عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت الهيئة الاتحادية للضرائب ورشة عمل للوكلاء الضريبيين المعتمدين عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بُعد، تناولت الإطار الزمني لاسترداد ضريبة المدخلات وإجراءات الاسترداد.
وخلال ورشة العمل، التي عقدت بمشاركة 213 وكيلاً ضريبياً معتمداً وعدد من المسؤولين بالهيئة، تمت الإجابة على استفسارات المشاركين، وتوضيح معايير وإجراءات استرداد ضريبة المدخلات المتكبدة عن نفقات محددة، من بينها النفقات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ونفقات التسويق والترفيه، والنفقات المتعلقة بالمركبات، والأحداث التي تقع خارج نطاق سيطرة الخاضع للضريبة.
وأوضحت الهيئة أنه فيما يتعلق بالنفقات المرتبطة بفيروس «كوفيد 19»، فإن نفقات تعقيم أماكن العمل وفحص الموظفين تعتبر بمثابة نفقات عامة، وتكون ضريبة المدخلات قابلة للاسترداد، إلى الحد الذي يقوم فيه الخاضع للضريبة بتوريدات خاضعة للضريبة، وفي حال كانت الأعمال تقوم بتوريدات خاضعة للضريبة فقط، تكون ضريبة المدخلات قابلة للاسترداد بالكامل، أما في حال كانت الأعمال تقوم بتوريدات خاضعة للضريبة وتوريدات مُعفاة من الضريبة، فتكون ضريبة المدخلات قابلة للاسترداد بشكل جزئي، مشيرة إلى أن نفقات فحص أسر الموظفين تعتبر نفقات خاصة لا يجوز استرداد ضريبة المدخلات المتعلقة بها، ما لم يتحمل الموظفون هذه التكاليف.
وقدم ممثلو الهيئة الاتحادية للضرائب خلال ورشة العمل، عرضاً توضيحياً للإجراءات الضريبية التي استفسر عنها عدد من الوكلاء الضريبيين، وتناولوا بعض الجوانب الفنية التي قد تسبب نوعاً من الالتباس عند البعض، حيث تم استعراض المبادئ القانونية المتعلقة بهذه الجوانب، مع تقديم أمثلة عملية لتطبيقاتها.
وأوضحوا إجراءات خصم ضريبة المدخلات بموجب آلية الاحتساب العكسي، وأحكام متعلقة بالآلية الأساسية لتجزئة ضريبة المدخلات.
وقال خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، في بيان صحفي أصدرته الهيئة أمس: «جاءت ورشة العمل التي عقدت عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بُعد في إطار اللقاءات التوعوية التي تحرص الهيئة على تنظيمها دورياً، ضمن استراتيجيتها للتواصل المستمر مع شركائها المعنيين في القطاعين الحكومي والخاص».
وذكر: «يشهد عدد الوكلاء الضريبيين المعتمدين من الهيئة نمواً مطرداً بما يتواكب مع التوسع المستمر في قاعدة الخاضعين للضريبة، فبلغ عدد الوكلاء الضريبيين بنهاية النصف الأول من العام الحالي نحو 485 وكيلاً، مقابل 370 وكيلاً بنهاية النصف الأول من العام الماضي، بارتفاع تجاوزت نسبته 31%».
