عدد اليوم
أبوظبي (وام)
أعلنت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، خلال اجتماعها السادس، عن إطلاق نظام «فوري تيك» الذكي الذي تم تطويره من قبل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، بإشراف وإدارة اللجنة الفنية الفرعية التي تتضمّن أعضاء من اللجنة الوطنية، وكذلك الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، في إطار الجهود الدؤوبة للكشف والحد من مخاطر الجرائم المالية.
وتم تطوير «فوري تيك»، تماشياً مع متطلبات مجموعة العمل المالي «فاتف» وقرارات مجلس الأمن، المعنية باتخاذ إجراءات فورية حول التمويل غير المشروع. ويعد النظام نافذة موحدة تجمع القضايا المتصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب من مختلف الجهات الاتحادية والمحلية، ويعمل على تيسير تواصل الجهات مع بعضها، بهدف تسريع اتخاذ الإجراءات والقرارات في إطار زمني قصير.
إلى ذلك، قال معالي عبدالحميد الأحمدي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة: «يؤكد إطلاق نظام «فوري تيك» التزامنا بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وسيمكّن هذا النظام دولة الإمارات من تطبيق إجراءات صارمة، من شأنها الاستجابة السريعة للحد من الجرائم المالية والقضاء عليها في الوقت المناسب»، مشدداً على «التزام الدولة الكامل باعتماد أفضل الوسائل التكنولوجية في معالجة تهديدات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
من جانبه، قال كريستر فيكتورسن، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية: «إطلاق نظام «فوري تيك» الذكي إنجاز مهم في دولة الإمارات، ضمن جهودها لمكافحة غسل الأموال والقضاء على مصادر تمويل الإرهاب»، لافتاً إلى أن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، بوصفها عضواً في اللجنة الفرعية لمكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتمويل انتشار التسلح، ستعمل مع الشركاء من الجهات الاتحادية والمحلية لتطوير هذا النظام.
