عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، ممثلة في مكتب تنمية الصناعة التابع لها، عن إطلاق مشروع «الاستدامة في القطاع الصناعي» بهدف ترسيخ نهج الاستدامة في مختلف القطاعات الصناعية وكافة مراحل التصنيع على مستوى المنشآت الصناعية في إمارة أبوظبي.
ويرتكز مشروع استدامة القطاع الصناعي على إصدار «الدليل الإرشادي للاستدامة الصناعية»، ويستهدف المباني والمنشآت والمستودعات الصناعية ومختلف عمليات التصنيع في أبوظبي، كما يتضمن المشروع مساحات التخزين ومباني الإدارة والمكاتب التي تمتد على مساحة أقل من 2000 متر مربع.
ويبدأ المشروع في مرحلته الأولى بتطبيق معايير الدليل الإرشادي للاستدامة الصناعية في 21 منشأة صناعية في 7 مجالات صناعية مختلفة في الإمارة.
ويركز المشروع على فهم ممارسات الاستدامة على مستوى القطاع الصناعي في أبوظبي وجمع البيانات وتحليلها وتقييمها، وإجراء الدراسات المعيارية، وتحديد الأهداف والفرص، وتطوير مجموعة من المبادئ التوجيهية لاستدامة الصناعات في أبوظبي، ونشر الوعي وتنفيذ المهام المطلوبة لمجالات الصناعة المختلفة.
حلول مبتكرة
وأكد معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، حرص الدائرة على تنفيذ توجهات ورؤى القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز قطاع الصناعة، وفق أحدث الرؤى العالمية القائمة على الاستدامة وتقديم مختلف الحلول المبتكرة التي تهدف إلى ترسيخ الاستدامة في كافة القطاعات الاقتصادية، بما ينعكس على تعزيز مكانة أبوظبي عاصمة عالمية للاستدامة.
وقال معاليه: «يلعب القطاع الصناعي دوراً حيوياً في منظومة الاقتصاد المحلي غير النفطي، ونعمل مع مختلف شركائنا على تعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع وبرامج التطوير الداعمة والمحفزة للاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي المهم». وأضاف معاليه: «يعد مشروع الاستدامة في القطاع الصناعي من أهم المبادرات التي نسعى من خلالها إلى تحقيق أعلى معدلات الاستدامة في القطاع الصناعي بالتزامن مع الارتقاء بكافة آليات الإنتاج والاهتمام بعنصري الكفاءة والجودة».
وسنسعى خلال المرحلة المقبلة إلى توسيع دائرة المشروع لتشمل عدداً أكبر من المنشآت الصناعية إلى أن تغطي كامل القطاع الصناعي في مختلف أنحاء الإمارة. ووجّه معالي محمد علي الشرفاء الجهات المعنية والمنشآت الصناعية المستهدفة إلى دعم جهود مكتب تنمية الصناعة لتنفيذ خطوات العمل القادمة لتحقيق أهداف هذا المشروع الاستراتيجي بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد، والحفاظ على الاستهلاك العام للطاقة والمياه، وحسن إدارة الموارد في القطاع الصناعي.
تطوير برامج الحوافز
ومن جانبه، أوضح راشد عبدالكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أن مشروع «الاستدامة في القطاع الصناعي» يستهدف تحقيق مؤشرات الأداء الأساسية لاستدامة القطاع الصناعي، خلال الفترة من العام 2020 حتى 2040، وذلك وفق مستهدفات رئيسة تتمثل في تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 15% بحلول عام 2040، وإدارة المياه في العمليات الصناعية بنسبة 100% بحلول عام 2025، وتحقيق أهداف تصريف السوائل إلى الصفر، والحد من النفايات الصناعية، وتحويلها بنسبة 75% بحلول عام 2030، وتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الطاقة المستهلكة للصناعات الإنتاجية بنسبة 15% بحلول 2030، وتدريب الموظفين ورفع الوعي عن الاستدامة بنسبة 100%. وأشار البلوشي إلى أن المشروع يهدف أيضاً إلى تطوير برامج الحوافز لتشجيع الصناعات على تنفيذ تدابير الاستدامة الصناعية، وتنظيم برنامج تدريبي للمنشآت الصناعية مع التركيز على الاستدامة الصناعية وتصنيع المنتجات الخضراء والاقتصاد الدائري والآلية المالية المستدامة.
آلية للرقابة
وذكر أن مكتب تنمية الصناعة سيعمل خلال المرحلة القادمة لتنفيذ المشروع على إعداد آلية للرقابة واستخدام التكنولوجيا والتقنية الحديثة (منصة عرض إلكترونية) لبناء قدرات الاستدامة في القطاع الصناعي وتنفيذ برنامج الحوافز الحكومية لمكافأة الصناعات المطبقة لتدابير الاستدامة الصناعية، وكذلك العمل على حث القطاعات الصناعية على الاستثمار في تدابير الاستدامة الصناعية.
وأفاد محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بأن المكتب سيعمل من خلال هذا المشروع على إجراء المزيد من الدراسات المعيارية لتوسيع دراسة الاستدامة الصناعية لتشمل قطاعات صناعية أخرى، وتقليل البصمة البيئية للقطاع الصناعي.
