عدد اليوم
هونج كونج (أ ف ب)
منيت الأسهم الآسيوية أمس، بخسائر على خلفية تصاعد التوتر في العلاقات الصينية الأميركية، فيما أجج تقرير عن الوظائف الأميركية جاء أسوأ من التوقعات وتأخر محادثات إجراءات التحفيز في واشنطن، المخاوف إزاء انتعاش الاقتصاد. وجاءت تلك الخسائر في نهاية أسبوع آخر صعب للأسواق التي أظهرت مؤشرات تذبذب بعد أشهر من التحسن منذ تدهورها في مارس.
وسجلت بورصتا شنغهاي وهونغ كونغ هبوطاً في أسعار الأسهم، فيما تعرضت العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم لانتكاسة جديدة مع إصدار الصين الأوامر بإغلاق القنصلية الأميركية في شينغدو، رداً على إغلاق الولايات المتحدة البعثة الدبلوماسية الصينية في هيوستن في وقت سابق هذا العام.
وتضاف هذه الانتكاسة إلى ملف يشمل قضايا هونج كونج وفيروس كورونا المستجد وهواوي، والتي أدت إلى تدهور العلاقات بين العملاقين، ووصولها إلى درجة الأزمة.
وقال الخبير لدى مركز أكسي كورب للخدمات المالية ستيفن إينس إنه «على رغم توافق البيانات مع معايير الفصل، من الصعب للمستثمرين تجاهل الإحساس الدائم بالتناقض المتمثل في العدد الكلي للأشخاص الذين يطلبون إعانات».
وأضاف «لكن ذلك يؤكد أيضاً ما اعتقدناه جميعاً (وهو) أن مزيداً من التشاؤم يلوح في الأفق، فيما إعادة فرض تدابير إغلاق في الولايات الأميركية الأكثر اكتظاظاً تدحض الفرضية القائلة بأن الاقتصاد ينتعش بقوة». وخسر مؤشرا داو وستاندرد أند بورز-500 أكثر من واحد بالمئة، فيما تراجع ناسداك، الذي كان يسجل أرقاماً قياسية مؤخراً بأكثر من 2 بالمئة.
وفي آسيا تراجعت بورصة هونغ كونغ 2.2 بالمئة وخسرت شنغهاي 3.9 بالمئة، فيما انخفضت بورصات سيدني وسنغافورة وجاكرتا وبانكوك بأكثر من واحد بالمئة.
وفي أوروبا تراجعت بورصة لندن 1.7% وبورصتا باريس وفرانكفورت بنحو 2%، رغم بيانات أظهرت تسجيل قطاع بيع التجزئة في بريطانيا ارتفاعاً بنسبة 14% في يونيو، فيما حققت الأنشطة التجارية في منطقة اليورو أقوى نمو لها في عامين.
ورأى خبراء الاقتصاد أن البيانات الضعيفة يمكن أن تحث النواب الأميركيين على الدفع بإجراءات تحفيز جديدة، في وقت يقترب وقف العمل بخطة إنعاش بترليونات الدولارات، لكن الأعضاء الجمهوريين والبيت الأبيض لم يتمكنوا من الاتفاق على خطة بترليون دولار، فيما لا يزال الطرفان على خلاف بشأن إعانة بطالة أسبوعية قدرها 600 دولار، يستفيد منها 30 مليون شخص، من المتوقع أن تنتهي مهلة العمل بها في عطلة نهاية الأسبوع الحالي.
وحتى مع إقرار الخطة، سيخوضون مناقشات شاقة مع الديموقراطيين الذين أعدوا من جانبهم خطة بقيمة 3.5 تريليون دولار، وكل هذا فيما تقترب عطلة شهر أغسطس.
وقال إينس إن «تحول مشروع قانون التحفيز الأميركي الجديد إلى حالة من الانقسام السياسي في وقت تبدو نذر كارثة اقتصادية، أمر يتجاوز الفهم».
