الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«المركزي» يقر تدابير إضافية لدعم الاقتصاد

«المركزي» يقر تدابير إضافية لدعم الاقتصاد
9 أغسطس 2020 02:24

أبوظبي  (الاتحاد)

أقر مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي تدابير إضافية ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة التي سبق وأن أُطلقت في مارس 2020 والتي تهدف إلى تعزيز قدرة ومرونة القطاع المصرفي لدعم الاقتصاد.
وتتمثل هذه التدابير في مراجعة السقوف الحالية لاثنتين من النسب الاحترازية: «نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة» و«نسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة» من خلال التيسير المؤقت لوضع السيولة الهيكلية لدى البنوك. 
وتأتي هذه التدابير كخطوة إضافية لتشجيع البنوك على تعزيز تطبيقها لخطة الدعم الاقتصادي ودعم العملاء المتضررين لمواجهة تداعيات وباء «كوفيد 19».
وتؤثر هذه التغييرات على «نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة»، التي تعتبر إلزامية للبنوك الخمسة الكبرى في الإمارات، وعلى «نسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة» التي تنطبق على كافة البنوك الأخرى، بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية العاملة في الدولة.
والهدف من تلك النسب هو التأكد من أن الأصول طويلة الأمد تموّل بواسطة مصادر تمويل مستقرة.
كما أن تيسير «نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة» و«نسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة» سيعزز مرونة البنوك في إدارة ميزانياتها العمومية.
وسيتم، بصورة مؤقتة، تيسير الحدود الإلزامية لكل من النسبتين بواقع 10 نقاط مئوية. 
وسيُسمح للبنوك في ما يتعلق بـ«نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة» بخفض النسبة إلى ما دون 100%، على ألا تقل عن 90%.
أما في ما يتعلق بـ«نسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة»، فسيُسمح للبنوك برفع النسبة المقررة إلى ما فوق 100% على ألا تتجاوز 110%.. وستغدو هذه التدابير سارية المفعول حتى 31 ديسمبر 2021.
وأوضح المصرف المركزي أنه ولأغراض احتساب نسبتي «صافي مصادر التمويل المستقرة» و«القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة»، يجب أن تتم معاملة التسهيلات ذات التكلفة الصفرية الممنوحة من المصرف المركزي تحت خطة الدعم الاقتصادي باعتبارها تمويلاً مستقراً بوزن 50%، بغض النظر عن مدة الاستحقاق.. ويحدد الوزن إلى أي مدى يمكن اعتبار مصادر التمويل مستقرة، كي تكون مؤهلة لتمويل الأصول طويلة الأجل.
وقال معالي عبدالحميد محمد سعيد، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: يهدف التيسير في نسبتي السيولة الهيكلية إلى تسهيل ضخ مزيد من السيولة من البنوك إلى الاقتصاد، كما أن من شأن هذا التدبير حثّ البنوك على تطبيق خطة الدعم الاقتصادي المعتمدة مسبقاً، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 256 مليار درهم.. ويعدّ هذا التيسير المؤقت في متطلبات السيولة الهيكلية مكمّلاً للتدابير الأخرى التي اتخذها المصرف المركزي ضمن خطة الدعم الاقتصادي لتخفيف تأثير وباء‏‏ «كوفيد - 19»‏‏ على شركات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©