تدفقات التجارة العالمية تتراجع لمستويات تاريخية

حسونة الطيب (أبوظبي)

بصرف النظر عن بوادر التعافي الأخيرة، التي لاحت في أفق التجارة العالمية، إلا أن التدفقات التجارية أصيبت بالانهيار في فصل الربيع، ما ينذر بتغييرات في خريطة القطاع بفعل وباء «كورونا».
ونظراً لإجراءات الإغلاق، التي عرقلت حركة النقل الجوي والبحري، والطلب على العديد من السلع الاستهلاكية والاستثمارية، مُنيت التجارة العالمية، بأكبر تراجع في غضون 20 سنة.
وبرزت خلال الأسابيع القليلة الماضية، بوادر تدل على تعافٍ في حركة السلع بين حدود بعض الدول، مع أنه من المتوقع أن ينجم عن الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية التي خلفها الفيروس، تغييرات في عمل التجارة العالمية على المدى البعيد.
ضعفت التجارة العالمية قبل اندلاع الفيروس، متأثرة بالتوترات التجارية والرسوم الضريبية.
وجاء على رأس هذه التأثيرات، السؤال الذي برز مع «كوفيد 19»، حول مرونة ونمو سلاسل التوريد الممتدة حول العالم، والتي يقع على عاتقها نقل وتوصيل أكثر من 30% من تجارة العالم، بحسب «وول استريت جورنال».
وانخفض حجم التجارة العالمية بنسبة كبيرة خلال الربع الثاني، متجاوزة أي وقت مضى، بيد أنها بدأت في التقاط أنفاسها الآن.
وتدافع حالياً بعض الحكومات، التي عانت النقص في المعدات الطبية، والتي يساورها القلق بشأن الاعتماد على الصين، عن نصب الحواجز التجارية والسعي وراء ترسيخ الإنتاج المحلي، فيما يمكن أن يكون إعادة توازن للتجارة العالمية، بعد انقضاء جائحة «كورونا».
ويشير مكتب تحليل السياسة الاقتصادية الهولندي، لانخفاض التدفقات التجارية بين الحدود الأوروبية، بنسبة قدرها 12.5% في فترة الأشهر الثلاثة حتى يونيو، مقارنة بالربع الأول من السنة.
ويعتبر ذلك، أكبر تراجع منذ بدء الرصد في عام 2000، متجاوزاً الضربة التي تلقتها التجارة العالمية في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
وكانت الصين، أول اقتصاد من الاقتصادات الكبيرة، التي تطبق إجراءات الإغلاق والأولى التي تقوم بفكه، ما أدى لارتفاع صادراتها خلال الربع الثاني بنحو 2.4%، بعد تراجع قدره 7.7% في الربع الأول.
ومنذ أن كانتا أميركا ومنطقة اليورو، تحت إجراءات الإغلاق لمعظم فترة  الأشهر الثلاثة، تراجعت صادراتهما بنحو 24.8% و19.2% على التوالي.
وفي حين قارب الربع الثاني على نهايته، عادت بعض التدفقات التجارية بسرعة أكثر، مقارنة مع قطاعات أخرى. ووفقاً لوكالة الإحصاء الألمانية، ارتفعت مبيعات السلع للصين، بنحو 15.4% في شهر يونيو، مقارنة بقبل سنة.
لكن مع ذلك، انخفضت في الفترة ذاتها مبيعات ألمانيا لأميركا، بنحو 20.7%، ما يؤكد تحرر الاقتصاد الأكبر في العالم، لتوه من قبضة الإغلاق، حيث لا يزال قلق العودة للمتاجر، يساور المستهلك الأميركي.
وأظهرت واردات ألمانيا، صورة مشابهة في ظل ارتفاع مشترياتها من الصين، بنحو 20%، مقارنة مع شهر يونيو 2019، بينما تراجعت مشترياتها من أميركا بنسبة وصلت لنحو 17.4%، وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت التدفقات التجارية العالمية، 7.6% في يونيو، في أعقاب تراجع قدره 1.1% في مايو و12.3% في أبريل. ويعني تعافي التجارة قبيل نهاية الربع الثاني، فضلاً عن المؤشرات الأخيرة، التي تدل على حجم عمليات الشحن البحري وطلبيات الصادر، على انتعاش محتمل في التدفقات التجارية خلال الربع الثالث.
ونتيجة لذلك، تتوقع منظمة التجارة العالمية التي تتخذ من جنيف مقراً لها، احتمال تراجع التدفقات التجارية العالمية، بنحو 13% خلال هذه السنة بالمقارنة مع 2019. كما حذرت في وقت سابق، من تراجع بنحو الثلث، هو الأكبر من نوعه منذ ثلاثينيات القرن الماضي.
وتدل بعض المؤشرات، على سرعة تعافي التدفقات التجارية، حيث يؤكد معهد ليبنيز الألماني للبحوث الاقتصادية، زيادة كبيرة في حركة الحاويات في شهر يوليو المنصرم، لمستويات قريبة من تلك التي شهدها القطاع قبل عام.
لكن هناك مؤشرات أخرى تظهر أن التعافي في الصادرات، لم يصل إلى أركان الاقتصاد العالمي كافة.  وفي حين تشهد كل من ألمانيا وأميركا ارتفاعاً 
في طلبيات الصادر في أغسطس، تراجعت في كل من اليابان وفرنسا.
ومن أبرز التحديات، السعة، حيث تفضل الشركات التجارية، إرسال أحجام صغيرة ذات قيمة أكبر عند نقل سلع بالطيران، بدلاً من الشحن البحري لتفادي التأخير.