عدد اليوم
سيد الحجار (أبوظبي)
واصلت الشركات العقارية في أبوظبي تنفيذ المشاريع، وإرساء عقود جديدة لإنجاز أعمال البنية التحتية، على الرغم من التحديات الاقتصادية المرتبطة بانتشار فيروس «كورونا» المستجد. ومنذ فبراير الماضي، كشفت شركات عقارية في أبوظبي عن ترسية عقود بقيمة تصل إلى نحو 4.6 مليار درهم لتنفيذ مشاريع بنية تحتية.
وخلال يوليو الماضي، أعلنت شركة «مُدن» العقارية، إحدى الشركات التابعة لـ«القابضة»، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للإسكان، ترسية أعمال البنية التحتية للمرحلتين الثالثة والرابعة لمشروع جنوب مدينة الرياض، بتكلفة 1.93 مليار درهم، لتنهي بذلك ترسية أعمال البنية التحتية كافة في جنوب المدينة البالغة تكلفتها 5.83 مليار درهم.
وكانت الشركة أرست، نهاية فبراير الماضي، أعمال البنية التحتية للمرحلتين الثانية والخامسة من مشروع جنوب مدينة الرياض، على 3 مقاولين بتكلفة 2.37 مليار درهم، بعدما أرست في نوفمبر الماضي أعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى على ثلاثة مقاولين بتكلفة 1.53 مليار درهم.
كما كشفت مؤخراً شركة جزيرة «جبيل» للاستثمار عن إرساء عقد بقيمة 86 مليون درهم على شركة «المقاولون الخليجيون» لإنشاء تقاطع جديد على طريق الشيخ خليفة بن زايد السريع (E-12)، لضمان انسيابية الحركة المرورية العامة إلى المرحلة الأولى من مشروع جزيرة الجبيل. وكانت الشركة أعلنت خلال يونيو الماضي عن إرساء عقد بقيمة تتجاوز 200 مليون درهم لاستكمال أعمال البنية التحتية في المشروع.
وكشفت شركة الدار العقارية مؤخراً عن ترسية عقد تنفيذ مشروع «السعديات ريزيرف»، والإيعاز إلى شركة المقاولات لإجراء التحضيرات اللازمة في الموقع بنهاية يونيو الماضي، حيث يمتد المشروع على مساحة 422.3 ألف متر مربع، ويوفر قطع أرض متاحة للمشترين من جميع الجنسيات.
كما كشفت شركة «إمكان» للتطوير العقاري مؤخراً، عن أن عمليات التشييد في «ميكرز ديستركت» في جزيرة الريم تشهد تقدماً متسارعاً، حيث تستعد الشركة لمنح عقود تطوير البنية التحتية الرئيسة للموقع بأكمله. ويمتد المخطط الرئيس لمنطقة «ميكرز ديستركت» على مساحة 18 هكتاراً، ويضم نحو 3700 وحدة سكنية.
استمرارية الأعمال
إلى ذلك، قال منير حيدر، المدير التنفيذي لشركة جزيرة الجبيل للاستثمار لـ«الاتحاد»: إن تكلفة تنفيذ أعمال البنية التحتية بمشروع تطوير جزيرة الجبيل تصل إلى 600 مليون درهم، موضحاً أن الشركة أرست عقوداً حتى الآن بقيمة 486 مليون درهم.
وأوضح أنه في منتصف ديسمبر الماضي، تمت ترسية عقد بقيمة 80 مليون درهم لإنجاز أعمال البنية التحتية في قرية من قرى المشروع والطريق العام الذي يلتف حول سوق الجبيل، كما تم خلال يونيو الماضي إرساء عقد بقيمة تتجاوز 200 مليون درهم لاستكمال أعمال البنية التحتية، حيث ستستمر هذه الأعمال على مدار 18 شهراً، وتشمل القرى المتبقية من المرحلة الأولى في المشروع البالغة قيمته 5 مليارات درهم.
وأضاف أنه خلال شهر يوليو الماضي تم منح عقد بقيمة 86 مليون درهم لشركة «المقاولون الخليجيون» لإنشاء تقاطع جديد على طريق الشيخ خليفة بن زايد السريع، مؤكداً استمرار أعمال مشروع جزيرة الجبيل وفق الجدول الزمني المحدد، حيث تسير أعمال البنية التحتية على قدم وساق.
وسيتم تنفيذ مشروع تطوير جزيرة الجبيل، كمنطقة استثمارية، على مساحة 400 هكتار، وسيمتد المشروع على واجهة بحرية يبلغ طولها 13 كيلومتراً.
تعزيز النشاط
من جهته، أكد الدكتور مبارك حمد العامري، رئيس لجنة العقارات والمقاولات بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أهمية مواصلة الشركات العقارية في تنفيذ مشاريعها وترسية عقود جديدة للبنية التحتية في تعزيز النشاط بقطاع البناء والتشييد، ما يدعم النمو الاقتصادي خلال هذه الظروف الاستثنائية.
وأوضح أن مثل هذه الإجراءات والأعمال التي توفرها الشركات العقارية، تتكامل مع إعلان حكومة أبوظبي في فبراير الماضي عزمها طرح عطاءات شراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 10 مليارات درهم خلال العام الحالي، لمشاريع في البنية التحتية في جميع أنحاء الإمارة، وهو ما يعزز دور القطاع الخاص في التنمية.
وأكد أن استمرارية الأعمال والالتزام بسداد الدفعات للمقاولين يعززان الثقة في الاقتصاد، ولا سيما خلال هذه الظروف الاستثنائية، لافتاً إلى أهمية توجيه القيادة الرشيدة في بداية أزمة «كورونا»، باستمرار جميع المشاريع الرأسمالية حسب الخطط المعتمدة، وعدم إلغاء أو تأجيل أي مشروع في إطار الأجندة التنموية لأبوظبي. وسيضم مشروع جنوب مدينة الرياض، عند الانتهاء من مراحله الخمس، 14 ألفاً و765 قطعة أرض سكنية، و12 ألفاً و896 فيلا، و1869 تاون هاوس.
مساكن المواطنين
بدأت مؤخراً أعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى من مشروع شمال بني ياس، في أعقاب إنجاز الأعمال التمهيدية للبنية التحتية. ويعد مشروع «شمال بني ياس»، أحد المشاريع السكنية المتكاملة التي تعمل شركة «مُدن العقارية» على تطويرها، ضمن مبادرات برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، حيث تم اعتماد ترسية أعمال المرحلة الأولى من المشروع لبناء 1365 مسكناً للمواطنين بتكلفة 3.2 مليار درهم، على أن تتم ترسية المرحلة الثانية خلال ستة أشهر، لضمان انتهاء المشروع في أسرع وقت ممكن. وينقسم المشروع إلى مرحلتين أساسيتين، تشمل المرحلة الأولى أعمال البنية التحتية وبناء أكثر من 1365 فيلا سكنية، بينما من المتوقع ترسية المرحلة الثانية في الربع الأول من العام 2021.
سداد الدفعات
حرصت شركات عقارية في أبوظبي، مع بداية أزمة «كورونا»، على تأكيد التزامها بسداد الدفعات والمستحقات الخاصة بالمقاولين والموردين والشركاء، وتأكيد استمرارية أعمالها. وأكدت شركة الدار العقارية في مارس الماضي تلبية التزاماتها تجاه مقاوليها ومستشاريها ومورديها، ضمن الجداول الزمنية المتّفق عليها لعام 2020، والبالغة قيمتها 4 مليارات درهم.
كما كشفت مجموعة بنك أبوظبي التجاري عن تخصيص أبوظبي التجاري للعقارات، وأبوظبي التجاري للخدمات الهندسية، 5 مليارات درهم لسداد التزامات المقاولين وشركاء الأعمال الآخرين، المعتمدة خلال العام الجاري.
