عدد اليوم
شريف عادل (واشنطن)
في خضام أزمة اقتصادية غير مسبوقة، تسببت في فقدان أكثر من 40 مليون أميركي وظائفهم خلال الأشهر الستة الماضية، وانكماش الاقتصاد بأكثر من 30% في الربع الأخير، وتدخل قوِي من الحكومة وبنك الاحتياط الفيدراليين كلفهما تريليونات الدولارات، ارتفعت أسعار المنازل الأميركية لأعلى مستوياتها على الإطلاق خلال شهر يوليو الماضي، تزامناً مع ارتفاع مبيعات المنازل القائمة بنسبة 24.7% خلال نفس الشهر، مقارنةً بالشهر الذي سبقه.
وبعد شهور من التباطؤ بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأوامر الإغلاق التي تسببت في توقف الاقتصاد الأميركي، وتراجع مبيعات كل شيء، قالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، إن مبيعات المنازل القائمة واصلت ارتفاعها القوي للشهر الثاني على التوالي، بعد أن ارتفعت خلال شهر يونيو بنسبة 20.7%، كانت وقتها الأعلى منذ بدء الرابطة في تسجيل بيانات المبيعات قبل أكثر من نصف قرن.
ويوم الجمعة الماضي، قال لورانس يون، كبير اقتصاديي الرابطة إن «سوق العقارات السكنية تجاوز مرحلة الانتعاش، وهو الآن في مرحلة الازدهار، حيث تجاوزت مبيعات المنازل مستويات ما قبل ظهور الوباء. وسجلت أرقام مبيعات المنازل القائمة بكافة أنواعها خلال شهر يوليو من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 8.7% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وتسبب تزايد إقبال الأميركيين على شراء العقارات السكنية خلال الشهر الماضي، بعد توقف تام خلال فصل الربيع الذي يعد الموسم الأكبر لها، في ارتفاع أسعارها إلى مستويات غير مسبوقة، بعد أن تم بيع 5.86 مليون وحدة، ارتفعت بمتوسط السعر إلى 304.1 ألف دولار، أي أعلى من متوسط نفس الشهر من العام الماضي بنسبة 8.5%، وخفضت مخزون المنازل المعروضة للبيع لتصبح 1.5 مليون وحدة فقط، بانخفاض بنسبة 2.6% مقارنة بالشهر السابق، و21.1% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
ورغم عدم وضوح الرؤية للاقتصاد الأميركي خلال الشهور المقبلة، وضبابية الموقف في ما يخص الرئيس الفائز في انتخابات نوفمبر القادم وسياساته الاقتصادية المتوقعة، تسببت توليفة من معدلات الفائدة الصفرية، وتوجه نحو تفضيل منازل أوسع بمواصفات غير معتادة، أهمها قوة شبكة الإنترنت للمساعدة على «العمل من المنزل»، كما تخوف العديد من مستثمري أسواق الأسهم من موجة تصحيحية كبرى بعد تحقيق مكاسب ضخمة، في اندفاع الأميركيين نحو شراء منازل جديدة، وهو ما تسبب في ارتفاع الأسعار.
وتقول دانيال هيل، كبير الاقتصاديين لدى موقع التسويق العقاري الإلكتروني Realtor.com إن استمرار تعافي سوق العقارات السكنية يعد علامة إيجابية للاقتصاد ككل، لكن استمرار تزايد الطلبات المقدمة للحصول على إعانات البطالة تلقي شكوكاً على استمرارية الطلب القوي على العقارات، خاصة مع ارتفاع الأسعار الحالي. وأكدت الرابطة أن تزايد المبيعات خلال الشهر الماضي كان واضحاً في العقارات الأغلى «حيث تسبب الوباء في تضرر الأميركيين من فئات الدخل الأدنى أكثر من غيرهم، وهو ما تسبب في تركز زيادة المبيعات عند أصحاب الدخول الأعلى».
