الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

اقتصاد الصين حقق نمواً في الربع الثاني

اقتصاد الصين حقق نمواً في الربع الثاني
25 يوليو 2020 00:15

حسونة الطيب (أبوظبي)

نجح اقتصاد الصين في تحقيق نمو بنحو 3.2% خلال الربع الثاني، بعد تراجع في بداية السنة الحالية، بسبب آثار «كوفيدـ 19»، والنظر للمستقبل بحذر وترقب. وانخفض النمو خلال الربع الأول، بنسبة 6.8%، في أول تراجع للصين منذ ما يزيد على 40 سنة، بحسب فاينانشيال تايمز. 
وتكلل هذا النجاح، بالجهود التي بذلتها الحكومة لتخفيف عمليات الإغلاق وإطلاق حزمة من تدابير التحفيز. كما يسهم الدعم الحكومي، في زيادة مستويات النمو، لكن يتوقع استمرار ضغوط الاستهلاك على الأسر والأعمال. 

ارتفاع حجم الصادرات
وورد في تقرير للمكتب الصيني الوطني للإحصاء، أن الاقتصاد الوطني تمكن من التغلب على الآثار السالبة التي نجمت عن فيروس كورونا في الربع الأول بالتدرج، مع إظهاره لزخم من النمو الإيجابي والتعافي التدريجي. وأطلقت الحكومة الصينية، حزمة من التدابير لإنعاش الاقتصاد، تضمنت الإنفاق المالي وتقليص نسب الدين ومتطلبات الاحتياطي النقدي للبنوك. 

وتشير بيانات واردة من خارج الصين، لارتفاع الصادرات والواردات المقومة بالدولار في يونيو، بالإضافة للنشاط الصناعي، بالمقارنة مع شهر مايو. واستحوذت الصادرات الصينية، على قدر كبير من السوق العالمية، بينما كانت بقية دول العالم تعاني من الإغلاق، خاصة وأن الصين سبقت غيرها في إجراءات فك الحظر بوقت طويل.   
ويرى كو هونجبن، مدير قسم البحوث الاقتصادية الآسيوية في بنك «إتش إس بي سي»، أن عجلة نمو الاقتصاد الصيني، لا تسير بوتيرة متوازنة وأن التعافي لم تكتمل أركانه للآن، في حين يبدو أن العودة للعمل خاصة للمصانع نسبياً، أفضل بكثير.
ساعد انتعاش النشاط الصناعي، في زيادة حصة الصين من الإنتاج العالمي للحديد، في الوقت الذي تنشط فيه الحكومات المحلية في مشاريع البنية التحتية. وعمدت الحكومة المركزية في مايو الماضي، لزيادة الحجم الكلي لدين الأغراض الخاصة، الذي يمكن لهذه الحكومات الحصول عليه، إلى 531 مليار دولار. وبجانب قطاع الصناعة، أظهر قطاع الخدمات في الصين، مؤشرات تدل على تعافي قوي في يونيو، إلا أن مبيعات التجزئة، ظلت على ضعفها خلال الربع الثاني متراجعة بنحو 2.8%، بالمقارنة مع شهر مايو من السنة الماضية. 
وأصدرت الحكومات المحلية، بطاقات في 200 مدينة حول الصين، بغرض إنعاش الاستهلاك ودعم الأعمال. وجاءت هذه الإجراءات كرد فعل لموجة كبيرة من عمليات الادخار، التي ارتفعت لنحو 14.5 تريليون يوان (2.07 تريليون دولار) هذا العام.
وفي ظل الانتشار المستمر للوباء، والذي أصاب نحو 14 مليون شخص حول العالم وخلف أكثر من 582 مليوناً من الموتى، تنعكس آثار كبيرة على الاقتصاد العالمي، ما يعني أن التعافي ما زال تحت وطأة الضغوط، بحسب بيان صحفي صدر عن جامعة جون هوبكنز. 

الاستهلاك الداخلي
كما أظهرت بيانات أخيرة تراجع مبيعات التجزئة، بنسبة قدرها 1.8% في يونيو، بالمقارنة مع الشهر نفسه قبل سنة. ويمثل استمرار المخاوف حول سوق العمل وعمليات الإفلاس، عبئاً على عاتق اقتصاد البلاد. وبالنظر للمستقبل، يبرز سؤال إمكانية تعويض الطلب المحلي، للمخزون المتراكم الناتج عن تراجع الطلب الخارجي. 
ومن المرجح، دخول الاقتصاد العالمي في حالة من الركود هذه السنة، نتيجة تطبيق معظم دول العالم لإجراءات الإغلاق والحد من النشاطات التجارية والتجمعات الاجتماعية. ومن المتوقع، تأثير بطء نمو الطلب العالمي، على صادرات الصين. واتخذت الصين، قراراً نادراً هذه السنة بعدم استهداف أي رقم للناتج المحلي الإجمالي، نظراً لعدم اليقين بسبب تأثير الوباء.
في الوقت نفسه، تملك الصين ميزة كبيرة كقوة صناعية، عكستهما بشدة خلال الأشهر القليلة الماضية، وهي أن لديها قاعدة صناعيةً لا مثيل لها في العمق والاتساع، وأنها تعمل على إنتاج كل شيء تقريباً، من الأحذية إلى منتجات التكنولوجيا الحيوية المتطورة. 

صناعات الدرجة الأولى
جعل المزيج الصيني من المجمعات الصناعية، بين صناعات الدرجة الأولى والمصانع المُحدثة، أكثر منافسة. ومن المزايا الأخرى للصين، سوقها الداخلية الضخمة، ما دفع الشركات الأميركية، لممارسة المزيد من الضغوط على إدارة الرئيس ترامب للسماح لها بالعمل في الصين.
وعلى ضوء أحد المقاييس، تبدو الشركات العالمية، أكثر ارتباطاً بالصين. وبصرف النظر عن الحرب التجارية، سجلت قيمة عمليات الدمج والاستحواذ خلال الـ 18 شهراً الماضية في الصين، أعلى نسبة لها في غضون 10 سنوات، بحسب مؤسسة روديوم جروب البحثية. كما شهدت البلاد أيضاً، موجة من الاستثمارات الأجنبية، حيث استثمرت شركة باسف الألمانية 10 مليارات دولار في مجمع إنتاج في جنوبي الصين. كما افتتحت تيسلا، أول مصنع لها في الخارج في شنغهاي في العام الماضي، للاستفادة من ثاني أكبر سوق في العالم. وكما هو متوقع، سيلقي الركود العالمي بثقله على قطاع الصناعة الصيني، حيث تراجعت صادراتها بنحو %8 خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الحالية، مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي. رغم ذلك، تعتبر المؤسسات الصينية، في موقف أفضل بالمقارنة مع نظيراتها الأخريات حول العالم.  وفي وقت لا زالت العديد من الدول في حالات متباينة من عمليات الإغلاق. وفي اليابان، شكلت السلع الصينية، %30 من إجمالي واردات البلاد في مايو الماضي، بينما بلغت %24 في أوروبا في أبريل.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©