عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
أكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل أحد الملفات الأساسية التي ترتكز عليها الخطط الاقتصادية المستقبلية للدولة، ومكوناً حيوياً في عملية التنمية المستدامة. وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات، منذ تأسيسها، تؤمن بأهمية تكامل الأدوار فيما بين الحكومة ومجتمع الأعمال، وقد نجحت في تطوير علاقة تكاملية قائمة على الثقة المتبادلة فيما بين الجانبين.
جاء ذلك خلال اجتماع معالي عبد الله بن طوق، وزير الاقتصاد ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، مع ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، وحمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، وعدد من كبار مسؤولي الغرفة.
ويأتي الاجتماع الذي عُقد بمقر غرفة دبي، ضمن تحركات معالي الوزراء لتحقيق توافق للرؤى الاقتصادية للدولة مع مجالس ومجموعات الأعمال وممثلي القطاع الخاص.
وتم خلال الاجتماع، استعراض التوجهات الاقتصادية المستقبلية، وتوضيح الغرض من حزم التحفيز الاقتصادي، مع استعراض الإطار العام لـ33 مبادرة اعتمدتها الحكومة، ومناقشة سبل تكامل الأدوار لتحقيق التوجهات والرؤى الاقتصادية للدولة.
وقال معالي عبد الله بن طوق: «إن بيئة الأعمال بالدولة تتمتع بالعديد من الميزات التنافسية، ومن أبرزها كفاءة الشركات العاملة في القطاع الخاص، وقدرتها على التكيف وتطوير آليات العمل، وتجاوز التحديات الاقتصادية». وتابع معاليه: «نعم هناك تحدٍّ كبير وظروف استثنائية تواجه العالم بأجمعه، ولكننا في دولة الإمارات لدينا قيادة رشيدة وحكومة تعمل وفق خطط استباقية، لا تقتصر على الوضع الراهن وإنما تتجاوزه نحو آفاق تنموية أكثر استدامة، وتعمل على استقراء الفرص المستقبلية وتهيئة السياسات والبنى التحتية اللازمة للاستفادة منها».
وقال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إن بناء اقتصاد مرن ومتنوع ومستدام، هو عنوان المرحلة المقبلة، وتتضافر الجهود الحكومية كافة لتحقيقه عبر عدد من المحاور الأساسية، ويشكل دعم الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير بيئة داعمة ونشطة ومبتكرة لرواد الأعمال بالدولة، أحد أهم هذه المحاور لتحفيز النشاط الاقتصادي، وتوليد فرص جديدة، وتنويع القاعدة الاقتصادية.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن أحد مواطن القوة لاقتصاد الدولة هو امتلاك مؤسسات فعالة لتمثيل القطاع الخاص التي تساهم بشكل كبير في إحداث توافق وتكامل بين رؤى ومتطلبات القطاعين العام والخاص، من خلال إشراك مجتمع الأعمال في عملية صنع القرارات المعنية بتطوير وتنمية المناخ الاقتصادي.
