عدد اليوم
بدأ مجلس إدارة المصرف المركزي الأميركي «الاحتياطي الفيدرالي»، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً يستمر يومين، وسط مؤشرات تدل على تراجع ثقة المستهلكين، في وقت يجري فيه الكونجرس نقاشاً حول الطرق الأمثل لدعم اقتصاد البلاد في خضم جائحة كوفيد - 19.
ومع تثبيت معدلات الفائدة عند مستوى يقارب الصفر وضخ الاحتياطي الفيدرالي مليارات الدولارات لدعم الاقتصاد عبر برامج قروض متنوعة، من المتوقّع أن يركّز مسؤولو «المركزي الأميركي» بشكل أقل على التدخل المباشر إذ يبقى وباء كوفيد - 19 الباعث الأكبر للقلق.
وتشهد الولايات المتحدة تسارعاً في وتيرة الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا المستجد، وقد أعادت ولايات عدة فرض قيود صارمة، وإغلاق عدد من القطاعات التجارية في حين ألغيت عشرات ملايين الوظائف، كثير منها بشكل دائم.
وتوشك المدة المحددة قانوناً للاستفادة من إعانات البطالة الإضافية على الانتهاء، ما يضع العمال الذين فقدوا وظائفهم في وضع بالغ التعقيد ما لم يتدخّل الكونجرس لإيجاد حل لهذه المعضلة.
ويتوقّع محلّلون أن يلجأ «الاحتياطي الفيدرالي» بشكل متزايد إلى آلية «فورورد غايدنس» (التوجيه المسبق)، وهي تسمية معتمدة للدلالة على آلية التدخل في السياسة النقدية للتأثير، وفق توجّهات المصرف، على توقعات السوق بالنسبة لمعدلات الفائدة المستقبلية.
ومن المتوقّع أن تؤكد اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أنها لا تعتزم رفع معدلات الفائدة المرجعية قبل التعافي التام للاقتصاد الأميركي، وتراجع نسب البطالة بشكل كبير عن معدّلاتها الحالية (11.1 بالمئة)، مع عدم إيلاء التضخّم حيّزا كبير من التركيز.
ووسط مؤشرات إلى استمرار التداعيات السلبية للجائحة على الاقتصاد، لم يتّضح مدى التأثير الذي يمكن أن يحمله الإعلان عن هذا التوجّه، علما أن الخبراء الاقتصاديين يرون في ذلك خطوة الحد الأدنى.
وستعلن اللجنة قرارها الأربعاء، في حين سيعقد رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول مؤتمراً صحافياً لتفسير البيان الذي سيصدر عن الاجتماع.
