عدد اليوم
أبوظبي (وام)
شكلت قطاعات النقل واللوجيستك والتخزين والاتصالات، العمود الفقري لاستدامة عمل جميع الأنشطة الداعمة للاقتصاد في دولة الإمارات خلال الأشهر الماضية، الأمر الذي جعله في قائمة اهتمامات الجهاز المصرفي، من حيث قيمة التسهيلات المالية التي حصلت عليها خلال النصف الأول من العام 2020، والتي وصلت إلى 27 مليار درهم.
وتظهر الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، أن الرصيد التراكمي للتسهيلات المالية المقدمة لهذه القطاعات بلغ 84 مليار درهم، مع نهاية شهر يونيو من العام الجاري، مقارنة مع 57 مليار درهم في ديسمبر 2019.
وكان مؤشر رصيد التسهيلات المالية الممنوحة للقطاع حافظ على نهج متصاعد في الربع الأول من العام، حيث بلغ 63.27 مليار درهم، بحسب إحصائيات المصرف المركزي ذاتها.
وقال فهد القاسم، عضو مجلس إدارة شركة «أرامكس»، إحدى أهم الشركات الوطنية العاملة في أعمال الشحن والنقل السريع والخدمات اللوجستية والتوريد: «يشكل قطاع النقل واللوجستيك المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في دولة الإمارات، طيلة السنوات الماضية، ومع الظروف التي فرضها وباء «كوفيد- 19» خلال الأشهر الماضية، فقد لعب القطاع دوراً مهماً في إدامة عجلة النشاط في جميع القطاعات الاقتصادية».
وأضاف القاسم: «بناء على الدور المهم الذي يلعبه القطاع في دعم الأنشطة الاقتصادية، فليس من المستغرب أن يكون ضمن قائمة أكثر القطاعات التي تحظى باهتمام الجهاز المصرفي في دولة الإمارات، من حيث قيمة التسهيلات المالية التي منحت لها خلال النصف الأول من العام الجاري».
