الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«المالية»: الإمارات تتطلع لمرحلة الانتعاش الاقتصادي

«المالية»: الإمارات تتطلع لمرحلة الانتعاش الاقتصادي
21 يوليو 2020 04:47

أبوظبي (الاتحاد)

أكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن دولة الإمارات أنهت مرحلة تقييد الحركة، وتتطلع حالياً لمرحلة الانتعاش الاقتصادي بهدف تعويض الخسائر المتوقعة في النصف الثاني من هذا العام، متوقعاً أن يقود الانتعاش قطاع الجملة والتجزئة والخدمات المالية، بالإضافة إلى المساهمات الإيجابية من العقارات وأنشطة الشحن.
وقال الخوري: «من أهم الدروس المستفادة من انتشار الجائحة، أهمية إعادة ترتيب أولويات الأموال العامة، والاستناد إلى نمذجة التكلفة المناسبة، لإعادة ترتيب أولويات الأموال من النفقات التشغيلية للوزارات، حسب تأثرها بتفشي الوباء؛ حيث لا تزال الأنشطة الحكومية تمثل حصة كبيرة من النشاط الاقتصادي في المنطقة، وبالتالي فإن الصدمات على الإنفاق العام، بما في ذلك الشركات ذات الصلة بالحكومة، سيكون لها عواقب اقتصادية شديدة على العمالة والتجارة وتدفق رأس المال. ومن المحتمل أن يتطلب ذلك مجموعة أوسع من الإجراءات خلال مرحلة التعافي».
وعن الإجراءات الممكن اتخاذها، أضاف وكيل وزارة المالية: «تشمل هذه الإجراءات تسريع المشاريع الرأسمالية الكبرى، مع تأجيل أو إلغاء المشاريع الأخرى التي لا تعتبر ضرورية لدعم التنمية الاقتصادية على المدى المتوسط، خاصة المشاريع التي لم تبدأ بعد، ومراجعة قوانين الإقامة، نظراً لخطر التراجع المفاجئ لعدد السكان، والفقدان السريع للقوى العاملة الماهرة بسبب الإغلاق المؤقت للأعمال خلال فترة الحظر».
وكانت الدول والحكومات قد بادرت باتخاذ عدد من الإجراءات الاستباقية لمكافحة جائحة وباء كورونا المستجد «كوفيد-19» والحد من انتشاره، واتخاذ الخطوات الوقائية والعلاجية كافة اللازمة لتخطي الآثار المباشرة وغير المباشرة لانتشار الجائحة. 
وقال بيان صادر عن وزارة المالية، إن دولة الإمارات العربية المتحدة استطاعت خلال الأزمة، وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، أن تثبت من جديد قدرتها على رسم وتطبيق استراتيجيات وخطط تواجه من خلالها التبعات الطبية والصحية والاقتصادية والاجتماعية لانتشار الوباء، مع التحلي بالمرونة اللازمة لتوفير الموارد، وإعادة توجيه الإنفاق الحكومي بما يناسب متطلبات المرحلة.
واضطرت الحكومات إلى تحويل الأولويات الرئيسة لتلبية احتياجات الخطوط الأمامية والطارئة، ففي دولة الإمارات تمت زيادة النفقات المخصصة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، والتي كانت في البداية 7% من الميزانية الاتحادية لعام 2020، وذلك لتغطية الزيادة في الإنفاق على التدابير الاحترازية لمكافحة انتشار الوباء، وضمان الاستجابة السريعة للاحتياجات العاجلة للموظفين في قطاع الرعاية الصحية. 
وقال الخوري: «إن الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في الدولة، قامت بخفض التكاليف التشغيلية في الوكالات الحكومية لتوفير الحيز المالي لزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية، وكذلك خفض الإيرادات الحكومية بسبب التباطؤ الاقتصادي الناجم عن انتشار الجائحة، حيث شملت الإجراءات المتخذة في هذا الصدد، إعادة ترتيب أولويات الإنفاق على مشاريع البناء الجارية، والتريث في التوظيف، وإعادة النظر في الإنفاق على المؤتمرات غير العاجلة والتدريب».
وأثمرت هذه الخطوات عن نجاح دولة الإمارات في التعامل مع الجائحة بكفاءة وتميز، حيث تعد دولة الإمارات الأولى عالمياً في عدد الفحوص للفرد بنحو أكثر من 3.5 مليون فحص للكشف المبكر عن الإصابات وعزلها، وتوفير أفضل سبل الرعاية الصحية اللازمة لها، وتجنب مضاعفات المرض.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©