الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً، قال القرقاوي، إنه بنظرة واقعية يتوقع أن تستغرق عودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مستويات ما قبل أزمة كورونا ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام، مشيراً إلى أن آثار فيروس كورونا طالت كافة وجهات الاستثمار الفاعلة في العالم ومنها دولة الإمارات، ولكن رغم ذلك تبقى المقومات الاستثمارية، والبيئة الاستثمارية، والتنوع الاقتصادي، جوانب مهمة لمستقبل الاستثمار في دولة الإمارات.
وأوضح أن اقتصاد دولة الإمارات يتميز بكونه اقتصاداً ديناميكياً، قادراً على التكيف مع المتغيرات واستيعاب التحديات الخارجية بمرونة عالية، فضلاً عما يمتلكه من البنية التحتية الرقمية التي تعد الأفضل في الشرق الأوسط وأفريقيا وشبه القارة الهندية، وهي البنية التي تشكل عاملاً مهماً لجذب الشركات العالمية للاستثمار، خاصة في مجالات التقنية والبرمجيات والتجارة.
وأضاف أن طبيعة الأزمة الراهنة جعلت المستثمرين يبحثون عن البيئات الاستثمارية الأكثر جهوزية في بنيتها التحتية الرقمية العالية الجودة، مشيراً إلى أن حكومة دولة الإمارات وكافة الدوائر بالدولة، قامت بتطوير البنية التحتية وتحسين آليات التشريع وتطوير البيئة الاستثمارية، لتكون مواكبة لتطلعات المستثمرين، وأشار القرقاوي إلى أن الوجهات الأكثر جاهزية والأسرع للعودة والتعافي، ستكون المفضلة للاستثمار، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تأتي في مقدمة هذه الوجهات، بعد أن سبقت العديد من دول العالم في اتخاذ قرارات مهمة لعودة الاقتصاد، والبروتوكولات التي وضعت على طريق العودة التدريجية، فضلاً عن الوضوح والشفافية في التعامل مع الشركات، والتسهيلات والحوافز التي قدمتها الدولة، اتحادياً ومحلياً، لدعم الشركات في هذه الأزمة.
وأكد القرقاوي أن دولة الإمارات تمتلك كافة المقومات لتحافظ على صدارتها للوجهات الأكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي في المنطقة، أبرزها «الجاهزية»؛ فالاستثمارات دائماً تفضل للأماكن التي تتمتع بالثقة والقدرة على قراءة المستقبل، ومرونة الاقتصاد وقدرته على استيعاب المتغيرات العالمية والتعاطي معها بشكل جيد، فضلاً عن منظومة الخدمات والإجراءات والقوانين المتطورة، ذات الصلة ببيئة الاستثمار والأعمال، ودعم القيادة الرشيدة المتواصل لتطوير هذه البيئة، بما يتناسب ويواكب المتطلبات العالمية، لكي تكون الدولة في المراكز الأولى.
ثقة المستثمر
وأضاف أن اقتصاد دولة الإمارات يشكل أهمية كبيرة بالنسبة للمستثمرين، بالنظر إلى قدرات السوق وتنوعه واستيعابه لمختلف التطورات الاقتصادية، سواء كانت في أوقات الانتعاش، أو في أوقات الهبوط، مشيراً إلى أن سوق الإمارات دائماً ما يثبت بأنه سوق ناضج لدرجة كبيرة، قادر على استيعاب المتغيرات والتعاطي معها بشكل جيد، وهو سوق عالمي مرتبط بالعالم من خلال امتلاكه أكبر المطارات والموانئ في العالم، بالإضافة إلى كونه سوقاً ديناميكياً.
وأوضح أن دولة الإمارات تمتلك إرثاً من الإنجازات في إدارة الأزمات والتعامل مع التحديات، مشيراً إلى أنه على الرغم من صعوبة الأزمة الصحية والاقتصادية التي يمر بها العالم حالياً، فإن الجميع يدرك أهمية دور دولة الإمارات كمحرك رئيسي لاقتصادات المنطقة، وأن المكونات الرئيسية للاستثمار مازالت راسخة وجاهزة للانطلاق لمرحلة ما بعد «كوفيد- 19».
أولويات الحكومات
وقال القرقاوي: إن أولويات الحكومات لمساندة الاستثمار في هذه المرحلة، يجب أن تنصب على ثلاثة أمور، يأتي في مقدمتها العمل على المحافظة على الشركات الموجودة حالياً أكثر من الاهتمام بجذب الشركات الجديدة، التي قد تستغرق الاستفادة من آثارها الاستثمارية على السوق عامين على الأقل، بينما الشركات القائمة آثارها ملموسة، والأثر الاقتصادي ملموس من خلال المشتريات والرواتب والتوظيف والإيجارات، والتعاملات المصرفية والكثير من الآثار الأخرى، التي إن فقدت ستخلف آثاراً سلبية مباشرة، مضيفاً: «اليوم، علينا العمل لمساعدة هذه الشركات الموجودة في الاقتصاد، لكي نخفف أثر «كوفيد- 19» عليها، والعبور بها لمواصلة دورها في خدمة الاقتصاد».
وأضاف أن من ضمن الأولويات أيضاً، قيام الحكومات بتحديد الاستثمارات التي يجب التركيز عليها في المدى القصير، التي تخدم أوضاعها الحالية، والاستثمارات المستدامة الأخرى على المديين المتوسط والبعيد، والتي تواكب استراتيجية الحكومات المستقبلية، وخاصة تلك التي توفر فرص العمل ونقل المعرفة، وتكون استثمارات مسؤولة، تعزز الجانب الاجتماعي والبيئي بشكل إيجابي.
استثمارات نوعية
وأوضح أن التركيز سيكون على قطاعات نوعية للاستثمارات الأجنبية، وستتجه الاستثمارات الجديدة لقطاعات الرعاية الصحية والأدوية، والتكنولوجيا الرقمية، والأمن الغذائي، والقطاعات اللوجستية والصناعات الفضائية، لأن مشاريعها وآثارها الاقتصادية ستكون مؤثرة للغاية، لافتاً إلى أن نصف الاستثمارات الأجنبية التي وفدت لدبي خلال عام 2019، كان بها مكون تكنولوجي متوسط وعالٍ. وأضاف أنه رغم التأثير الواسع لأزمة «كوفيد- 19» على الاستثمار الأجنبي المباشر، فإن التدفقات الاستثمارية لدبي تواصلت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مع حرص مستثمرين على المضي قدماً في تنفيذ خططهم الاستثمارية.
وأشار فهد القرقاوي إلى أن مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار حرصت منذ بروز أزمة «كوفيد- 19» على التواصل بشكل دائم مع المستثمرين، من خلال برنامج «الرعاية اللاحقة» الذي تم تفعيله بشكل واسع، لإطلاعهم بشكل دائم على مستجدات الأوضاع الاقتصادية والاستثمارية، ومبادرات برامج التحفيز التي تم إطلاقها على المستويين الاتحادي والمحلي.
«الناشئة» تستقطب 700 مليون
قال فهد القرقاوي: «إن من أهم المؤشرات الإيجابية التي تمثل شهادة ثقة عالمية من المستثمرين، استدامة تدفقات الاستثمارات في الشركات الناشئة التي تتخذ من دبي مقراً لها، والتي تجاوزت 700 مليون درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، رغم أزمة «كوفيد- 19»، مشيراً أن إلى دبي جاءت ضمن تصنيف أفضل 20 وجهة عالمية لاستثمارات رأس المال الجريء في تقرير «التصنيف العالمي لاستثمار رأس المال الجريء 2020»، الصادر عن «أف دي آي ماركتس» التابعة للفايننشال تايمز، الذي صنف دبي في المرتبة السابعة عالمياً في تصنيف مدن المستقبل في الصناعات الفضائية 2020/2021.
ووفقاً لبيانات «أف دي آي ماركتس» التابعة للفايننشال تايمز، حافظت دبي على موقعها المتقدم ضمن أهم ثلاث مدن عالمية جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، وجاءت في المركز الثاني عالمياً من حيث تدفقات رؤوس الأموال، والمركز الثالث عالمياً من حيث عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأظهرت البيانات الأولية لـ «مرصد دبي للاستثمار» أن عدد مشروعات الاستثمار الجديدة المعلنة في دبي، بلغ 155 مشروعاً خلال نفس الفترة.
