عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
اعتمد مكتب تنمية الصناعة، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، «سياسة استخدام برامج المطابقة ووثائق أبوظبي الفنية»، وذلك بالشراكة مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بهدف تطوير مواصفات المنتجات المحلية في إمارة أبوظبي وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية.
وأكد راشد البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أهمية «سياسة استخدام برامج المطابقة ووثائق أبوظبي الفنية» في دعم القطاع الصناعي، وجعله قطاعاً فاعلاً في منظومة الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي يعتمد في إنتاجيته على أعلى المواصفات الفنية والمعايير البيئية العالمية.
وقال إن تطبيق السياسة الجديدة يأتي في إطار جهود الدائرة لدعم المنتج الصناعي المحلي في إمارة أبوظبي، والتأكد من مطابقته للمعايير الفنية والمواصفات القياسية التي تضمن رضا وسعادة المستهلك، بما يتماشى مع التوجه الحكومي نحو تمكين الصناعات الرئيسة، وجعلها رافداً مهماً للسوق المحلي وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، وتعزيز قدراتها على المنافسة بقوة ضمن الأسواق المحلية والدولية.
وأضاف البلوشي « تلتزم الدائرة بتوفير كافة سبل الدعم لتحسين جودة وحجم الإنتاج الصناعي المحلي، إيماناً بدور القطاع الصناعي كرافد حيوي من روافد نمو الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي، حيث تضع السياسة الجديدة إطاراً متكاملاً لمساعدة المصانع والشركات المحلية على تقديم منتجات نوعية تمثل إضافة هامة للقاعدة الصناعية المتنوعة التي من شأنها تحقيق الاكتفاء الذاتي».
ودعا الجهات المعنية إلى الامتثال لبرامج المطابقة ووثائق أبوظبي الفنية، مشدداً على الالتزام المستمر بدعم الصناعات المحلية للوصول بها إلى مستوى جديد من الجودة والتنافسية لتكون لاعباً أساسياً في توجيه دفة النمو الاقتصادي في الإمارة.
وقال: «نسعى إلى مواصلة التعاون المثمر مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، والشركاء المحليين والاستراتيجيين، من أجل تحسين قدرة القطاع الصناعي المحلي على دعم جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الصناعية، فضلاً عن دخول غمار المنافسة عالمياً».
وترتكز السياسة الجديدة على استخدام برامج المطابقة ووثائق أبوظبي الفنية لتحسين مواصفات المنتجات المحلية في إمارة أبوظبي، إلى جانب تطويرها وتعزيز كفاءتها وتنافسيتها محلياً وعالمياً. وتهدف أيضاً إلى دعم المنتجات المحلية لمنافسة المنتجات الأجنبية والمستوردة في الأسواق الداخلية والخارجية.
ويتمحور نطاق تطبيق «سياسة استخدام برامج المطابقة ووثائق أبوظبي الفنية» حول مجالات عدة، أبرزها تحديد قائمة المنتجات المحلية التي يتوجب إصدار برامج مطابقة أو وثائق فنية لها، بما فيها إصدار شهادات مطابقة ومنحها علامة المطابقة من مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ودعم المنتجات المحلية المؤهلة والمطابقة للمواصفات من خلال المشتريات الحكومية ومنح أفضلية سعرية لها عند تقييم عروضها في المناقصات الحكومية المختلفة، بنسبة لا تقل عن 5% من أدنى سعر للعروض المقبولة فنياً.
