عدد اليوم
يوسف العربي (دبي)
قررت دائرة الأراضي والأملاك في دبي تمديد مدة إلغاء غرامات التأخير المترتبة على عدم استكمال إجراءات التسجيل في السجل العقاري في إمارة دبي، للمرة الثانية، لغاية 31 ديسمبر من العام الجاري، بدلاً من الموعد السابق 30 سبتمبر، انطلاقاً من حرص الدائرة على إتاحة المجال أمام المتعاملين كافة للتسجيل في السجل العقاري من دون تحمل غرامات مالية.
وأوضحت الدائرة أن القرار يستند إلى التعميم الصادر عن دائرة المالية في حكومة دبي رقم 4 لسنة 2020، بشأن حزمة الحوافز الاقتصادية المقدمة من قبل حكومة دبي، وهي المبادرة التي من شأنها أن تسهم في تخفيض التكلفة على قطاع الأعمال وجميع سكان الإمارة.
واختزلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي خدمة التسجيل العقاري في خطوة واحدة، وعبر نافذة واحدة، وتبدأ هذه العملية بحضور البائع والمشتري إلى مركز أمين التسجيل العقاري، مع ضرورة تقديم كل المستندات القانونية المطلوبة، فيما يتم دفع رسوم «أراضي دبي» عن طريق شيك مصرفي معتمد، إضافة إلى رسوم مكتب التسجيل العقاري عن طريق بوابة الدفع، وبعد إتمام بعض الإجراءات المطلوبة، يتولى مكتب أمين التسجيل إصدار سند الملكية للمالك الجديد.
وإلى جانب ذلك، اعتمدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مؤخراً مكالمات الفيديو، وسيلة موثوقة من قبل الدائرة لتسجيل عقارات المستثمرين من خارج الدولة، بعد إقرار الدائرة نظام تسجيل ملكيات العقارات عن بعد.
ووفق قانون تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي؛ يتوجب على المطورين تسجيل المشروعات التي يكتمل إنشاؤها في السجل العقاري لدى الدائرة فور حصولهم على شهادة الإنجاز من الجهات المختصة، ما يشمل تسجيل الوحدات المباعة بأسماء المشترين الذين أوفوا بالتزاماتهم التعاقدية، وفقاً للإجراءات المتبعة لدى الدائرة.
