الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

لجنة مبادرات الـ33 تبدأ تنفيذ خطة التعافي

ابن طوق خلال اجتماع اللجنة (من المصدر)
19 أكتوبر 2020 00:24

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت اللجنة المؤقتة لتنسيق ومتابعة تنفيذ الحزمة المرنة والخطة العامة المكونة من 33 مبادرة لدعم القطاعات الاقتصادية، اجتماعاً افتراضياً برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وعضوية وحضور معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي سارة الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي عبد الله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ويونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وسيف هادف الشامسي نائب محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور محمد راشد الهاملي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
واعتمدت اللجنة خطة تنفيذ المبادرات وفق ثلاث مراحل رئيسية، حيث تهدف المرحلة الأولى إلى تحقيق دعم فوري لقطاعات الأعمال والاقتصاد من خلال 15 مبادرة نوعية، فيما تهدف المرحلة الثانية إلى إطلاق دعم تكميلي لمختلف القطاعات وتمكين التعافي السريع للاقتصاد الوطني، في حين تركز مبادرات المرحلة الثالثة على توفير دعم متكامل للقطاعات الحيوية وإطلاق مسار إنمائي مستدام ومرن للاقتصاد والمستقبل.

الدعم غير المحدود
وقال معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد: «في ضوء الدعم اللامحدود والتوجيهات الحكيمة من قيادتنا الرشيدة، قطعنا منذ انتشار جائحة كوفيد - 19 حتى اليوم شوطاً كبيراً في دفع جهود التعافي الاقتصادي، والعمل على استمرارية أنشطة الأعمال في العديد من القطاعات الحيوية في الدولة، ودعم القطاع الخاص وتحفيز التجارة والاستثمار، من خلال متابعة تنفيذ المرحلة الأولى من حزمة المبادرات، وذلك وفق رؤية تقوم على العمل بصورة متوازنة بين صحة الإنسان من جهة، وحماية الاقتصاد».
وأضاف معاليه: «سنعمل اليوم، من خلال اللجنة المؤقتة لتنفيذ حزم المبادرات الـ 33، على تعزيز نمو واستدامة وتنافسية القطاعات الاقتصادية الحيوية في الدولة، وسنحرص من خلال تكامل الأدوار بين الجهات المعنية على تسريع عجلة الاقتصاد والتأسيس لمرحلة ما بعد كوفيد - 19 بمقومات اقتصادية مرنة وقوية، مع العمل على تطوير مسار إنمائي طويل الأجل»، مشيراً معاليه إلى أن اللجنة تركز من خلال متابعة تنفيذ المبادرات على تطوير السياسات والتشريعات التي ترفع جاهزية اقتصاد الدولة للمستقبل وتعزز الفرص واستقطاب الصناعات المتطورة والقطاعات الاستراتيجية، بما يدعم خطة اقتصاد الخمسين في الدولة.
ونوه معاليه بأهمية جهود اللجنة في ضمان تنفيذ المبادرات وفق الخطة الزمنية الموضوعة والتقييم المستمر لنتائجها وقياس أثرها على السوق وقطاعات الأعمال، بما يضمن المرونة الكافية لحزمة المبادرات، ويزيد من القدرة على التكيف مع مستجدات الوضع الصحي والاقتصادي الوطني والعالمي، وبالتالي تعزيز مساهمة الخطة في تحقيق الدعم المطلوب للاقتصاد وضمان استدامته.
من جهته، قال معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين: إنه تم التركيز منذ تفشي جائحة كوفيد - 19 على دعم استقرار سوق العمل في القطاع الخاص، وضمان استمرارية الأعمال، من خلال منظومة حزم متكاملة لدعم أصحاب العمل والعاملين في المنشآت الخاصة من مواطنين ومقيمين، بما يتناسب مع التحديات التي فرضتها هذه الجائحة على سوق العمل في الدولة.

منصة فعالة 
وبدوره، قال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إن اللجنة ستوفر منصة فعالة يتم من خلالها تضافر جهود الجهات الأعضاء لتنفيذ مبادرات الحزمة المرنة الـ 33، مؤكداً أن مخرجات مبادرات المرحلة الأولى تستهدف دعم استمرارية ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز مبيعاتها وتسهيل حصولها على التمويل. 
من جانبه، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن اللجنة ستعمل على تكثيف الجهود والتعاون بين الجهات الشريكة لإحداث تحول إيجابي في جهود التنمية الاقتصادية في الدولة، موضحاً أن الجهود منصبة حالياً لتنويع الفرص ومعالجة التحديات في مختلف القطاعات الاقتصادية في إطار حزم المبادرات الـ 33.
من جهتها، أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، أن وضع الخطط العملية لبدء تنفيذ منظومة المبادرات الخاصة بدعم التعافي الاقتصادي في دولة الإمارات، هو استمرار للرؤية الاستراتيجية التي تستهدف دعم القطاعات الحيوية ومواصلة توفير المقومات التي تضمن مواصلة أدائها وتحقيق أفضل النتائج في ظل جميع الظروف.

حلول تكنولوجية
أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أهمية الاستفادة من الحلول التكنولوجية والبناء عليها، بما يعزز مرونة القطاع الاقتصادي وقدرته على التأقلم مع المتغيرات، مشيراً إلى أن دعم جهود تحقيق التعافي الاقتصادي السريع في المرحلة المقبلة يتطلب تعزيز تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، وتوظيفها في تهيئة قطاعات جديدة.
من ناحيته، أكد معالي عبد الله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، تضافر كافة الجهود وتعزيز التكامل بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، والعمل عن كثب مع الشركاء لتعزيز الفرص ومواكبة مختلف التحديات، وبما يدفع نحو تحقيق مستهدفات مبادرات الحزمة المرنة الـ 33، وتجسيد رؤية القيادة الرشيدة، الرامية إلى تحسين النمو في القطاعات الاقتصادية الحيوية.

تنفيذ المبادرات بشكل مرن وممنهج 
أكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أهمية اعتماد اللجنة خطة تنفيذ المبادرات وفق ثلاث مراحل رئيسية، بحيث يتم تنفيذ هذه المبادرات بشكل مرن وممنهج يدفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة، ويحول التحديات التي فرضتها الجائحة إلى فرص لتعزيز نمو واستقرار الاقتصاد الوطني. 
ومن جانبه، قال سيف هادف الشامسي نائب محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: «سيواصل المصرف المركزي عمله مع الشركاء الرئيسيين ضمن الخطة الوطنية للتعافي الاقتصادي، بمبادرات تهدف إلى تسهيل الإقراض للقطاعات الاقتصادية المختلفة».
وبدوره، أكد الدكتور محمد راشد الهاملي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن الدعم المستمر الذي توفره قيادتنا الحكيمة وخطط الاستجابة السريعة التي تم تنفيذها بكفاءة، لدعم جميع القطاعات، وعلى رأسها القطاع الصحي والقطاعات الأكثر تأثراً بتداعيات الجائحة، من خلال حزم التحفيز الموجهة.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©