عدد اليوم
«كثير من البلدان ستضطر إلى إعادة هيكلة ديونها»
ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي
حسناً، تم بالفعل إعادة تحريك الاقتصادات حول العالم، سواء بصورة جزئية أو تامة، هذا العالم لا يتحمل إغلاقاً اقتصادياً هو الأطول في التاريخ الحديث، ولا يَقدر على مواصلة استراتيجية الإنقاذ الاقتصادي إلى ما لا نهاية، كما أنه لا يزال يعيش الخوف المروع من موجة أخرى جديدة لوباء «كورونا» المستجد، يرى البعض أنها ستكون أشد عنفاً من الأولى، ولذلك، فالاقتصاد العالمي يعيش حالياً حتمية العودة إلى حراكه السابق للوباء، وحقيقة العجز في السيطرة على الجائحة نهائياً في الوقت نفسه، لا تعافي اقتصادي إلا بالعمل، بصرف النظر عن المخاطر المصاحبة له، الأمر الذي دفع غالبية الحكومات إلى التحرك وإجبار القوى العالمة للعودة إلى ميادين أعمالها، بما في ذلك التلاميذ والطلاب، الذين دخل أولياء أمورهم بسجال مفتوح مع هذه الحكومات، حول المخاطر الصحية التي سيواجهها أبناؤهم في مراكزهم التعليمية.
المشهد العالمي العام ينحصر في سلسلة من المخاطر، من بينها إمكانية عودة الوباء بحلول فصل الشتاء، وانتهاء المدة التي حددتها الحكومات للدعم الحكومي أو الإنقاذ المالي، وهذا يستدعي قيام المصارف بوقف إجراءات الإعفاء من تسديد القروض المصرفية، وإذا ما أضفنا إليها التوترات التجارية الراهنة، وفي مقدمتها تلك التي تجمع الولايات المتحدة والصين، وإفرازات عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي نهائياً، وارتفاع مستوى الحمائية هنا وهناك.. إذا ما أضفنا ذلك للمشهد العام، يمكننا أن نتصور صورته المرتبكة. حتى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، طرح علناً فكرة فصل اقتصاد بلاده عن الاقتصاد الصيني بصورة كاملة، في ظل هذه العوامل يتحرك الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن، وهو «يكافح» من أجل الخروج من أعمق ركود ضربه منذ أكثر من 80 عاماً.
كل الدول تعاني من تبعات «كورونا» على الساحة الاقتصادية، فحتى المتقدمة منها، صارت «تُنافس» الأقل منها في حجم ديونها، وهذا ليس غريباً، فالغالبية العظمى منها تستدين من أجل إنقاذ المؤسسات وحتى تأميمها، وهي نفسها مطالبة من الجهات الدولية المعنية، بضرورة التحرك من أجل إعادة هيكلة ديون عشرات الدول المتعثرة بصورة أكبر منها، ومنذ مطلع العام الحالي، وحتى اليوم ضخت الحكومات حول العالم ما يقرب من 20 تريليون دولار لسند اقتصاداتها، وتلبية الاحتياجات المالية والمعيشية لشعوبها، ناهيك عن ترددها في رفع معدلات الضرائب في هذا الفترة بالذات، ما يجعل مدة التعافي المأمولة لها طويلة، فكلما طالت فترة هذا الركود العميق، زادت المخاطر بأن يتحول إلى كساد يرتعد من اسمه العالم أجمع.
المهم الآن بالنسبة للمجتمع الدولي بأسره، أن يعود الاقتصاد العالمي شيئاً فشيئاً إلى طبيعته من حيث الأداء، وأن تتم في الوقت نفسه محاصرة الفيروس الرهيب بكل الوسائل المتاحة. لكن، لا شيء مضمون في هذا المجال، مع إقدام بعض الدول على إعادة إغلاق بعض الميادين.
